القرارات الحكومية التي من شأنها ترتقي بأوضاع المواطن تكاد تكون شبه نادرة ،ولكن القرارات التي تزيد من أزماته وتدخله ضمن دائرة الإحباط أصبحت هي السائدة في الشارع العراقي دون مراعاة الى الظروف التي يعيشها ،مما يحيل الجميع الى تصور واحد وهو ان الحكومة في
القرارات الحكومية التي من شأنها ترتقي بأوضاع المواطن تكاد تكون شبه نادرة ،ولكن القرارات التي تزيد من أزماته وتدخله ضمن دائرة الإحباط أصبحت هي السائدة في الشارع العراقي دون مراعاة الى الظروف التي يعيشها ،مما يحيل الجميع الى تصور واحد وهو ان الحكومة في واد والشعب في واد آخر، وقرار مديرية المرور العامة، الذي أعلنته الخميس الماضي، عن تطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات وفقا لقرار صدر من قيادة عمليات بغداد، مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من اليوم السبت،وقال مسؤول الإعلام في المديرية العميد عمار وليد إن: قيادة عمليات بغداد أوعزت لمديرية المرور العامة، بتقليل عدد المركبات في الشارع، بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات بيضاء (بغداد – خصوصي)، مبينا أن هذا الإجراء اتخذ لدواع أمنية بحسب بيان المديرية،وأضاف أن المركبات التي تم استثناؤها من القرار هي، مركبات الحمل والأجرة والحكومية ذات اللوحات الزرقاء، مشيرا إلى أن لوحات المنفيست مستمرة في العمل بنظام الزوجي والفردي.
مليون وخمسمئة ألف سيارة
هنا يتبادر في الذهن الف سؤال وسؤال يطرح على طاولة المسؤولين عن القرار، اهمها لماذا فتحت الدولة باب الاستيراد لكل من هب ودب ؟ شركات حكومية وأخرى أهلية جعلت هذا العدد الهائل من السيارات في شوارع بغداد بحيث وصل عددها في بغداد فقط مليون وخمسمئة الف سيارة حسب تصريحات لمديرية المرور العامة،وهل استحدثت الحكومة شوارع جديدة لاستيعابها؟ والجميع يعرف ان الشوارع هي ذات الشوارع بل ان بعضها اغلق ايضا لدواع امنية، هل فكرت الدولة بان العديد من اصحاب السيارات الخصوصي يعملون كسواق (تكسي)لإعالة عوائلهم؟،بل ان بعضهم لديهم خطوط لموظفين وطلبة جامعات، وحتى السيارات الصفر التي تعمل كسيارة اجرة بعضها تحمل الرقم (منفيست) اي يعني مشمولة بقرار المنع، وسؤال مهم هل ينطبق القرار على سيارات مواكب المسؤولين التي بعضها لا تحمل لوحة ارقام اصلا؟،وهل تستطيع مفارز المرور محاسبة تلك السيارات ام ان قانونها سيطبق على الفقراء فقط؟.
القرار يحارب الفقير
المواطن حيدر محمود سائق سيارة خصوصي اكد للمدى ان: المواطن سلم الى امر واحد وهو ان الدولة غير معنية بالمواطن ،والدليل هذا القرار المجحف، مضيفا انه لديه خط موظفات في مؤسسة أهلية يحصل منه على مردود مالي قدره(500)الف دينار فضلا عن الوارد من عملي كسيارة اجرة، فانا بعد هذا القرار سأفقد الخط ونصف مردودي المالي شهريا، متسائلا من يعوضني ؟ومن يدفع لي بدل الإيجار؟،مضيفا اذا كانت الدولة تريد حفظ الأمن بهذا القرار فهي واهمة، لان الحل في رفع الحواجز الكونكريتية، وفتح الشوارع المغلقة، اضافة الى تقليل عدد السيطرات والاعتماد على الجهد الاستخباراتي ،مؤكدا ان القرار جاء لمحاربة الفقير فقط، اما الاغنياء فباستطاعتهم شراء اكثر من سيارة وبذلك يحل مشكلته، اما نحن فلنا الله بحسب قول محمود.
يجب تطبيقه على المسؤولين
المواطن علي جمعة بين للمدى بانه والحمد لله لا يمتلك سيارة ولكن مع ذلك أرى القرار ليس بمصلحة الجميع، لان القرار سيزيد من ارتفاع الأجرة لكون السائق يحاول ان يعوض أجرة اليوم الذي جلسه في البيت، ويرى جمعة ان القرار اذا اتخذ من اجل تخفيف الزحام، لا علاقة له بازحامات لان نقاط نقاط التفتيش هي التي تعمل على ذلك من خلال ممارسات تعسفية بحق المواطن، وطالب جمعة وزارة النقل بتوفير منظومة للنقل العام تقلل مما يثقل كاهل المواطن الفقير، وفتح خطوط لمصلحة نقل الركاب في جميع احياء ومناطق بغداد، واذا كان القرار نهائي وغير قابل للرجعة تمنى جمعة ان يطبق على عجلات مواكب المسؤولين والا يصبح قرارا تعسفيا بحق المواطن البسيط، مضيفا ان قرار العمل بنظام الفردي والزوجي سوف يكون عاملا كبيرا لنشاط بيع وشراء السيارات في معارض السيارات التي شهدت توقفا كبيرا في الآونة الاخيرة بسبب الاضطربات الامنية التي شهدتها العاصمة بغداد بحسب قول جمعة.
