 على الكتل السياسية إنهاء هذه الصراعات لتتوضح الرؤية وليتمكن الجميع من الإمعان في الواقع المزري الذي يعيشه بلدنا من غياب الخدمات وافتقاره الى مشاريع بناء وإعمار وفقدان الأمن والأمان وهشاشة  قوى الأمن.  المشهد السياسي في بلدنا تسوده الفوضى والع

 على الكتل السياسية إنهاء هذه الصراعات لتتوضح الرؤية وليتمكن الجميع من الإمعان في الواقع المزري الذي يعيشه بلدنا من غياب الخدمات وافتقاره الى مشاريع بناء وإعمار وفقدان الأمن والأمان وهشاشة  قوى الأمن.
 المشهد السياسي في بلدنا تسوده الفوضى والعبثية ، فهو يتشكل من مئات الأحزاب وآلاف المسؤولين من مشارب متباينة ومتناقضة في توجهاتها تسببت بصراعات معقدة لا تنتهي.
 الإرهاب يستغل الزحامات وكثـرة السيطرات التي تشهدها مدينتنا لتنفيذ عمليات التفجير والقتل لذا يجب أن تضع الحكومة الخطط اللازمة لتخفيفه بسحب السيارات القديمة والعمل بنظام الفردي والزوجي.
فوضى سياسية
سمير حسان 32 سنة  يقول: يتسم المشهد السياسي في بلدنا بالفوضى والعبثية فهو يتشكل من مئات الأحزاب وآلاف المسؤولين من مشارب متباينة ومتناقضة في توجهاتها تسببت بصراعات معقدة لا تنتهي. بعضها لديها مليشيات تزجها بعمليات تصفية حسابات وقتل بالكاتم وتدمير تضاف الى ما يفعله الإرهاب حتى اشتبه علينا الأمر . لذا يتوجب على الدولة تقليص عدد الأحزاب التي تعد فائضة على الحاجة والتي اسهمت في انتشار الفوضى، كما علينا تحجيم عدد المسؤولين المتنفذين . وعلى ما تبقى من الكتل السياسية إنهاء هذه الصراعات لتوضح الرؤية وليتمكن الجميع من الإمعان في الواقع المزري الذي يعيشه بلدنا من غياب الخدمات وافتقاره الى مشاريع بناء واعمار وفقدان الأمن والأمان وهشاشة  قوى الأمن لمواجهة الإرهاب . فقواتنا الأمنية لم يكن اختيار عناصرها لكفاءتها بل على حسابات أخرى لاعلاقة لها بالمقدرة والاستعداد بل على حساب المحاصصة الطائفية وترجيح فئة على أخرى كما إن الوضع الأمني تشوبه حالات فساد منها صفقات الأسلحة المشبوهة وآلاف المنتسبين الذين يتقاضون الرواتب دون وجود فعلي لهم على ارض الواقع .
وقف تدخلات دول الجوار
سلمان شبيب 44 سنة يضيف : للأسف بعض سياسيينا لهم ولاءات مختلفة غير الولاء لوطنهم، فمنهن مرتبط بهذه الدولة وآخر انتمائه الحقيقي لتلك ، مما مهد لها ومكنها من التدخل بالشأن العراقي وتعقيده ، فهؤلاء السياسيون عملوا ومازالوا يعملون على إفساح المجال لتدخلاتها في سياسة البلد تحقيقا لمصالحها حتى لو اضطرت هذه البلدان الى استخدام عملائها لخلق الإرباك الأمني والسياسي وعلى الساسة الذين قضوا عقودا في بلدان غير العراق حتى أصبحت بلدهم الأول في حسبانهم ، أن يتخلوا عن انتماءاتهم وجنسياتهم ومنع هذه التدخلات والوقوف بوجهها وتكريس جهودهم وقدراتهم من اجل خدمة بلدهم العراق أو العمل على تخليهم عن العمل السياسي . فوجود هؤلاء الذين يراعون مصالح بعض البلدان المجاورة احد أسباب تردي الأوضاع وانكسار قواتنا في معركة دحر الإرهاب .
