- ٢ -في مواجهة الرفض والتمنع والاستقواء بأدوات القمع، الذي تتكئ عليه السلطة القائمة من جانب، ووسائل الإغراء والامتيازات التي تلوح بها لِضِعاف النفوس والشكيمة من جانب آخر، تبقى المبادرة والابتكار واستنباط الأدوات والوسائل، خارج السرب المُترع بالضلالة

- ٢ -

في مواجهة الرفض والتمنع والاستقواء بأدوات القمع، الذي تتكئ عليه السلطة القائمة من جانب، ووسائل الإغراء والامتيازات التي تلوح بها لِضِعاف النفوس والشكيمة من جانب آخر، تبقى المبادرة والابتكار واستنباط الأدوات والوسائل، خارج السرب المُترع بالضلالة والفساد، الخيار المفتوح أمام القوى الطامحة للخروج من اسر النظام الطائفي.
واحدى الوسائل الممكنة للعمل إلى جانب تفعيل مكاتب "الادعاء العام الشعبي"، إعلان تشكيل "حكومة ظل وطنية"، تغطي بقوامها، كل العراق ومكوناته، وتقدم بتوصيف أعضائها، وأسلوب عملها التطوعي وبرنامجها وآلية إدارتها، مثلاً وأملاً، وتجاوزاً للضحالة والفساد المهيمنين على المشهد السياسي الراهن.

( ٧ )
يرى البعض من حَسِني النيَّة، ان البحث "خارج السِرب" لمعالجة اوضاعنا، مَضيَعَة للوقت، والتفاف على المشاكل المسُتعصية، واستنزاف للوقت في محاولات غير مُجدية، تصب في اتجاه تمييع قضية "الاصلاح"، واعطاء مبرر اضافي للفريق الحاكم للتملص من الالتزام بالاستحقاقات الدستورية. وهو ما بدأ يُعِبرُ عن نفسه في التسريبات المقلقة حول التمديد للبرلمان وللحكومة، وهدفها المفضوح، ارضاء غواية رئيس مجلس الوزراء، و"التمدد" في ولايته المتهرئة الى اطول فترة ممكنة، تحسباً لفشل متوقع لكتلته او لإحباط مساعيه في الحصول على ولاية ثالثة. ويذهب البعض الآخر الى ابعد من ذلك، وهو يشكك بنوايا الفريق الحاكم متخوفا من لجوئه الى اساليب قد تصل الى الانقلاب على العملية السياسية، بما تحت امرته من قوة ومال! او افتعال ازمة مفاجئة تبرر له اتخاذ تدابير تؤدي الى شلِّ وتعطيل البرلمان او حتى إلغائه، واعلان حالة الطوارئ!
ويفيض هذا البعض، فيسرد، تأكيداً لهواجسه وشكوكه، ما فعله السيد المالكي منذ ولايته الثانية، من تكريسٍ لسلطته الفردية، وهيمنة على الوزارات الامنية، والهيئات والمؤسسات "المستقلة"، وإحاطةٍ بالقضاء، ألغت دوره الفعلي في ملاحقة الفساد وحماية الدستور من الخرق اليومي، وتهميش للبرلمان الذي لم يفلح في مساءلة أي وزير او مسؤول امني عن عودة العمليات الارهابية، بنحو اكثر وأوسع مما كانت عليه وعلى نحو مريب. ويكفي ان تتلخص مآثر الفريق الحاكم، في تفكيك العلاقات بين اطراف العملية السياسية المخربة، وجعلها في حالة تشتت وصراع على الاولويات، مما احيى جذور الفتنة الطائفية وأعاد تنشيط الدعوات التي تشجع على الفرقة والافتراق. ولا تقل عن هذه الانجازات التي فاضت بها الولاية الثانية، احتضان الفسّاد والمشبوهين وتحويل القوات المسلحة الى ادوات قمع وملاحقة وتصفية للحريات، بديلاً عن مهمتها في حماية السيادة والاستقلال وارواح المواطنين.