تقييد للحريات العامة
خالد خضير الموظف في احدى المؤسسات الأهلية قال ان : القرار مجحف وجائر وفيه تقييد للحريات العامة، فما معنى ان امتلك سيارة من مالي الخاص ، وقرار حكومي يتحكم باستخدامي لها ،متسائلا هل فكر مصدّر القرار بآلاف العوائل التي تملك أطفالا وموظفين ولابديل لديها غير استخدام سيارته الخاصة ،ويرى خضير اذا كان المبرر هو للتخفيف من الزحام فهي حجة واهية وباطلة ،لان الجميع يعرف ان اسباب الزحام هي نقاط التفتيش "التي لافائدة منها" ،فضلا عن الشوارع المغلقة ومزاجية القادة الامنيين هي السبب في الزحامات الحاصلة، مضيفا ان الاستيراد العشوائي للسيارات واغراق الشوارع بها هو السبب المباشر بالاختناقات المرورية الحاصلة، مبينا ان الجميع يعرف منشأ تلك السيارات واسباب استيرادها من دولة مجاورة فهو لم يعد خافيا على احد، وتمنى خضير على الحكومة ان تكون قراراتها مع المواطن وليس ضده، وسؤال اخير والكلام لخضير هل يشمل هذا القرار الاشخاص او الجهات التي اتخذته ؟،وكيف سيتعامل رجل المرور مع السيارات التي لاتحمل لوحات اصلا؟،هل سيعتبرها (زوجي ام فردي)؟،ام هي من فئة "لايسألون عما يعملون".
ضد مصلحة الجميع
تقول الصيدلانية سوسن علي من وجهة نظري المتواضعة أرى القرار غير صائب وليس من فائدة به لمصلحة المواطن، بل انه على العكس جاء ضد مصلحة الجميع ،مبينة بانها تذهب من بيتها الكائن في حي الجامعة الى صيدليتها الكائنة بساحة النصر بواسطة سيارتها الخاصة، وبالتالي ان هذا القرار سيحتم علي اللجوء الى سيارة الاجرة في اليوم غير المسموح به لسيارتي، وبالتالي يشكل الموضوع عبئا على جيبي وعلى الحالة النفسية التي أعانيها في سيارة الاجرة، وتؤكد علي ان الامر قد يكون على من هو بمثل وضعي هينا، لكنه بالتأكيد سيكون كارثيا على العديد من المواطنين ممن يعملون بسيارتهم الخصوصي كسائقي اجرة، لان قوت عوائلهم يعتمد على موردهم اليومي، وتمنت علي ان يكون القرار وقتيا وليس دائميا، لان من وراء استمراريته مالايحمد عقباه بحسب قولها.
حل ترقيعي ووقتي
الطبيب علاء العزاوي اكد للمدى ان قرار الزوجي والفردي ليس حلا للمشكلة وانما هو حل ترقيعي وقتي، مبينا بانه سوف لاينفذ على الجميع بالتساوي، وكان على من يقفون وراء هذا القرار ان يدرسوا القرار جيدا قبل اتخاذه لما يمثله من ضرر على الموطنين البسطاء، وبين العزاوي ان زيادة السيارات ليس هو السبب الرئيس في الزحامات الحاصلة، مؤكدا ان السبب هو في العدد الكبير لسيطرات التفتيش التي تتمركز في معظم الطرق الرئيسة، وغلق العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية مساهم آخر لتلك الزحامات، مبينا بان الشوارع او الزقاق الذي يوجد فيه منزل احد المسؤولين يغلق دائما وهذا ما يسبب اختناقات مرورية في المناطق التي يقطنونها، متسائلا هل يطبق القرار على عجلات مواكب المسؤولين؟.
ارتفاع أسعار النقل
المواطن فراس محمد قال : العمل بنظام الفردي والزوجي هل هو لتقليل الاختراقات الامنية ام من اجل فك الزحامات في الشوارع ، وهل بهذا العمل سوف تقل الخروقات الامنية اذا كان القرار هو الانقاذ لحياة المواطنين بحسب قول محمد الذي اكد ان القرار لايحل المشكلة انما هو ازمة جديدة يتحملها المواطن البسيط.