الإرهاب والطائفية
وأضاف شبيب إن العراق يتعرض الى إرهاب دولي مدعوم من قبل دول إقليمية، وينفذ بواجهات سياسية، وأجندات طائفية، مشيرا الى إن مسؤولية الخروق الأمنية لا تقع كليا على الأجهزة الأمنية التي استنفرت طاقاتها من اجل حماية امن المواطنين وبذلت ما بوسعها وقامت بعمليات استباقية كثيرة لتحول دون وقوع الكثير من العمليات الإرهابية، وعلى الجهات السياسية تحمل مسؤولياتهم والكف عن التسقيط السياسي والهروب من المسؤولية، فأعداء العراق الإقليميين يحاولون بشتى الطرق إثارة النعرات الطائفية بين المكونات العراقية كاستهداف المساجد والحسينيات ومناطق ذات أغلبية معينة لخلق الفتنة في العراق وإبعادها عن بلادهم التي باتت تشهد ولادة مثل هذه الفتن عبر سياستهم غير الديمقراطية،وجعلت العراق يشهد وضعا امنيا متوترا، متمثلا بانفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة، إضافة الى الاغتيالات بكواتم الصوت.
الاستعانة بالخبرات
حسن مجيد 43 سنة : استغرب من مقابلة الحكومة للوضع الأمني الخطير ببرودة ولا مبالاة كما لو إن من يموتون ليسوا بشرا ومواطنين عراقيين وتقع على عاتقها حمايتهم . فلا رئاسة الوزراء تهتم لما يحصل ولا نسمع منها تصريحا ولا يخرج علينا وزير الصحة أو وزير الداخلية ليوضح لنا ما جرى عقب التفجيرات ومن هم أعداؤنا وكم عدد الضحايا وعلى من يقع التقصير أو بمن الخلل . بالأمس كنا نرى على الفضائيات رسائل الشجب والاستنكار من قبل مسؤولين أما اليوم حتى هذه التصريحات لم يعد  المسؤولون يهتمون برفعها لمواساة عوائل الضحايا.
السيطرات والزحامات
عمر علي 54 سنة : يستغل الإرهاب الزحامات وكثرة السيطرات التي تشهدها مدينتنا لتنفيذ عمليات التفجير والقتل لذا يجب أن تضع الحكومة الخطط اللازمة لتخفيفه بسحب السيارات القديمة والعمل بنظام الفردي والزوجي ومراجعة طريقة عمل السيطرات بتنظيم محكم وأفراد قوى امن يمكن الاعتماد عليهم يعجز اختراقها من قبل منفي العمليات الإجرامية فكثرة السيطرات والزحامات وضعف عناصر الأمن وتركيبة السيطرة والقائمون عليها ذات نمط غير ذكي ومن السهولة اختراقها والإفلات منها كما إن أجهزة السونار التي تعمل عليها هذه السيطرات ثبت فشلها وأثيرت حولها ضجة وكادت الحكومة إن تستدعي من قام باستيرادها ومحاكمته واستبشرنا خيرا ، ولكنها لم تلبث أن تراجعت وغضت الطرف عن المقصر دون معرفة السبب ولاشك إن هناك صفقة فساد في عملية استيراده غطت عليها الحكومة بينما في بريطانيا بلد المنشأ استدعت مصدر الجهاز ووجهت له التهم وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات لأنه تسبب بقتل آلاف العراقيين وتدمير بلدهم .لذا يجب أن يتم استبدال جهاز السونار هذا الذي ثبت عدم جدواه بأجهزة سونار فاعلة ومتطورة تستخدم في السيطرات لتساعدها على كشف السيارات الملغومة .
