تطرح مُبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني، حول استعداده التوسط في النزاع المُسلح في سوريا، وتسهيل الحوار بين نظام الأسد ومعارضيه، في الوقت الذي سلّمت فيه دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قائمةً أوليةً بما تمتلكه من هذا السلاح، العديد من التساؤلات، خصوصاً وأنها حظيت بترحيب ألمانيا، التي طالبت مستشارتها بتجسيدها في أفعال، وعلى أمل أن تكون لسياسة الاعتدال التي أعلنها روحاني، تأثيرات إيجابية في الجهود الدولية الرامية إلى حل النزاعات العالقة، بينما شكّكت فرنسا بموقف روحاني، باعتبار أن إيران شديدة الالتزام بدعم نظام الأسد، لتكون وسيطاً ذا مصداقية.
تأتي المبادرة الإيرانية، في وقت دعا فيه وزير الخارجية الأميركي مجلس الأمن الدولي، إلى التصويت على قرار مُلزم لسوريا، وكشف أنه حادث نظيره الروسي، عن التوجه لاتخاذ قرار قوي في الأمم المتحدة، وليس فقط تبني قواعد وقوانين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وجاء الإعلان الأميركي بعد اجتماعات متعددة للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بهدف الاتفاق على وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي، وهي اجتماعات وصفتها بريطانيا بالصعبة، في حين قالت موسكو إنها لم تكن سيئة، ومعروف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستبحث الأسبوع المقبل خطة لوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت السيطرة الدولية.
أول الاسئلة وأهمها، هو كيف يُمكن للجمهورية الإيرانية، وهي تتخذ موقف المشارك للنظام السوري، أن تكون وسيطاً محايداً يقف على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع، وهل يعني ذلك استعداد طهران للتخلي عن موقفها الداعم بغير حدود للرئيس الاسد، خصوصاً بعد تصريحات تناثرت هنا وهناك، عن قبولها بأي رئيس يختاره السوريون، وأخرى حمّلت النظام السوري مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي، وهل يشي ذلك بأن هناك صفقة ترعاها موسكو، تتعلق بالتخلص من السلاح المُحرّم دولياً في كل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها سلاح إسرائيل النووي، المسكوت عنه غربياً حتى اليوم.
سترحب دمشق الرسمية بمبارة روحاني، ورُبّما طُرحت بالتنسيق معها، غير أن ذلك لايعني أن أجنحة متشددة في النظام لن تضع العصي في دواليبها، وأول الردود من أصحاب الشأن، أتت من الائتلاف الوطني، الذي اعتبر المبادرة أمراً مثيراً للسخرية، وطالب طهران بسحب خبرائها العسكريين ومقاتليها المتطرفين من أرض سوريا، قبل أن تطرح المبادرات لأنها جزء من المشكلة، واعتبر أن العرض الإيراني هو محاولة يائسة لإطالة أمد الأزمة وزيادة تعقيدها، والمؤكد كما هو متوقع أن كل أطياف المعارضة سترفضها، وإن كانت أسباب الرفض متباينة ، وبعضها متعلق بأجندات طائفية، مرتبطة بدول فاعلة في الإقليم والأزمة، وبعضها يستند إلى أن ايران لم تعترف بعد بالاتفاق الدولي، المبرم في جنيف عام 2012 ، ويقضي بنقل جميع السلطات التنفيذية، بما فيها الجيش وأجهزة الاستخبارات إلى حكومة مؤقتة يتفق عليها الطرفان.
المؤلم والمؤسف أننا على يقين من أن البعض سيرفضها، لأن استمرار الحرب في سوريا يعني له تكديس المزيد من الثروات، وهؤلاء هم المعينون لأمراء الحرب، الذين يستمتعون بفرض سلطاتهم على بعض المناطق في سوريا، دون حساب للمصلحة الوطنية، أو مستقبل المواطن، وهو في كل الأحوال المغلوب على أمره.