بكلمات اخرى ان العدد المتزايد للعراقيين لديه المال لينفقه، لكن ليس هناك الكثير من مجالات الأنفاق.

العقبات البيروقراطية التي تعرقل المشاريع الطموحة، وعودة العنف تهددان بإفشال الظروف الوليدة للاستثمار. كان أبو ليث السعدي من بين مجموعة من المستثمرين الذين يسعون الى الاستفادة من الوضع الاقتصادي الذي يتحسن بشكل ثابت، فقررت المجموعة، قبل اربع سنوات، بناء مركز تسوق (مول) على الطراز الغربي في بغداد. مراكز التسوق تنتشر بشكل واسع في الشرق الأوسط إلا انها اختفت من العراق خلال عقود الحرب و العقوبات الدولية.

يقول أبو ليث ان السوق العراقية متعطشة لأماكن جذب المتسوقين مثل مول المنصور اذ ان مثل هذا المشروع يمكن ان يولّد هامش ربح اكبر مما يولده مشروع صغير في مكان اكثر استقرارا مثل دبي ـ حيث يتمتع مول بغداد بهامش ربح يصل الى 50%، بينما نفس المشروع في الأمارات العربية يولد فقط 7%.

تنامي الاقتصاد العراقي الذي يعتمد الى حد كبير على الثروة النفطية في السنوات الأخيرة، ففي عام 2012 بلغ معدل النمو 8.4% ومن المتوقع ارتفاع النمو الى 9% خلال العام الحالي. مع تراجع العنف بعد 2008 لغاية بداية العام الحالي، حاول المستثمرون العراقيون انتهاز الفرصة لتطوير المشاريع التجارية التي لا علاقة لها بالقطاع النفطي. رغم نجاح استثمار أبي ليث فانه قلق على مستقبل المشروع بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، وانه يدرس مع شركائه افتتاح مركز آخر لكنهم مترددون بسبب عودة الاضطرابات الى مستويات ما قبل 2008. يقول: لا يمكنك القيام باستثمار بهذا الحجم في ظروف سيئة، لو كان الوضع في 2009 شبيها لما هو عليه اليوم، لما كنا فكرنا بمشروع كبير كهذا، لكننا بدأنا، وعندما افتتحنا المول تدهور الوضع مرة اخرى. ليس بأيدينا شيء نفعله. كما ان التفجيرات اليومية في بغداد تعتبر أيضاً تحديا للمستثمر العراقي فاضل قاسم الذي يقوم ببناء متنزه صغير في العاصمة، إلا انه يقول ان البيروقراطية في الدوائر الحكومية تمثل تحدياً آخر. مثل الكثير من المستثمرين، يقول السيد قاسم بانهم كانوا يتمنون تجاوز البيروقراطية المتأصلة في العراق، إلا ان عودة العنف قد زادت من تدهور ظروف العمل و بدأ المستثمرون يشعرون بالتردد من الدخول في مشاريع جديدة. مع كون العراق يمتلك خامس اكبر احتياطي نفطي في العالم فيبدو ان النمو مضمون، لكن مع ذلك يبدو من غير الواضح ان يتمكن البلد من تطوير القطاعات الأخرى خاصة مع تدهور الأوضاع الأمنية.

يقول علي الفكيكي الاقتصادي العراقي الذي يدير شركة استشارات: لقد ورثت الدوائر الحكومية كافة الإجراءات والمفاهيم العقلية عن النظام السابق ما يشكل مشكلة حقيقية تواجه النشاط الاستثماري وتؤخر تقدم البلاد. بدأ السيد قاسم بالتخطيط للمشروع منذ عام 2009 إلا ان العوائق البيروقراطية تسببت في تأخيره لثلاث سنوات. من بين التحديات الأخرى انه امضى اكثر من عام في صراع قانوني محاولاً استخدام الأرض التي منحته إياها احدى الدوائر الحكومية لتنفيذ مشروعه الا ان دائرة اخرى تدّعي بانه لا يستطيع استخدام الأرض، يقول: ان الأفراد المسؤولين عن قوانين الاستثمار في العراق ينقصهم التعلّم، لذا فالموقف عسير جدا، و اذا ما استمر هكذا فلن تتم إعادة بناء العراق بالسرعة المطلوبة وإنما سيبنى ببطء شديد.