الحفاظ على الحدود
إحسان بدر 32 سنة : بعض دول الجوار ليس من مصلحتها استقرار أمن بلدنا وتوجهه نحو البناء والاعمار والتقدم الحضاري فهي تلجأ الى محاربة توجهاته بالتدخل في شؤونه الداخلية وزعزعة استقراره ووضعه الاجتماعي عن طريق إرسال مجاميع إرهابية تقوم بتنفيذ عمليات قتل وتدمير ليظل البلد نهبا للكوارث والأعمال الإجرامية . ولمنع الإرهاب القادم من خارج الحدود وتفويت الفرصة على بعض دول الجوار من تسريب مقاتليهم يجب علينا تكثيف الجهود للحفاظ على حدودنا الدولية مع هذه الدول ووضع الخطط واستخدام أجهزة مراقبة متطورة لصد هذه المجاميع من التسلل .
كاميرات مراقبة
طه جواد 72 سنة : دول العالم المتقدمة تستخدم كاميرات المراقبة في كل مكان من بلادها كواحد من الإجراءات الأمنية المتبعة فلماذا اقتصر وضعها في عاصمتنا بأماكن معينة توفر الحماية للمسؤولين فحسب . وماذا عن باقي الأماكن التي يرتادها المواطن العراقي فمثل هذا الإجراء لا يدلل على حرص الحكومة على أفراد المجتمع وتأمين سلامتهم لذا أرى من المنطقي أن تشمل خدمة نصب كاميرات المراقبة جميع العاصمة وبقية المحافظات التي تتعرض للإرهاب والتفجيرات .فلا أظن أننا ينقصنا المال ولا الكوادر المخلصة لعقد مثل صفقة كهذه مع شركات ذات خبرات وتطور تقني عال ومصداقية في التعامل.
سيطرات محكمة
محمد جاسم 35 سنة يقول : السيطرات التي تسببت بفوضى مرورية عارمة أرهقت المواطن وتعد واحدة من مهازل الجهود الأمنية العاجزة عن حماية أمن البلد فعلى كثرتها لم تستطع التصدي لقوى الإرهاب والقبض على عناصره لضعف تنظيمها وتراخي عناصرها وانشغالهم بموبايلاتهم وتدخينهم وطرق أبواب البيوت القريبة طلبا للماء البارد والطعام فهذه السيطرات من السهولة اختراقها والتحايل على عناصرها لسذاجة معظمهم وعدم امتلاكهم الخبرة والتدريبات التي تمكنهم من فهم واجبهم فهذه السيطرات بحاجة الى عناصر قوية محنكة تلقت تدريبات عالية وخبرة في أساليب الإرهاب وحيله لذا يجب إعادة النظر في هيكلتها وبعناصرها وإلا فسيان بين وجودها من عدمه
فتح حوار
مضر حسن 43 سنة يقول : لم يكلف نفسه يوما ، احد فطاحل السياسة ويخبرنا سبب هذه الهجمات الشرسة التي يشنها علينا الإرهاب ولماذا هذا القتل المجاني والدمار الذي يحدثه ومن هي الجهات التي تقف وراءه فقد اختلط علينا الأمر وبتنا لا نفرق بين إرهاب المليشيات التي تدعمها الحكومة والأحزاب وبين قوى خارجية تستهدفنا ولم لا تكشف عن هويتهم إلا اذا كان هناك بكشفهم ما يشكل عليها أو خشية فضيحتها ولم لا تفتح بابا للحوار مع هذه الجهات التي قهرت قواتنا الأمنية ودمرت شعبنا وبنانا التحتية والفوقية تساؤلات تدور بأذهان الجميع إلا الحكومة ما دام الإرهاب لم يصل الى عقر دار المسؤول السياسي ولم يقتل أبناءه . ولم لا نستعين بدول صديقة لفتح مثل هذا الحوار ليتخذ مصداقية دولية .