لم يعد المالكي بحاجة سوى لولاية ثالثة، او بعض وقت من الولاية، بالتمديد او غيره، ليتسنى له الاجهاز على ما تبقى من العملية السياسية المتهالكة، وتكريس الانقسام والتقسيم للعراق.
كل ما يقال حول تردي الوضع، وتفاقم المخاطر التي تتعرض لها البلاد، ليس موضع جدل يدور حول نفسه. واذا كنا متفقين على توصيف الحالة الراهنة، فان ذلك يعني أننا قطعنا نصف المسافة. وتبقى السبل والوسائل والادوات لتجاوز هذه الحالة، مثار جدلٍ واختلاف. ولا ضير في تعدد وجهات النظر على هذا الصعيد، شريطة ان تنطلق مما هو واقعي، وناضج موضوعياً، ومتأهب ذاتياً.
وفي كل الاحوال، لابد من اعتماد الخيارين المنطلقين من الحيثيات الديمقراطية والاستناد الى ثوابتها ومبادئها، خيار مواصلة استنفاد الآليات القائمة في بُنيَة العملية السياسية، بغض النظر عن طبيعتها وتوصيفها الطائفي، وهو ما يفرض مواصلة الضغط الشعبي بالوسائل المتاحة، في اطار البرلمان، والسلطة القضائية، والاطر الحزبية غير المتجانسة، والكيانات الانتخابية، التي ستواجه خلال الشهور القادمة، استحقاقاً انتخابياً قد يفرز اصطفافاتٍ جديدة، وربما ستشكل النتائج التي تترتب عليها، مساراً مختلفاً يُمَكّن من إجراء تعديلاتٍ دستورية، تعيد تشكيل المشهد السياسي، وتعمق الوعي العام، بضرورة تجاوز الاصطفاف الطائفي. والخيار الاخر ابتكار وسائل تعتمد العمل الشعبي الديمقراطي لتفكيك نظام المحاصصة عبر حكومة ظل سنتحدث عنها، ومكاتب ادعاء عام شعبي، ووسائل أخرى.

(8)
بدأ مأزق "العراق الجديد" من المشرع الذي رأى، أن حق "الاكثرية السكانية"، وهي اكثرية طائفية تعرضت الى التهميش او "المظلومية التاريخية"، يتكرس في تركيز كل الصلاحيات السيادية بيد رئيس مجلس الوزراء، بالالتفاف اللفظي، او بالتفسير القانوني. وتصوَّر المشرّع، وهو في عجلة من أمره، ان مثل هذه "الإنابة" هي ضمانة دستورية للحفاظ على "حكم الطائفة" ودرء امكانية ردها واقصائها وتهميشها مرة اخرى والالتفاف عليها! واذا كان القلق التاريخي للمشرع، قد سوّغَ له الاتكاء على مادة دستورية ضامنة، فإن غياب الفطنة والدراية عنه، جعلته يُسقِط من حساباته، إرادة الناخب المقررة في الانتخابات. فان الأكثرية هي من تحمي بالاقتراع حقوقها ومصالحها، وهي التي تحدد مسارات البلاد وتوجهاتها. وهي التي تعيد النظر في الدستور والقوانين. هذا اذا افترضنا ان الامر منوط بنظام ديمقراطي تعددي تداولي.
ولم يلتفت المشرع إلى ان حصر الصلاحيات بالصيغة المدرجة في الدستور، "منشارٌ سياسي" قد ينقلب في اتجاه لا علاقة له بما كان في نواياه. فاختيار الرئيس المكلف بتشكيل المجلس ورئاسته، يُتَوافقُ عليه في "الكتلة البرلمانية الاكثر عددا" كما ينص على ذلك الدستور. وهذا يعني في التطبيق العملي، امكانية ان تتشكل مثل هذه الكتلة من كتلٍ برلمانية، شيعية وسنية وكردية، يقع عليها اختيار المكلف بتشكيل الحكومة وفرض قوامها وتوجهاتها وبرامجها.