بالمقابل وجد محمد قاسم وهو موظف ان القرار هذا لن يقلل من الانفجارات، متسائلا هل سوف تمنع الحكومة سير الافراد مستقبلا من اجل الحد من الاحزمة الناسفة ، مبينا ان هذا العمل سوف يزيد من معاناة المواطن اليومية الذي سوف يكون مضطر لمواجهة ارتفاع اسعار النقل لانها سوف تصبح قليلة في الشارع وهذا الامر سوف يزيد من معاناة المواطن .
اما سالم كاظم سائق سيارة حديثه 2013 ورقمها ابيض قال :هل هذا القرار سوف يتبعه قرار اخر بمنع سير المركبات التي تحمل لوحات محافظات ، الحكومة لاتعلم ماذا تفعل وكل ما تفعله هو الاضرار بالمواطن ،ومن أين نأتي بسيارة أخرى تحمل رقم عكس سيارتنا هذا كلام لايعقل ؟,واذا كانت الحكومة لا تستطيع السيطرة على الإرهاب تعمل على منع السيارات والعمل بنظام الفردي والزوجي والان تذكرت هذا القرار بعد ان أصبحت الشوارع ممتلئة بآلاف العجلات .
عقاب جماعي
سكان العاصمة بغداد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يعدون ان حالة الفردي والزوجي عقاب جماعي لهم بعد ان منعت السيارات المنفيست وسببت في قطع أرزاق أعداد كبيرة من العوائل تعتمد عليها في توفير متطلبات الحياة فبسبب البطالة اصبح اغلب الشباب يعملون بسيارات اجرة ،والبعض منهم من قال إنها عقوبة جماعية للناس بسبب انتخابهم وصبرهم على سوء الخدمات والتوترات الامنية التي اودت بحياتهم .وعلق المواطن بدر منصور قائلا: اذا كان تقليل السيارات في الشارع هو الحل لمعاناتنا وتحمي حياتنا سوف نتحمل نصبر ولكن هل تعلم الحكومة ومن صدر القرار ان الطريق السريع الذي يسمى «طريق محمد القاسم» طوابير السيارات فيه تقف في سيطرة لاتنتهي بسبب اهمال رجال الامن وعدم تأدية واجبهم بشكل وطني، وهي السبب في التفجيرات والان يقولون ان السيارات التي تحمل لوحات ارقام بيضاء هي السبب وهم لايلومون انفسهم في عدم تأدية واجبهم الامني ونشر المئات من السيطرات من اجل تأخير المواطن وليس توفير الأمن .
جميع التعليقات 8
أبو أحمد
السلام عليكم لا استطيع ان اجد اي تفسير عقلاني لهذا القرار و احب ان اتسائل .... كيف ستوفر الدولة لموظفيها وسائط نقل و خصوصا الموظفات واللاتي يصعب عليهن الذهاب الى دوائرهن بواسطة المواصلات العامة ولاسباب كثيرة.... وهل ستدفع الدولة للموظفين الذين ستتوقف خطوط
امجد كامل
انا املك سياره اجره صفراء من الشركه العمه للسيارات تحمل رقم اسود منفيست هل مشموله بنظام الزوجي والفردي ام لا
ابو احمد
من الضروري دراسة الاثار الاقتصادية لهذا القرار اذ انه يعني ان نصف عدد السيارات في العاصمة تعمل والاخرى متوقفة وهذا يعني هدر لتلك الالة كونهاى متوقفعة مثلما يعني ان المصانع تعمل بنصف طاقتها الانتاجية كما انه يصيبهاالاندثار بسبب التقادم الزمني بينما يقول ا
وليد خالد
هل السيارات السبعه راكب مشموله بنظام الفردي والزوجي
هادي صاحب
اخي المواطن هل تريد دليل واضح ومبين على فشل الحكومة في كل شيء ؟ الجواب : قرار الزوجي والفردي ... الذي هو من اغرب القرارات في العالم . وهو دليل واضح لاي عاقل على فشل الحكومة بحيث وصل بهم الحال هكذا ...هذا نتيجة حتمية للفساد والسرقات . في كل قطاعات ومفاصل ا
ابو امير
من الملاحظ في كل دول العالم ان القوانين تصدر بناء على وضع المجتمع ومتطلباته وهذا امر منطقي (اي تشريع القانون خدمة للمواطن والمجتمع) ولكن في العراق فقط منذ زمن طول يتم تشريع المواطن والمجتمع ليطابق القانون ومثلنا كمثل الخياط الذي بدل ان يفصل الثوب على مقيا
جلال المواطن عراقي
الى جميع منتسبي الحكومة اي الموظفين... كلكم مسؤولون عن تحويل العراق الى دولة فاشلة. اما ان يضرب الجميع عن العمل او يكون شريكا باسقاط العراق. لكل من لا يعلم منكم ان الرواتب التي تقبضوها، ماهي الا وببساطة رشاوي لسكوتكم. انتم من المفترض الطبقة الحية في المجت
احمد
انا امتلك سياره الون اصفر فحص موقت يغداد هل مشموله بالفردي والزوجي