احمد علي ابراهيم - نقيب صيادلة العراق في التقرير الشيق عن ارتفاع أسعار الأدوية الذي نشرته صحيفة المدى الغراء بتاريخ 24 تشرين الاول عزا التقرير مضاعفة أعداد المرضى ونسب الوفيات الى هذه الظاهرة في عنوان مثير.
 ومن الجدير بالذكر ان توحيد اسعار الادوية في الصيدليات الاهلية او عملية تسعير الادوية شغلت اذهان العديد من المواطنين والمسؤولين وقد كان هذا الموضوع محط اهتمام وزير الصحة منذ فترة ليست قصيرة، وكان لنا في نقابة الصيادلة رأي في هذا الموضوع مازلنا نعتقد بصحته وهو انه ما لم تستكمل جميع " الحلقات" التي تجعل من إمكانية تسعير الأدوية خطوة ناجحة وسياسة مستقرة فإن التسرع في ذلك سيضيف عبئا جديدا على وزارة الصحة والنقابة والجهات المعنية الاخرى وستتسع دائرة المخالفات وندخل في دوامة التجاوزات والعقوبات مع ان مجمل القضية ليست من الأولويات في حياتنا كمواطنين في هذه المرحلة بالذات. ولعل المواطن بالرغم من كل المتغيرات التي حدثت بعد سقوط النظام لا يزال ينظر بدهشة الى موضوع تزايد أسعار الأدوية وهناك من يردد باستمرار بأن الأدوية كانت مدعومة ناسيا في نفس الوقت الأجور والرواتب المتدنية التي كانت تدفع للعاملين والموظفين و التي كانت تحط من الكرامة الإنسانية ، وفيما كان يسلب حق المواطن في العيش حتى في ادنى صوره (80% تحت خط الفقر) كانت تغطى أسعار الأدوية بالدعم الحكومي وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وتحت طائلة الضغط الدولي واستحكامات الوضع المعيشي المتردي للمواطنين وهي في حقيقة الأمر لم تكن تشكل مبالغ كبيرة يضاف الى ذلك فقدان هائل في انواع الأدوية وخاصة المنقذة للحياة وأدوية الأمراض الفتاكة مما زاد من معاناة المواطنين التي استخدمها في مشاريعه السياسية البائسة. وبعد سقوط النظام وبدلا من معالجة المشاكل المعقدة ووضع الحلول الناجعة لها فيما يتعلق بنظام توريد الأدوية في القطاعين العام والخاص ورسم سياسة دوائية متوازنة في إطار نظام صحي كفوء فإن سلطة الائتلاف في حينه اطلقت سيقان الفوضى ومنحت الجميع دون ضوابط حق المتاجرة في الأدوية التي ينظر إليها في العالم اجمع على إنها ليست كأي سلعة كونها تتعامل مع الحياة والنفس البشرية، ولم تجد السلطات الصحية المتعاقبة حلولا جوهرية للمشاكل الصحية ومنها الكيفية التي يصرف فيها الدواء للمرضى بل خضعت السلطات الجديدة الى ضغوط الشعارات السياسية وباشرت بصرف الأدوية عبر منافذها مجانا حتى في المؤسسات الموازية للقطاع الخاص كالعيادات الشعبية وحدث تشابك فريد من نوعه في انتقال الأدوية من المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الى سوق القطاع الخاص وانتشرت الأدوية لتباع على الأرصفة ومنح ألاف الأشخاص أنفسهم حق معالجة الآخرين ووصف الدواء وحق بيعه دون رادع حكومي او وازع من ضمير. مقابل ذلك نشطت حلقات استيراد الأدوية من أي منشأ كان دون ضوابط ومن الأسواق المجاورة وفيها ما فيها من خسائر مادية ولذلك فقد أصبح لدينا دواء متداول معين بعدة اسعار. فهو يستورد من المنشأ الاصلي وله سعر محدد ويستورد من السوق الأردني وله سعر آخر ومن سوريا و له سعر مختلف وكذلك من السوق المصري والإماراتي والكويتي ولكل منها سعره الخاص بالإضافة الى تعدد مصادر إنتاج النوع في مصانع متعددة وفق آلية شراء حقوق الإنتاج ، في كل ذلك فإن الخاسر الرئيسي من الناحية التجارية هو الدولة ما ينعكس بالتالي على المواطن بالضرر من ناحيتي الجودة والسعر. من هنا يظهر سبب التفاوت بأسعار النوع الواحد من الأدوية يضاف الى ذلك وبسبب عدم تسعير الأدوية فإن للصيدلي هامشاً ربحياً يتحكم به ويمتد بين نقطتي الحد الأدنى والأعلى المسموح به الذي غالبا ما يرتبط بسعر الدواء ، ولأن حق الاستيراد هذا لم ينته ولم تنته تداعياته بعد فأن مشكلة تفاوت الأسعار ستظل قائمة. أما في الجانب الآخر فقد ألغت وزارة الصحة في بداية التسعينيات من القرن المنصرم السعر التسجيلي للأدوية لأسباب تتعلق بالوضع السياسي وإجراءات الحصار في حينه وقد أعادت الوزارة قبل فترة قصيرة من الآن العمل بسعر التسجيل للادوية ونحن نعتقد ان هذا الموضوع يستحق العناية والتدريب والوقت اللازم لتثبيت اسعار التسجيل للأدوية ووضع نظام في الكيفية التي يتم فيها تعديل هذه الأسعار وبالاستناد الى المتغيرات الاقتصادية واسعار صرف العملة ولم يحن الوقت لاعتماد هذا المعيار كأحد المؤشرات المهمة في قبول تسجيل الأدوية و ايضا في الحفاظ على ثروات البلد ولاحقا في توظيف هذا المعيار في عملية تسعير الأدوية. كما ولابد من التذكير بان العراق وهو يعتمد سياسة اقتصادية تستند الى آليات السوق في ضوابط التسعير التي ينبغي أن تأخذ منحى آخر و ذلك بمنح حق التسعير للمستورد مع الالتزام بثبات الأسعار وفق آليات محددة واعتماد الأسعار التسجيلية لاستيفاء الضرائب وعند ذلك يكون السعر قد خضع لعوامل ترتبط بالمنافسة في السوق و بالضرائب من جانب آخر. لاشك في إننا ورثنا تركة ثقيلة بعد انهيار النظام الاستبدادي ومنها تلك السياسة الخرقاء التي اتبعها في التعامل مع المواطن العراقي والتي كانت ت