بغداد/ داود سلمان الكعبييعد اتحاد الحقوقيين العراقيين من مكونات المجتمع المدني وقد تأسس عام 1963، وكان يسمى جمعية الحقوقيين، وفي سنة1 198 صدر قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين بالرقم 81 لينظم عمله. يتألف الاتحاد من رئيس واعضاء المكتب التنفيذي واعضاء الهيئة العامة، وجميع هؤلاء قانونيون ومن خريجي كلية الحقوق حصرا.
ويحق لكل خريجي كلية الحقوق الانتماء الى الاتحاد ليحصلوا على الهوية والعضوية ولايستثنى منهم احد، والاتحاد  ليس حزباً او جهة سياسية بقدر ماهو جهة قانونية تقع على عاتقها تطبيق القانون والحفاظ على بنوده مع الاخذ بعين الاعتبار الواجب الشرعي و الانساني في هذا المحك.ولغرض تسليط الضوء على عمل الاتحاد ومايروم تطبيقه من اهداف وطموحات ترتقي بالمستوى الانساني قبل القانوني، التقينا الحقوقي علي الشمري رئيس الاتحاد الذي انتخب مؤخراً ليجيب على اسئلة "المدى".الثقافة القانونية* ماهي نظرتكم المستقبلية، وهل ثمة مشروع جديد يمكن ان يخدم البلد في هذه الظروف الصعبة؟- الاتحاد جاء على تركة ثقيلة كونه لم يكن فعالاً فقد كان مغيباً عن الساحة السياسية القانونية. اما نظرتنا المستقبلية، فان الاتحاد سوف يعقد ندوات ومؤتمرات لطرح الثقافة القانونية والعمل القانوني في البلد، بالاضافة الى ان الاتحاد هو الداعم لحقوق الانسان، ولدينا مشروع مقترح سوف نقدمه الى الجهات المعنية يتضمن تشكيل محكمة خاصة بحقوق الانسان،هذه المحكمة سوف تنظر في قضايا حقوق الانسان، كون هناك كثيرمن الحقوق التي تنتهك ولايعلم المواطن اين يشتكي او الجهة المختصة،وبالتالي ضياع حقوق هذا المواطن مخالفة لنصوص القانون التي تحفظ كرامة المواطن.* بصفتكم رجال قانون وان طبيعة عملكم تدعو الى الدفاع عن الحقوق القانونية ،كيف تنظرون الى حقوق الانسان التي تنتهك هنا وهناك؟- ان حق الدفاع هو حق مقدس وقد اشار اليه الدستور، ونحن نعلم والجميع يعلم ان حق الدفاع  يمثله المحامي ،ونعتقد ان من الاسباب الرئيسة لحصول الانتهاكات هو عدم اشراك محامي الدفاع او المحامي الوكيل في العملية التحقيقية خلافاً لنص القانون ،وهذا بحد ذاته انتهاك لحقوق الانسان وانتهاك لحقوق الدفاع وانتهاك لحق المحامي، المحامي هو من يمثل القانون.. القانون يلزم حضور المحامي الى جلسات التحقيق مشاركا ولايجوز تدوين اقوال المتهم الا بحضور محام ومن حق المتهم ايضاً السكوت وعدم الادلاء بأي شيء ،وان الدستور قد نص على هذا .كذلك الامر السابع من سلطة الائتلاف المؤقتة اشارت الى هذا الامر واعطى هذا الجانب اولوية في عدم جواز تدوين اقوال المتهم الابحضور محامي الدفاع. ونلاحظ بعد رحيل سلطة الائتلاف بدأ هذا الامر يضمحل وبدأت اللجان التحقيقية تمارس عملها من دون حضور محام او قانوني. وسبب ذلك يعود الى نقص في الخبرة القضائية لقضاة التحقيق، وكذلك للظروف الامنية التي تحيط بالبلد بحيث ان هناك من الوحدات التحقيقية التي تمنع المحامي من المراجعة.الإفادة الابتدائيةومضى الشمري بالقول: فما بالك عندما تحقق مع المتهم ،اي ان المتهم يتم التحقيق معه من دون غطاء قانوني، وهذا يعتبر بحكم القانون باطلا وانا سبق وان اشرت في عدة لقاءات بان كل مايبني على باطل فهو باطل. نلاحظ ان الافادة القضائية تدون قبل الافادة الابتدائية ونلاحظ كذلك بان اغلب المتهمين الذين يتم تدوين اقوالهم في مرحلة التحقيق الابتدائية لديهم علامات تعذيب وهناك كثير من المتهمين حصلوا على تقارير طبية من خلال لجان طبية مختلفة وربطت هذه التقارير بحيث اصبح التحقيق كأنه لم يكن.التحقيق الابتدائيواضاف الشمري : انا اعتبر عدم حضور محام وعدم السماح له  بالحضور في التحقيق الابتدائي ،هو سلاح ذو حدين ،في حالة عدم حضوره ،وهناك اجراءات تحقيقية تضيّع حق المتهم وسوف يضيع حق المشتكي، لان هناك كثير من المتهمين في حالة حضورهم وادلائهم باعترافات امام المحامي الوكيل يصبح هذا الدليل ضدهم ،وبالتالي فإن المشتكي هو المستفيد. وفي حالة عدم حضور محام وهناك اثار للتعذيب والاكراه، سوف يضيع حق المدعي ويستفاد المتهم من هذه الفرصة. نحن نطالب السلطة التنفيذية بالسماح للمحامين بحضور جلسات التحقيق لضمان حق المتهم وضمان حق المدعي بالحق الشخصي اوالمشتكي. وفي حالة عدم حضوره سوف يضيع حق الطرفين. وكذلك نطالب السلطة التنفيذية بان تكون اكثر حزماً في حضور المحامي ولاتعتبر الامر شكلياً، بحيث يكون حضور المحامي او عدمه سيان،في هذه الاثناء سوف نخاطب مجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص ونلتقي رئيس القضاء في هذه المسألة. وان هناك الكثير من الابرياء يقبعون داخل السجون ويستمر توقيفهم لعدة سنوات وبعد ذلك بمرافعة لاتطول عشر دقائق اوربع ساعة يفرج عنهم. ان اغلب المحاكم لاتسمح بدخول المحامي والالتقاء بموكله ،وهذا انتهاك لحقوق الانسان.