ان نقطة ضعف المشرّع، المسكون بأشباح الطائفية، هي انه نسي ايضاً، ان حصر الصلاحيات وعدم توزيعها على السلطات الثلاث، من شأنه تكوين بيئة مُرائية، تُعبد الطريق لصعود دكتاتور يتلفع بمعطف الطائفة، وخلق امكانية وثوب مغامرٍ مهووس بكرسي السلطة، فتسول له نفسه الانفراد بها، والحاق افدح الاضرار، بالمظلومية التاريخية للطائفة، والاساءة لسمعتها ورصيدها الديني والمذهبي، وبمصائر البلاد والعباد ومستقبلهما، وهو ما اصبحنا نتعايش في ظلاله الكئيبة، ونتكبّل بأسر قيوده.
لقد اخذ المُشَرّع ب"التقّية" في "الحالة الخطأ"، وكان يُبطن ان السياق الدستوري، يجسد ويعكس، ارادة الامة المظلومة، لكنه يرى اليوم ان المالكي، لا يخالف هذه الارادة فحسب، وانما يتخالف، مع ممثلي المظلومية في التحالف الوطني، ويضع في قائمة أعدائه، شيعة المجلس الاعلى الاسلامي، والتيار الصدري، وشخصيات شيعية مستقلة داخل التحالف الوطني، ويكاد يصبح معروفاً، وان باستبطان نسبي، استخفافه بالمرجعية العليا وتقييماتها، لا من باب اصول الدين والمذهب وايمانياتهما، بل من باب السياسة، ودواعي الحفاظ على كرسي الحكم، وحاضنة التَجَبّر والغلو والمفاسد.
(٩)
ولا سبيل للحفاظ على استحقاق المظلومية التاريخية للشيعة، إلا بالانطلاق من "تسييج" هذا الاستحقاق الديمقراطي بطبيعته، كَمُكَون سكاني يشكل اكثرية عددية، بإرادة الشعب العراقي، بكل مكوناته واطيافه، على قاعدة "المواطنة" في اطار نظام ديمقراطي، ودولة مؤسسات دستورية، وحقوق متساوية، وحريات. ومن مصلحته، لهذا الاعتبار ولغيره من الاعتبارات، ان يكون "حاضنة" امينة، ومصّداً للديمقراطية، ولحقوق وحريات العراقيين وحرماتهم ومصالحهم، يقبل الاختلاف والتنوع والجدل، في اطار الوحدة، حول كل ما يتعلق بالتشارك في الوطن، ورسم طريق توجهه ومسار تطوره وخياراته.
وعدا هذا فليس من طريق آخر غير الافتراق، وهو ما يجري تداوله في اوساط فرقاء السوء، وتصاغ له اكثر من خارطة وسيناريو.
وليس الافتراق بالمصطلح السياسي، غير تشطير العراق، و"هَبشْ" دولة شيعة "خالصة" منه.
ويا له من خيار، ومسؤولية تاريخية من عيار ثقيل!  
 ( ١٠ )
ان الاستعصاء السياسي، لفك الازمة المتفاقمة على كل صعيد، بات مرشحاً لمزيدٍ من الاحتقان، ارتباطاً بتوسع وتصعيد العمليات الإرهابية، ونشوء حواضن لها، واحتمالات انهيار الوضع في سورية، نتيجة تنفيذ الضربة الاميركية، خصوصا اذا قرر الرئيس الاميركي اوباما، عدم الاكتفاء بما سُمي  بالضربة "الصاروخية التأديبية". والموقف هذا، على ما ينطوي عليه من تحديات ومخاطر، لا يحتمل المراوغة وتسجيل المواقف، بقدر ما يتطلب من تدابير وسياسات على الصعيد الداخلي. واكثر ما يثير الغيظ والاستهجان، ويعكس عبث السلطان وفريقه، محاولة اثارة قلق المواطنين ومخاوفهم،  من تداعيات استفحال الإرهاب، واسقاطات التدهور في الجبهة السورية، وتوظيفها لدعم سلطته الجائرة، وليس للمبادرة بطرح مخارج عملية جذرية لترصين الجبهة الداخلية وتصفية جذور ومظاهر الاحتقان والتوتر.
