قال النائب عن التحالف الوطني حسين سلمان محمد ان لجنة الاقتصاد والاستثمار تشجع تحويل بعض الملفات الى مجالس المحافظات لا سيما الاستثمارية والخدمية، وبين ان الاجراءات البيروقراطية التي تعيشها الحكومة المركزية لا تشجع الشركات العالمية على الاستثمار في مح

قال النائب عن التحالف الوطني حسين سلمان محمد ان لجنة الاقتصاد والاستثمار تشجع تحويل بعض الملفات الى مجالس المحافظات لا سيما الاستثمارية والخدمية، وبين ان الاجراءات البيروقراطية التي تعيشها الحكومة المركزية لا تشجع الشركات العالمية على الاستثمار في محافظات العراق، ولفت الى ان إعطاء الصلاحيات سيجعل المحافظات بحالة تنافسية.
وذكر محمد في تصريح لـ(المدى) يوم أمس، انه "يجب ان نشجع على توسيع العقود الاستثمارية واستقطاب الشركات، وإزالة العائق لمجيء الشركات العالمية من ارتباط بالمركز ومشاكل الأرض والمسائل الأخرى التي ترتبط بموافقات وزارات كثيرة".
واضاف محمد، ان "تحويل هذه الملفات الى مجالس المحافظات ينسجم مع القانون الذي صوتنا عليه، والذي أعطى صلاحيات للمجالس، وفي نفس الوقت سيشجع الشركات للمجيء الى العراق، واختصار المسافات للشركات في ان تكون أمام مؤسسة واحدة، أما ان تكون مشتتة بين المركز والمحافظات فسيكون هذا الأمر طارد لها ويؤدي الى ارتباكات كثيرة".
وأوضح النائب، ان "المحافظات ادرى باحتياجاتها وما يصلح لها من استثمارات وخدمات، ونوعية المحطات الكهربائية وحاجة المحافظة من مواضيع ترتبط بنوعية المعامل فيها".
وقال محمد، ان "على مجلس الوزراء إعطاء صلاحيات الاستثمار الى المحافظات على اعتبار ان نظامنا لا مركزي ويشجع على إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات، واذا لم نخطُ هذه الخطوات سترتبك الكثير من الخدمات، واذا رضينا بهذه البيروقراطية والمركزية سنتاخر في الكثير من المجالات".
ودعا محمد، الى ترك المحافظات لتتبنى خدماتها بالكامل، حتى يكون هناك تنافس بينها خصوصا وان بعضاً منها لديه علاقات مع بعض الدول المجاورة لحدودها، وتستطيع عقد اتفاقيات معها في استيراد الكهرباء والوقود.
من جانبه اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، قاسم محمد قاسم، إن "عدم تحسن الطاقة يرجع إلى السياسة المركزية المتبعة في الوزارة، وعدم اعطاء صلاحيات للمحافظات الى جانب العوامل الاخرى كالبيروقراطية والفساد، وعدم فسح المجال للاستثمار بهذا القطاع للإفادة من تجربة الإمارات العربية وكردستان من اجل تحسين واقع الكهرباء ومعالجة ما يواجهه من مشاكل".
وأضاف "إننا نعيش بأزمة في قطاع الكهرباء، والعراقيون ابدوا بما فيه الكفاية من الصبر ومنذ عشر سنوات منذ سقوط النظام والى الآن يعيشون أزمة الكهرباء، رغم المبالغ التي صرفت من المال العام والتي وصلت اكثر من (50) مليار دولار ولم يحدث أي تحسن او تقدم".
وتابع محمد ان "وزارة الكهرباء توفر 40% من حاجة المستهلك العراقي"، مشيرا الى ان "نقص الطاقة في العراق يكلف البلد (40) مليار دولار أي مايقارب 50% من الموازنة".
وكان وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان قد وعد في اكثر من مناسبة بان نهاية العام الحالي ستشهد اكتمال المنظومة الوطنية وسيتم تزويد المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة، الأمر الذي شكك فيه الكثيرون عادين مثل تلك التصريحات هروباً الى الامام ، ليعود بعدها ويتعهد مجدداً بأن يشهد صيف العام المقبل 2014، تجهيز جميع محافظات البلاد بالكهرباء على مدى 24 ساعة.
وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية قد وعدت بقرب استضافة مجلس النواب لوزير الكهرباء عبد الكريم عفتان لمناقشة واقع الكهرباء في البلاد.
وبين عضو اللجنة النائب عدي عواد انه كان قد طالب من جانبه مجلس النواب مرات عدة باستجواب وزير الكهرباء، على خلفية قضايا فساد مالي واداري في الوزارة، كاشفاً عن تهيئته اكثر من 30 سؤالاً للوزير عفتان بشأن الكهرباء وواقع الوزارة.
ويعاني واقع الكهرباء في البلاد تردياً ملحوظاً ولم تشهد هذه الخدمة تحسناً الا بمستويات لا تقاس في ظل تزايد الطلب عليها نتيجة لتوسع المجتمع والحاجة الماسة، خاصة في ظروف معينة معروفة متمثلة بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي تطلق في هذا الاطار، والاموال الطائلة التي تصرف في هذا الاتجاه والتي لو انها صرفت على بناء دولة باكملها من حجر الاساس لغطت النفقات وزادت.