مصالحة سياسية
أيمن سلمان 56 سنة محلل سياسي يقول : هذه الصراعات التي تسود المشهد السياسي عندنا اضعفت الحكومة وأزمت أوضاع البلد وقادته للانهيار واظهرت للوجود عمليات تفجيرات واغتيالات ودمار من قبل مليشيات بعض الأحزاب فزاد الإرهاب الداخلي إرهابا لذا يجب أن يراجع السياسيون السبيل الذي هم ماضون فيه وعقد مصالحة وطنية شاملة اذا كانوا يريدون إنقاذ البلد وإعادة إعماره ، وكسب ثقة المواطن ليصطف الى جانب الحكومة ومساعدتها في الوقوف بوجه الإرهاب فالمشهد السياسي المزري هذا ليس له مثيل في أفقر وأسوأ دول العالم تخلفا. والسياسة السائدة بائسة تفتقر الى الخبرة والتخطيط والحنكة وإذا ما استمر الحال على ذا المنوال فإننا نظل في نفق ليس له مخرج فالشروع بالمصالحة وتفعيل عملية البناء والاعمار تقوي البلد وتمكنه من التصدي للمؤامرة التي تحاك ضده مهما كان مصدرها .
مواطنون:اجهزه كشف المتفجرات فاشلة بامتياز
مواطنون :جهاز كشف المتفجرات المستخدم  بالسيطرات المنتشرة بالشوارع فاشل بامتياز، على أثره تم سجن صاحب شركة (ATSC)البريطاني (جيمس ماكو رميك) مدة عشر سنوات وذلك لبيعه الى العــــــــــــــراق هذا الجهاز وبسعر خيالي حيث يشاع إن سعره الأصلي دولارين ونصف وتم شراؤه بخمسين الف دولار للجهاز الواحد وبالتعاون مع المرتشين الموفدين من قبل الحكومة العراقية والذين كانوا يعلمون بعدم صلاحية هذا الجهازِ  ade651 وبرغم ذلك  أصــــــــــــــــــــــروا على شرائه على مدى ثلاث سنوات متتالية ،ومن الغريب إن في بداية اكتشاف الأمر أقدمت الحكومة على محاسبة الفاسدين في عقد هذه الصفقة وتقديمهم للمحاكمة إلا إنها لم تلبث أن تراجعت وغطت عليها بفوضاها حتى ظنت إن العراقيين نسوا الأمر تماما ولكن على العكس فقد ثبت لهم إن الحكومة لا تأبه للضحايا الذين ذهبوا جراء فشل هذا الجهاز وعليها أن تستورد أجهزة متطورة لكشف المتفجرات اذا كانت لديها النية الصادقة في خدمة هذا الشعب الذي قهرته السياسة الرعناء وأذلته .

مواطن:نحتاج الىجهاز استخبارات فاعل
أيمن توفيق 36 سنة : يذكرني العمل الاستخباراتي وأهميته في كشف قوى الشر ما فعله النظام السابق حيث قام بتجنيد آلاف الأفراد من المتسولين والباعة والعمال والموظفين إضافة الى أجهزة الاستخبارات والمخابرات والأمن والشرطة والجيش و و .و..و حتى طوع وكلاء منبثين في الأزقة والمحلات لدرجة إن من يُدخل (ركية ) الى بيته يكون للاستخبارات علم بذلك لذا علينا لكشف تحركات الإرهاب والاستعداد لمخططاته والنيل منه يجب أن يكون هناك جهاز استخباراتي واسع ووكلاء منتشرين في كل شبر من العراق إضافة الى التفتيش الدقيق لكل ركن وزاوية وبيت ومحلة وشارع ومنطقة نائية والأماكن التي لا تثير الشبهات لتوضح الرؤية وتُعرف مكامن الإرهابيين ومواقع انطلاقهم والأسلحة التي لديهم ومعامل تفخيخ السيارات التي يستعملونها للتفجير .فالبحث.. ثم البحث ..ثم البحث والتقصي باستمرار وبجهود لاتكل ولا تمل يجب أن يكون ديدن جهاز الاستخبارات وكل من تقع على عاتقه مكافحة الإرهاب إضافة الى كافة أفراد الشعب فالمسؤولية تشمل الجميع.