( ١١ )
لا مناص من اعتماد آلية الخيار الممكن، في اطار مؤسسات العملية السياسية المتعثرة، او "العاثرة"، وتجريبها في تطوير جوانب تطبيقية فيها، توخياً لقدر من التحسين والتطوير في الحياة السياسية، من باب التمني والامل.
وليس في التجربة المعاشة، اعتماداً على نشاط البرلمان او السلطة القضائية، والأَوْلَى وفقا لسلوك السلطة التنفيذية، ما يدعم تجريب الآليات القائمة الحاضنة الشرعية للعملية السياسية والحكومة والدولة بكل خرائبها.
ولكن في السياسة، اذ هي فَنْ الممكنات، يظل الممكن حتى حين يبدو استعصاءً، فرضية قابلة للتجربة والخطأ، وأخذاً بالقول الشائع "لا مكان للمستحيل في الحياة".
ولدعاة الكراهية المعلنة للطائفية، والتنديد بها من داخل العملية السياسية والتحالف الوطني، على وجه التخصيص، نطرح هذه المقترحات الأولية:
اولاً: ما دمتم تستنكرون المحاصصة الطائفية، وتنددون بالنظام الطائفي من ناحية، وتبحثون عما يطمئن مخاوفكم من غمط حقوق الطائفة، وانتزاع أحقيتها بالموقع السيادي المقرر في السلطة السيادية، فلماذا لا نعتمد على خيار الكتل السكانية، في كل ما يتعلق بتشكيل الحكومة الاتحادية، ودوائرها والمستشارين فيها واصحاب الدرجات الخاصة والوظائف الدبلوماسية والقوات المسلحة وأفرادها؟
وبدلاً مما يؤخذ به الآن، يصار الى الإسراع في تشكيل مجلس الخدمة العامة، على اساس الكفاءة والخبرة والاقدمية، مع احترام التوازن المجتمعي، ثم يتم شمول جميع المحافظات بالوظائف الاتحادية "وفقاً للشروط والتوصيفات الوظيفية" على ان يخصص لكل محافظة، عدد من الوظائف حسب نسبة السكان فيها، وتعلن الشروط المطلوبة، على ان تؤكد على الكفاءة والدراسة والخبرة والاختصاص، في الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمة العامة، وفي مواقع الحكومات المحلية  وفي وسائل الاعلام والصحافة. ويجري التقديم فردياً، وفي مغلفٍ مغلق ومختوم الى رئاسة المجلس مباشرة. ويتم جرد الطلبات والقبول، من داخل طلبات المحافظة المعنية، وليس غيرها، لأي اعتبار، كأن يُقال ان الاستعاضة تتم بمحافظة اخرى من نفس الطائفة. وتعلن النتائج في وسائل الاعلام، ويجري الاحتفاظ بالاصول ليتسنى لمن يشعر بالإجحاف، تقديم الشكوى للمحكمة الاتحادية، او القضاء الاعلى، او محكمة خاصة تلحق بمجلس القضاء ولا تخضع لسلطته.
ان التوزيع العادل في هذا الاطار، لا يفترض تجاوز شروط الكفاءة والأهلية، بل يؤكد عليها، ولمراعاتها يتقدم من كل محافظة اضعاف العدد المطلوب للوظيفة الواحدة.
ولتأمين الشروط المطلوبة، يُقاس على ذلك، إعداد معاهد مختصة في الوزارات الاتحادية، الخارجية، الداخلية، الدفاع، الاجهزة الامنية، وخلافها، باعتماد نفس السياقات السابقة، ليصبح ممكناً افساح المجال للمواطنين والمواطنات في جميع المحافظات للحصول على الفرص المتاحة في كل وزارة وجهاز ومؤسسة اتحادية.
ثانياً: اعتماد الانتماء السكاني في الترشح للمناصب المحلية في انتخابات مجالس المحافظات، تجاوزاً لما هو قائم من استيراد الاحزاب عناصرها من مدن ومحافظات اخرى لغيرها.
ثالثاً: مراعاة تمثيل جميع المحافظات، وفقاً للكفاءة والدراية في المناصب الوزارية والوكلاء والمستشارين.
