كشف سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني جانبا من برنامج حزبه للانتخابات مؤكداً إن حكومة نيجيرفان بارزاني، ستعمل على تخصيص نسبة من العائدات النفطية للعائلات الكردية. وقال ميراني لدى حضورة ندوة انتخابية عقدها في مدينة العمادية : أن نيجيرفان

كشف سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني جانبا من برنامج حزبه للانتخابات مؤكداً إن حكومة نيجيرفان بارزاني، ستعمل على تخصيص نسبة من العائدات النفطية للعائلات الكردية.

وقال ميراني لدى حضورة ندوة انتخابية عقدها في مدينة العمادية : أن نيجيرفان بارزاني ،لديه برنامج ينص في إحدى فقراته على تخصيص راتب شهري يتراوح بين 500 و1000 دولار لكل عائلة في كردستان من العوائد النفطية على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف ميراني :لم يتحدد المبلغ بعد، لكن ما هو واضح هو رغبة نيجيرفان بارزاني في تحقيق ذلك، على شرط أن تكون تلك الرواتب متساوية وتخصص بشكل عادل لكل عائلة ومن دون استثناء أحد. من جهتها دعت وزارة داخلية اقليم كردستان جميع الجهات والكتل السياسية والمواطنين إلى احترام شروط وضوابط حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية وتدعو لاحترامها وحق جميع الكتل المشاركة في الانتخابات بالحملة الدعائية بشكل حر ديمقراطي . وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه : يجب عدم التشهير والإساءة إلى الطرف الآخر، و يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوسائل والأجهزة والعربات الحكومية في حملة الدعاية الإنتخابية".
وشددت الوزارة على منع جميع مظاهر التسلح خلال حملة الدعاية الانتخابية حتى لو كان هذا السلاح مرخص، وبعكسه ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين"، داعيا الى ضرورة " الالتزام بالتعليمات المرورية عند الدعاية الانتخابية لعدم حجب الرؤية وخلق الازدحام وقطع الطرق".
وأكدت الوزارة ان قوى الأمن الداخلي تحمي مكاتب ومقرات الأحزاب والكتل السياسية عند الضرورة، وفي حال أي اعتداء من قبل أي شخص ستقوم الشرطة بإحالته إلى المحاكم.
وتابع البيان : قررنا وضع حد زمني يومي للسماح بالحملة الدعائية لغاية الساعة الثانية عشرة مساءً في الشوارع والأزقة وداخل المدن، وبعكسه سيتحمل المخالفون المسؤولية القانونية، مخولاً اللجنة الأمنية في المحافظات والأقضية إلى المتابعة بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين عن طريق الشرطة والمحاكم.
وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد شدد في وقت سابق على أن تراعي جميع الكيانات السياسية أمن واستقرار المواطنين والالتزام بتعليمات المفوضية العليا للانتخابات وجميع القوانين وتعليمات المؤسسات الأمنية في البلاد، داعياً جميع الأطراف السياسية الأخرى لتوجيه النصح والإرشاد الى اعضائها ومؤيديها باحترام اعضاء ومؤازري الأطراف الأخرى وعدم التجاوز على الآخر وعلى جميع الأطراف إبداء النموذج الأجمل للمنافسة المدنية .
ودعا البارزاني جميع الدوائر والمؤسسات الأمنية والأطراف ذات العلاقة لمواصلة مساعيها في ترسيخ القانون والأمن ورفاهية الشعب والاجتماعات الجماهيرية (الكيانات السياسية) وفي حال مخالفة أي طرف للقوانين والتعليمات كتهديد امن وحياة المواطنين وحرية العمل السياسي للأطراف، اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.