 بغداد / المدىيعاني العراق من ازدياد عدد المشاريع المتلكئة الخاصة بالخدمات والبنى التحتية كبناء المستشفيات والمدارس والطرق والجسور، كونها أحيلت لشركات غير رصينة ولم تنجز هذه المشاريع بالأوقات المحددة وبعضها لم تنجز بعد، بالرغم من تخصيص أموال كافية ض

 بغداد / المدى

يعاني العراق من ازدياد عدد المشاريع المتلكئة الخاصة بالخدمات والبنى التحتية كبناء المستشفيات والمدارس والطرق والجسور، كونها أحيلت لشركات غير رصينة ولم تنجز هذه المشاريع بالأوقات المحددة وبعضها لم تنجز بعد، بالرغم من تخصيص أموال كافية ضمن الموازنة العامة، إلا ان الفساد المالي والإداري حال دون إنجاز تلك المشاريع الخدمية.
عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين، عزوا سبب تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية لإسنادها إلى شركات غير رصينة والفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة، فضلا عن الروتين القاتل التي تتبعه الحكومة الذي يعتبر طاردا للشركات الاستثمارية الأجنبية، داعين إلى محاسبة الشركات المقصرة في عملها والمسؤولين الفاسدين لوضع حد أمام تلك المشاريع المتلكئة.
عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن ائتلاف العراقية نورة البجاري، أوضحت: ان تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود لأسباب عديدة ،أهمها الفساد المالي والإداري الموجود في معظم المؤسسات ووجود حيتان كبيرة تدير هذه المشاريع بدون تنفيذه وبالتالي تنعدم محاسبة المقاولين على عدم إنجازها.
من جانبه قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي، ان تلكؤ المشاريع يرجع لإحالتها إلى مقاولين غير كفوئين أو تعرض الشركات إلى تهديد من مليشيات أوعدم حصول المقاول على سلفة القرض لإنشاء المشروع .
من جهتها أكدت عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، ان عمل الشركات لتنفيذ المشاريع بطيء جداً، بسبب الوضع الأمني والفساد المالي وضعف الرقابة من قبل الحكومة والجهات الأخرى، إضافة إلى الروتين القاتل في دوائر الدولة الذي لا يشجع المستثمر على الاستثمار ولا يعطي حافزا للشركات ذات الخبرة لإتمام مشاريعها.
وأضافت، ان "اللجنة المالية أمام تشريع قانون إعفاء الشركات من الضرائب  الذي سيكون حافزا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز المشاريع المتلكئة".