رابعاً: تعتمد الكليات العسكرية والاركان ومعاهد الاعداد الاستخباري وما يدخل في قوام القوات المسلحة واجهزة الامن، نفس الاسس في الاختيار.
خامساً: تتحدد الاستحقاقات الانتخابية في تشكيل الحكومة، في الوزراء فقط، ولا يجوز تغيير وظائف ما يسمى مجازاً قدر تعلق توصيف التسمية بنا، "بالدولة العميقة" واعادة التوظيف فيها على اساس الاستحقاق الانتخابي. ومن المفترض ان يتولى مجلس الخدمة العامة حال تشكله، تصحيح التشوهات التي طالت الدولة ومؤسساتها، بحكم اخضاعها للمحاصصة "الحزبية"، وطغيان المحسوبية والوساطات والشهادات المزورة، وتجاوز الاختصاص والخبرة.
سادساً: ترشيق الدولة من الدرجات الزائدة والوظائف الملفقة.
سابعاً: تأخذ المحافظات في التعيين، الشفافية والقواعد المعتمدة في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من خلال مجالس الخدمة الخاصة بكل محافظة. كما تلتزم بحصر الاستحقاق الانتخابي بعضوية الحكومة، وان لا يتمدد الاستحقاق ليشمل وظائفها، كمستشاري المحافظ ورئيس المحافظة، والوظائف الموصوفة الاخرى.
( ١٢ )
وحتى يتحقق مطلب تعديل الدستور وتشذيبه، يمكن ان تتوجه الكتل الانتخابية، لتأكيد صدقية ادعاءاتها برفض الطائفية ومحاصصتها، ونبذ اطرها وشروطها، باتجاه اعتماد المقترحات التالية:
اولاً: العمل على ان يجري توزيع الصلاحيات السيادية، بين السلطات الثلاث، وتجنب حصرها في السلطة التنفيذية. واستحداث أطر دستورية لتشاركها، دون اعاقة او عرقلة في رسم السياسات العامة. ويمكن تدقيق وتوضيح ما تضمنه الدستور القائم، من مواد، عند توصيفها للسلطة التنفيذية، وتأكيدها على انها تتشكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.
ثانياً: رفض اعتماد جزئي للحكومة، بابقاء شواغر في الوزارات، كما صار عليه الوضع في الحكومة الحالية. والزام رئيس مجلس الوزراء المكلف، بطرح برنامجه الوزاري، والتصويت على التكليف اقتراناً بالبرنامج المطروح وتعديلاته. على ان يجري اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء في الفترة بين التكليف والتشكيل الوزاري، واعتباره ملزماً للمجلس ورئيسه.
ثالثاً: اقرار نظام مناقشة البرنامج الوزاري المقر، في نهاية كل سنة مالية، بالاقتران مع طرح الموازنة الحكومية السنوية، وعرض الانجازات المتحققة، والاخفاقات والعراقيل، وتجديد الثقة بالحكومة او حجبها ارتبطاً بالنتائج التي يتوصل اليها البرلمان، وتشكيل حكومة جديدة، في حالة القناعة بفشلها.
ان مثل هذا التوجه، سيضع رئيس مجلس الوزراء وطاقمه امام هاجس المساءلة البرلمانية، سنوياً،  دون حاجة للاستدعاء وإشكاليات المحاسبة التي عجز البرلمان عنها حتى الآن.
رابعاً: تخلي رؤساء مجلس الوزراء والبرلمان والجمهورية، عن مواقعهم الحزبية، طوال إشغالهم المناصب السيادية.
خامساً: اعتبار المشاريع الخدمية الكبرى شأناً عاماً، يجب ان يُطرح أمام البرلمان والرأي العام، ويناقش ويقر علناً. على ان تعلن المناقصات الخاصة بهذه المشاريع في المواقع الالكترونية للحكومة والوزارات، وتتضمن سيرة وانجازات وهويات الشركات المعتمدة، في المواقع، وتحال العطاءات الى افضل العروض، في جلسة مفتوحة تُبث على الفضائيات.
يتبع...