ظهر (مشروع البراءة) أو (Innocence Project) إلى حيز الوجود عام 1992م في الولايات المتحدة الأمريكية، وتديره مؤسسة قانونية غير ربحية تستهدف استخدام تقنية البصمة الوراثية لإثبات براءة سجناء اتهموا بجرائم لم يرتكبونها وادينوا خطأ لأسباب مختلفة، وتستهدف كذ

ظهر (مشروع البراءة) أو (Innocence Project) إلى حيز الوجود عام 1992م في الولايات المتحدة الأمريكية، وتديره مؤسسة قانونية غير ربحية تستهدف استخدام تقنية البصمة الوراثية لإثبات براءة سجناء اتهموا بجرائم لم يرتكبونها وادينوا خطأ لأسباب مختلفة، وتستهدف كذلك إصلاح نظام القضاء الجنائي للحيلولة دون تكرار مثل تلك المظالم. وقد نجح هذا المشروع في تبرئة 305 أشخاص أدينوا خطأ، ونتج عن التبرئة إنقاذ حياة 18 شخصاً من بينهم من كانوا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام!

ولم تقتصر تبرئة المدانين بالخطأ على الولايات المتحدة، بل شملت بريطانيا وكندا، بينما كثير من دول العالم تفضل الإشاحة بوجهها عن حقيقة الإدانات الخاطئة وعدم الاعتراف بوجودها. وقد تبين أن 70 من المدانين خطأ في الولايات المتحدة اعتمد دليل إدانتهم على شهود إثبات ارتكبوا خطأ في التعرف إليهم، واعتمد في النسبة المتبقية على خلل في الأدلة الجنائية العلمية التي قامت عليها الإدانة. ولم تظهر أدلة براءة بعض المدانين بالخطأ إلاّ بعد أن نفذت فيهم عقوبة الإعدام، وقد استغل معارضو الإعدام صدور أحكام البراءة للتدليل على صحة وجهة نظرهم، والمناداة بإلغائها لتفادي إعدام أبرياء. ويعتمد دليل البراءة بالدرجة الأولى على فحص أو إعادة فحص عينات البصمة الوراثية (DNA) عندما تكون متوفرة. وفيما يلي أمثلة على القضايا التي تمكن فيها مشروع البراءة من تبرئة مدانين من الولايات المتحدة الأمريكية:
في عام 2007 برئت ساحة سجين اسمه جيمس كالفين تيلمان أدين خطأ بجريمة الاغتصاب، وكان ينفذ عقوبة بالسجن لمدة 45 سنة، وعندما ثبتت براءته كان قد أمضى أكثر من ستة عشر عاماً في السجن. وفي السنة نفسها ظهرت براءة امرأة تدعى لين دوجاك، واعتمد دليل البراءة على البصمة الوراثية، وكانت أدينت بجريمة قتل ابنتها وأودعت السجن عام 1994 أي أنها ظلت في السجن نحو ثلاث عشرة سنة، وكانت أوَّل امرأة تبرأ عن طريق البصمة الوراثية. كما أدين رجل اسمه فلويد براون بتهمة قتل امرأة مسنة وأودع تحت الحراسة بمستشفى الأمراض العقلية عام 1993 وبرئت ساحته عام 2007 بعد أربع عشرة سنة، وقد كان عمره الزمني تسع وعشرين سنة وقت حدوث جريمة القتل، بينما كان عمره العقلي يساوي عمر طفل في السابعة من عمره. وقد أدين فلويد بموجب اعتراف مزور حرره ضابط بالتحريات، دون أي أدلة مادية، وقد ادعى الضابط أن فلويد أملى عليه الاعتراف؛ في الوقت الذي كان من المستحيل أن يُملي ذلك الاعتراف بتفاصيله الدقيقة حسب حالته العقلية. والطريف في الأمر أنه لم يُقدم للمحاكمة بسبب تخلفه العقلي.
وفي عام 2009 ثبتت براءة (جيمس بين) من جريمة الخطف والسطو والاغتصاب، بعد فترة سجن استمرت خمس وثلاثين سنة. وقد اعتمد دليل البراءة على تحليل البصمة الوراثية، بعد أن كانت المحكمة رفضت استئناف الحكم في الماضي لأربع مرات متتالية. وفي عام 2010 منحت المحكمة (باري جيبس) مبلغ 9,9 ملايين دولار تعويضاً عن فترة سجن استمرت تسع عشرة سنة بسبب إدانة خاطئة بقتل امرأة، واعتمدت إدانته على شهادة خاطئة، وقد ظهرت براءته بمساعدة مشروع البراءة. وفي أيلول 2010 تمكن مشروع البراءة من إنقاذ كيفين كيث من عقوبة الإعدام قبل أيام قليلة من موعد التنفيذ بعد أن كان أدين خطأ في جريمة قتل. وفي شباط 2010 برئت ساحة السجين جريج تايلور الذي كان أدين بقتل امرأة في ولاية شمال كارولينا، وكان قد قبض عليه عام 1991 وأمضى من مدة سجنه سبع عشرة سنة. وقد ثبت في حيثيات البراءة عدم توفر أي دليل مادي يجرّمه، وأن ثمة خللاً في عملية الإدانة، كما ثبت أن سلطة الاتهام أخفت بعض الأدلة وأساءت تفسير أدلة أخرى. ثمة أسباب عديدة للإدانات الخاطئة، ويأتي على رأسها كما تقدم الأدلة القائمة على شهادات مزورة، حيث شكلت 70% من الإدانات التي أمكن تبرئة المدانين فيها، وبالرغم من أن افتراض مثل هذه الشهادات غير قابلة للدحض، إلاّ أن الأدلة المتزايدة أثبتت أنه لا يجب الاعتماد عليها في الإدانة. وتعزى نسبة كبيرة من هذه الإدانات إلى أدلة علمية غير دقيقة، مثل أدلة بصمة الأسنان التي ثبت أنها تعتمد بدرجة كبيرة على معايير شخصية، أو إساءة تفسير أدلة بصمات الأصابع أو البصمة الوراثية. كما شملت مجموعة كبيرة أبرياء اضطروا للاعتراف تحت الإكراه، أو لتفادي عقوبة أشد أو تفادي عقوبة الإعدام. وثمة أسباب أخرى تتمثل في: تحيز النيابة العامة ضد المتهم شخصياً أو ضد الطبقة أو العرق الذي ينتمي إليه، إخفاء الشرطة أو النيابة العامة لأدلة البراءة، افتراء الشرطة على المتهم وفبركة أدلة الإدانة، تحميل الأدلة أكثر مما تحتمل، تلوث الدليل، استخدام فحوص غير دقيقة في المختبر الجنائي، تآمر المحكمة المستأنف أمامها مع النيابة العامة لإحباط الاستئناف، تقديم المجرم الحقيقي لأدلة مزيفة لإدانة المتهم البريء، تقديم المجني عليه لأدلة غير صحيحة، وغير ذلك من الأسباب .