 القاهرة/ رويترزتتعرّض غالبية المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة الاقتصادية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص إلى خسائر تقدر بأكثر من 40%، وارتفاع أسعار غالبية السلع الغذائية بشكل كبير، بسبب قلة المعروض، وتوقف قطاع البناء والتشييد بشكل تام. ويقدر خبراء اقتص

 القاهرة/ رويترز

تتعرّض غالبية المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة الاقتصادية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص إلى خسائر تقدر بأكثر من 40%، وارتفاع أسعار غالبية السلع الغذائية بشكل كبير، بسبب قلة المعروض، وتوقف قطاع البناء والتشييد بشكل تام. ويقدر خبراء اقتصاديون الخسائر بأكثر من 30 مليار دولارويعاني المصريون لاسيما الفقراء، الذين يشكلون نحو 47% من السكان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بأكثر من 100%، بسبب توقف حركة النقل، لاسيما أنه غير مسموح لسيارات النقل بالسير في المدن إلا بعد الثانية عشرة ليلًا، وحتى السادسة صباحًا، وهي الفترة التي تشهد حظر التجوال.
يرجع ذلك إلى أن حظر التجوال يضرب الأسواق، ويساهم في قلة المعروض بأكثر من 60%، لاسيما أن أوقات جني المحصول انخفضت، وزادت تكلفة النقل، بسبب الحظر وارتفاع معدلات الخطر في الطرق، في ظل انتشار البلطجية، وعدم تعديل مواعيد حركة سيارات النقل داخل المدن، ليسمح لها بالسير نهارًا، وليس 12 ليلًا.
وارتفعت أسعار الدجاج واللحوم والأسماك، وقفز سعر كيلو الدجاج من 16 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، وارتفعت أسعار اللحوم من 53 جنيهًا، إلى ما يتراوح بين 65 و70 جنيهًا.
وتعرّضت الشركات الخاصة والمحال التجارية والمصانع لضربة قوية، ووصلت خسائرها إلى أكثر من 50%، بسبب حظر التجوال. وأوضحت مصادر اقتصادية أن الخسائر تصل إلى 27 مليار دولار، متوقعًا أن ترتفع إلى ما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار في حالة استمرار حظر التجوال واستمرار الاضطرابات وسوء الأوضاع الأمنية. ولفت إلى أن موارد الدولة من الضرائب ستتأثر أيضًا بسبب تراجع أرباح الشركات والأفراد والمحال التجارية، في حين أن الدولة تحتاج 365 مليار جنيه في موازنة العام المقبل من الضرائب فقط، وهو ما سيؤثر على ارتفاع عجز الموازنة.