عندما وصف الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم بغاز السارين على انه " جريمة حرب "، كان ذلك دعوة صريحة للمقاضاة عن انتهاك للقانون الدولي معترف به عالميا.  هناك عدة وسائل لمساءلة الجناة المسؤولين عن الهجوم الكيمياوي في سوريا ، إلا ان الحقيقة هي انهم

عندما وصف الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم بغاز السارين على انه " جريمة حرب "، كان ذلك دعوة صريحة للمقاضاة عن انتهاك للقانون الدولي معترف به عالميا. 

هناك عدة وسائل لمساءلة الجناة المسؤولين عن الهجوم الكيمياوي في سوريا ، إلا ان الحقيقة هي انهم من غير المحتمل ان يواجهوا العدالة قريبا أو أبدا.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء ان موسكو ستقوم بتزويد الأمم المتحدة بمعلومات تلقتها من الثوار المتورطين بهجوم 21 آب قرب دمشق. من جانبه قال السيد بان كي مون " على المجتمع الدولي مسؤولية مساءلة الجناة و ضمان عدم تكرار استخدام الأسلحة الكيمياوية كوسيلة في الحروب ". إلا ان الوضوح في قضية مشحونة سياسيا حول مقاضاة الجناة تنتهي هناك ، فلدى سؤاله عن كيفية إجراء المساءلة قال كي مون " ليس لدي جواب واضح حاليا ".
إن تقرير مفتشي الأسلحة الصادر هذا الأسبوع لا يؤكد على الجاني في هذه الحادثة، إلا ان خبراء الأمن و العديد من أعضاء مجلس الأمن يقولون ان الدليل المذكور في التقرير يشير بما لا لبس فيه إلى الحكومة السورية و إلى الرئيس بشار الأسد . مع ذلك، فان الحقيقة هي ان الجناة الذين ارتكبوا الهجوم – الذي وصفه بان كي مون بانه أكبر استخدام للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين منذ ان استخدمها صدام في حلبجة عام 1988 – من غير المحتمل ان يواجهوا العدالة بوقت قريب ، أو انهم لن يواجهوها أبدا .
كما يرى الكثير من مناصري حقوق الأنسان و خبراء العدالة الدوليين ، فان أولويات ابرز اللاعبين الدوليين في الصراع السوري هي التخطيط من اجل إفلات الجناة من العقوبة . يقول ميشيل دويل أستاذ السياسة الخارجية و الأمنية الأميركية في جامعة كولومبيا في نيويورك و المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة " المسألة الأكبر هنا هي إيقاف الحرب الأهلية في سوريا ، و ان الحقيقة هي ان الأسد هو اللاعب الأقوى في الصراع. من الصعب ان نتصور ان اية ملاحقة لا تشمل النظام أو بعض أتباعه. لذا فان جواب السؤال " كيف تتم مساءلته أو مساءلتهم ؟" هو انهم لن تتم مساءلتهم ".
إن أوضح وسيلة لمساءلة الجناة هو ان يحيل مجلس الأمن قضية سوريا إلى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي . إلا ان ذلك يبدو غير محتمل؛ حيث ان روسيا – اكبر داعم دولي للأسد – ستستخدم حق النقض لمنع ذلك . و على أية حال ، فان الولايات المتحدة لا تضغط كثيرا بهذا المجال .
رغم ان الرئيس أوباما كان يصر على مدى أسابيع بان الهجوم الكيمياوي لن يمر دون عقاب ، فان إدارته تركز حاليا على الخطة الروسية – الأميركية التي تم الاتفاق عليها نهاية الأسبوع الماضي و الخاصة بتخليص سوريا من خزين أسلحتها الكيمياوية . احدى نتائج الخطة هي ان الولايات المتحدة – التي كانت تدعو منذ سنتين إلى مغادرة الأسد للسلطة – تحتاج الآن إلى نظامه في السلطة للتعاون مع خبراء الأسلحة الكيمياوية الدوليين في حالة كون الخطة نافعة . يقول جيمس جيفري سفير الولايات المتحدة السابق في العراق و تركيا " نتيجة للخطة الروسية – الأميركية ، فان الأسد قد تحول من منبوذ لا صديق له إلى شريك للولايات المتحدة و روسيا في حل مشكلة خلقها سلوكه الإجرامي ، بعد اشهر فقط من تنديد اكثر من 100 دولة في الجمعية العمومية بحكومته ".
ليس فقط ان الولايات المتحدة لا تهتم برؤية القضية السورية تحال إلى المحكمة الجزائية الدولية خلال تحرك خطة الأسلحة الكيمياوية ، و إنما ستزيد قوة الأسد خلال تنفيذ الخطة حسب قول الخبراء من أمثال جيفري .
مع تحول التركيز على تنفيذ الاتفاقية ، فان قدرة الأسد على ابتزاز المجتمع الدولي ستتزايد . ان الحاجة إلى تعاونه و سيطرته على مواقع الأسلحة الكيمياوية في وجه مقاومة الثوار قد تحول التعاطف الدولي إليه .
العشرات من الدول الدائمة و غير الدائمة في مجلس الأمن تدعم إحالة القضية السورية إلى المحكمة الجزائية الدولية .
في وقت مبكر من هذا الأسبوع ، قالت كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بان الاتحاد يقف موحدا في استنكار الهجوم المروع الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي و جريمة حرب ، و جريمة ضد الإنسانية . و أضافت ان الجناة يجب ان تتم مساءلتهم .
عند التقصير في الإحالة إلى المحكمة الدولية ، فان باستطاعة أي بلد لوحده ان يقرر محاكمة الجناة بموجب ما يعرف " بالقضاء العالمي " الذي يمكن فيه لأي بلد ان يقاضي جرائم الحرب المنظمة أو ما تعرف بالجرائم العالمية مثل التعذيب و الإبادة . فلقد اكتسب القاضي الإسباني بلتازار غارزون استحسانا دوليا عام 1998 عندما أصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الشيلي السابق اوغستو بينوشي ، إلا ان هذا الإجراء كان مبنيا على تعذيب و موت مواطنين إسبان يعيشون في شيلي في ظل حكم بينوشي . لم ينجح غارزون أبدا في محاكمة بينوشي إلا ان جهوده الكبيرة سلطت الضوء على مبدأ القضاء العالمي .
خيار آخر هو ان ينتظر السوريون أو أعضاء المجتمع الدولي نتيجة الحرب الأهلية ثم بعدها يضغطون من اجل تأسيس محكمة سورية خاصة لتتكفل بجرائم الحرب في هذا الصراع . و يمكن لمجموعات حقوق الإنسان تأسيس محاكمة غير قضائية تكون إعلامية في طبيعتها و تكون بمثابة آخر ملاذ لضمان عدم إفلات جرائم الحرب في سوريا من العقاب .

عن : كريستيان ساينس مونيتر