 سانتياغو/ أ. ف. ب بعد أربعين عامًا على الانقلاب الذي أطاح الحكومة الاشتراكية برئاسة سالفادور أليندي، تتساءل تشيلي عن إرثها في ظل النظام الدكتاتوري لاوغوستو بينوشية، في أزمة هوية تؤجّجها تساؤلات الأجيال الجديدة والجروح التي لم تلتئم لمجتمع لا ي

 سانتياغو/ أ. ف. ب

 بعد أربعين عامًا على الانقلاب الذي أطاح الحكومة الاشتراكية برئاسة سالفادور أليندي، تتساءل تشيلي عن إرثها في ظل النظام الدكتاتوري لاوغوستو بينوشية، في أزمة هوية تؤجّجها تساؤلات الأجيال الجديدة والجروح التي لم تلتئم لمجتمع لا يزال بعيدًا عن المصالحة.
وصرحت لورينا بيزارو رئيسة جمعية أسر المعتقلين والمفقودين لوكالة فرانس برس "اليوم نحن أمام بلد آخر. بلد قرر التعبير عن مطالبه، وباتت لديه قناعة بأنه لا بد من تغيير إرث الحقبة الديكتاتورية، وهذا الأمر يمنحنا آفاقًا مختلفة حول طريقة التعامل مع هذه العقود الأربعة".
من جهته قال أخصائي العلوم الاجتماعية ألبرتو مايول إن "هذه الذكرى تأتي في نهاية حقبة سياسية نشأت في ظل الدكتاتورية واستمرت خلال المرحلة الانتقالية، وبدأت اليوم تنتهي". وبدفع من الحركة الطلابية، التي تقول في الشارع، "سيسقط اثر بينوشيه!" يطالب المجتمع التشيلي بإجراء تغييرات لنموذج اقتصادي ليبرالي جعل من تشيلي إحدى الدول الأكثر تطورًا في أميركا اللاتينية، لكن نظامها السياسي قليل التمثيل.
وقال مايول "إن الإرث الدكتاتوري بكامله اليوم موضع تساؤلات". وبينوشيه الذي ألهمه نهج خبير الاقتصاد الأميركي ميلتون فريدمان ساهم في تطوير اقتصاد البلاد من خلال خصخصة قطاعات الصحة والتربية والتقاعد. وبحسب صندوق النقد الدولي، باتت عائدات الفرد في تشيلي قريبة من 20 ألف دولار سنويًا، الأعلى في المنطقة، في حين نجحت الحكومات الديموقراطية الانتقالية منذ 1990 في الحدّ من الفقر من 40% إلى 14% بحسب السلطات، رغم أن التفاوت الاجتماعي لا يزال قائمًا.
ووعدت المرشحة الاشتراكية الرئيسة السابقة ميشال باشليه الأوفر حظًا، بإصلاحات سياسية في العمق لكسر قيود الدكتاتورية ،منها وضع دستور جديد يحلّ مكان الدستور، الذي فرضه بينوشيه في 1980، وهو موقف مخالف لمنافستها الرئيسة المرشحة اليمينية إيفلين ماتاي، التي تؤيد إبقاء الوضع على ما هو عليه. وإن كانت المرشحتان تتقاسمان طفولة مشتركة، فإن حياتهما شهدت تغيرًا جذريًا في 11 أيلول/سبتمبر 1973.  لقد كان والداهما جنرالين في سلاح الجو وزميلين وصديقين مقربين، لكن ألبرتو باشليه اعتقل وأودع السجن في 11 أيلول/سبتمبر 1973 لولائه لاليندي، وتوفي بعد أشهر تحت التعذيب، في حين أصبح ماتاي عضوًا في الطغمة العسكرية. واعتقلت ميشال باشليه ووالدتها، وتعرّضتا للتعذيب، وأبعدتا، في حين انخرطت ماتاي في أوساط المقربين من بينوشيه.
إضافة إلى مطالب التغيير، تتكثف الجهود لمعرفة حقيقة دكتاتورية أدت إلى سقوط أكثر من 3200 قتيل، وتعذيب 38 ألف شخص ومئات المفقودين. وقالت بيزارو "مع الوقت أصبحت المصالحة والعدالة مفهومين يناقضان القوانين. في أي بلد يمكن للعدالة أن تفضي إلى المصالحة، لكن في تشيلي المصالحة مرادف للظلم والإفلات من العقاب". وأضافت "للأسف لم نتقدم كفاية في مجال العدالة للتوصل إلى مصالحة".
من جهتها رأت إيزابيل آلاندي السناتورة وابنة الرئيس السابق "لا يمكننا إغلاق ملف طالما لم نقل حتى الآن الأمور التي كان يفترض أن نقولها". ولا تزال ملفات 1300 جريمة ارتكبت خلال سنوات الدكتاتورية الـ17 بين أيدي القضاء التشيلي. وحوكم 800 موظف مدني وعسكري أو أدينوا، بينهم 70 يمضون عقوبات بالسجن في مراكز اعتقال عسكرية.