بغداد /المدى بعد ان ارجأ جلسته لساعتين آملا في جلسة تداولية ان يتوصل مع اكتمال النصاب القانوني للجلسة اخفق مجلس النواب للمرة العاشرة في اقرار قانون الانتخابات والخروج من الازمة التي ربما ستؤسس لارجاء الانتخابات ستة اشهر اخرى، وكانت للنواب آراء مختلفة بشأن اقرار القانون وتنازل الاطراف بشأن محافظة كركوك على الخصوص.
 فيما قالت الامم المتحدة في العراق انه آن الاوان لان تتوافق الكتل السياسية من اجل اقرار قانون الانتخابات المثير للجدل ، مشيرة الى ان المقترح الاممي حول القانون يعتبر متوازنا. واوضح اد ملكرت ممثل الامم المتحدة لدى العراق امس السبت ان موعد اجراء الانتخابات بات قريبا وان وقت اقرار القانون قليل جدا. وأعرب ملكرت عن أمله في أن "يتوافق المختلفون على المقترح الجديد حيال قانون الانتخابات لاسيما كركوك"، معتبرا أن "هذا المقترح متوازن ولابد من التوافق لإقراره". والمقترح الجديد حول محافظة كركوك يكون شاملاً لكل المقترحات، ويتضمن الغاء نظام الكوتا، وكذلك المقعدين المخصصين للعرب والتركمان، فيما يتمسك الأخيران بهذا المطلب، كما تضمن اجراء الانتخابات وفق سجلات العام 2009. وتقترح الأمم المتحدة أجراء الانتخابات في المحافظة في موعدها المحدد والاعتماد على سجل الناخبين للعام 2009 وتشكيل لجنة للتحقق من السجل، وإن تبين عدم صحة سجل ناخبي أية محافظة بنسبة 15% تعاد الانتخابات في تلك المحافظة، مع منح مقعدين تكميليين للعرب والتركمان في كركوك ومقعد للكرد في محافظة نينوى. وتابع "نحن وجدنا إلحاحا من قبل الكتل السياسية بان ينتهي موضوع حسم قانون الانتخابات امس"، مردفا بالقول "الأمم المتحدة تدعم أي مقترح يتوافق عليه السياسيون العراقيون، لكنها لاتتدخل فيه". وأشار ملكرت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر وتتمنى أن لاتظهر عوائق جديدة قد تؤجل حسم الموضوع وبالتالي التأثير على الانتخابات وعلى العملية السياسية في العراق". ويمكن أن يؤثر تأجيل موعد الانتخابات في خطط الولايات المتحدة العسكرية على عملية سحب القوات الأميركية في العام 2010. وكان البرلمان العراقي قد عقد جلسته مساء امس للتصويت على المقترح الجديد الخاص بقضية كركوك. وافتتح رئيس البرلمان الجلسة بتوجيه الأسئلة للجنة القانونية لبيان رأيها بخصوص التصويت على المقترح الجديد أو عدم التصويت عليه. وقال رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي عضو البرلمان عن الائتلاف العراقي الوطني بحسب وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) امس"نحمّل هيئة الرئاسة المسؤولية في حال عدم التصويت على المقترح الجديد ". وأوضح الاعرجي"لا يمكن التأجيل الى الغد او بعده، ولابد من التصويت ومن يريد ان يصوت لصالح المقترح فليصوت ومن يريد عكس ذلك فليصوت بالرفض". من جهته قال النائب حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة "سمعنا ان المقترح الجديد مرفوض من قبل العرب والتركمان"، وهذا يعني أننا أجلنا الجلسة من دون جدوى. ودعا الشمري رؤساء الكتل ومنها كتلة التحالف الكردستاني الى "ضرورة اعطاء رأيها الأخير بهذا الخصوص". اما عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان فاوضح ان "المقترح الجديد مقبول من قبل كتلة التحالف الكردستاني لا سيما وانه الغى مبدأ الكوتا". ولم ينف عثمان وجود تخوف من قبل البعض الذين "ربما سيرفضون المقترح أو الذين سينسحبون لغرض الإخلال بالنصاب وحتى لا نتمكن من التصويت على المقترح".