دعا وفد الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية مصر فيه عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي، جميع الأطراف المصرية أمس الاربعاء الى دعم الانتقال السياسي في البلاد.

وصرح الفا عمر كوناري الذي يرأس الوفد المؤلف من ثلاثة اعضاء والذي وصل الى مصر الاسبوع الماضي، للصحافيين "نامل في ان تلتف جميع الاطراف حول خارطة الطريق" التي اعلنتها السلطات المصرية بعد عزل مرسي في 3 تموز/يوليو.
واكد كوناري، رئيس مالي السابق بشكل خاص على ضرورة اشراك جماعة الاخوان المسلمين في هذه العملية الانتقالية.
وترفض جماعة الاخوان المسلمين المشاركة في اي حوار مع الحكومة المصرية الجديدة وتعتبرها "غير شرعية".

وقال كوناري ان "قرار اعادة النظر في تعليق عضوية مصر في الاتحاد الافريقي تعود الى مجلس السلم والامن في الاتحاد".

واطلقت الحكومة المصرية حملة دبلوماسية لإقناع الاتحاد الافريقي بان الإطاحة بمرسي لم تكن انقلابا بعد وقف مصر من المشاركة في نشاطات الاتحاد "الى حين إعادة النظام الدستوري".

وهذه ثاني زيارة لوفد من الاتحاد منذ الاطاحة بمرسي. وخلال الزيارة الحالية التقى الوفد بوزير الدفاع القائد الاعلى للجيش المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي، والرئيس المؤقت عدلي منصور والعديد من القادة المسيحيين والمسلمين.

من جانب اخر دشن سياسيون ونشطاء ثوريون مصريون حملات، تهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية"، وأطلق المركز العربي للبحوث واحدة من تلك الحملات باسم "إعلان الإخوان تنظيما إرهابيا"، ودعا عبد الرحيم علي، مدير المركز والخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي المصريين إلى التفاعل مع الحملة الإلكترونية، وأعلنت حركة "تمرد" تأييدها للحملة، كما انضمت إليها أحزاب سياسية منها: "المصريين الأحرار"، "الإشتراكي المصري"، "المصري الديمقراطي"، "الحركة الوطنية".

وقال عبد الرحيم علي، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن الحملة تهدف إلى وضع الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية في مصر والعالم، مشيراً إلى أن الحملة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف على طريقة حملة تمرد التي أسقطت حكم الإخوان، وأضاف أن الحملة سوف تجمع توقيعات المصريين على استمارة معدة لهذا الغرض، ثم إقامة دعوى قضائية أو مطالبة السلطات بإدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية.

ولفت إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب الماضي، بالإضافة إلى تاريخ الإخوان يؤكد أنها جماعة إرهابية.

نشطاء آخرون سلكوا طريقاً آخر لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وأقاموا دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 71235 لسنة 67 ق، وطالبوا فيها رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، بحظر الجماعة وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

ووفقاً لأوراق الدعوى التي أقامها أحمد الحمامصي وسوالين حسونة مديري مركز "التقاضي للإصلاح السياسي"، فإن جماعة الإخوان منذ نشأتها وحتى الآن، تمتلك تاريخا مليئا بالعنف و الظلام الذي لا يمحى عنها. وأضافت أن هناك عدة دول أدرجت جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية مثل روسيا الاتحادية عام 2006، وكازاخستان، ولفتت إلى أن ما تشهده مصر من إرهاب تمارسه الجماعة، يحتم على المسؤولين و متخذي القرار ادراجها ضمن الجماعات الارهابية.

وأرفقت الدعوى ضمن أوراقها تقريراً لمنظمة العفو الدولية، تضمن رصدا للانتهاكات التي ارتكبها مؤيدو مرسي من ضرب وتعذيب و قتل أثناء الإعتصام في ميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى تقارير حقوقية أخرى ترصد هجمات الإخوان على المنشآت الحكومية و مراكز شرطة، واستخدام العنف ضد المصريين وترويعهم.

عنف منظم

وحسبما يرى مؤيدو تلك الدعوات فإن جماعة "الإخوان المسلمين" مارست العنف المنظم طوال تاريخها، ووضعها على قوائم المنظمات الإرهابية أمر سوف يردعها بشكل حاسم، وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، ومحامي أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، إن وضع الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية صار مطلباً شعبياً في مصر، لاسيما أنها مارست كل أشكال العنف المنظم ضد المجتمع.

وأضاف أن التحركات التي تسير في هذا الاتجاه صحيحة، خاصة أن الجماعة رفضت كل دعوات الحوار، وأصرت على انتهاج أسلوب العنف الذي نشأت عليه ولا تجيد سواها طوال تاريخها.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة بحكم القانون منذ منتصف القرن الماضي، ويجب حلها فوراً ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، مشيراً إلى أن أعضاءها من حقهم العمل السياسي والانضمام للأحزاب القائمة أو تشكيل أحزاب جديدة، ولكن شريطة نبذ العنف، وألا يكون أي منهم قد تورط في إراقة الدماء.

ضليعة في الإرهاب

ووصف نبيل زكي، القيادي في جبهة الإنقاذ، المساعي لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، بأنها "عمل وطني"، متهما الجماعة منذ نشأتها بأنها ضليعة في استخدام العنف والتخريب ضد الشرطة والجيش والمجتمع. وأضاف ل"إيلاف"، أنه يقف ضد الدعوات الأخرى التي يطلقها البعض من أجل المصالحة مع الجماعة، منوهاً بأنها جماعة إرهابية، ويجب حظرها بالقانون ومنعها من ممارسة العمل السياسي.