أصدرت محكمة مصرية الاثنين، حكما يقضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين على كامل الأراضي المصرية، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة.وقال القاضي محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين

أصدرت محكمة مصرية الاثنين، حكما يقضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين على كامل الأراضي المصرية، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة.

وقال القاضي محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها".
كما تضمن منطوق الحكم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتعلق ببقاء الجماعة وجمعيتها.
وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة.
 وأشارت المحكمة إلى أن المصريين لم يجدوا في الجماعة حينما تولت الحكم، إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا، فهبوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه في مواجهة هذا النظام الظالم.
وكان الجيش المصري عزل في 3 يوليو الماضي الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وأضافت المحكمة أنها تهيب بالأزهر الشريف باعتبار أنه يمثل منبر الوسطية، أن يستمر في خطابه الدعوي المعتدل ودوره الفكري الذي يقوم بمحاربة الفكر المتطرف الداعم للإرهاب، وأن ينشر الصورة الحقيقية السمحة للدين الإسلامي الحنيف.
وجاء الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامها أحد المحامين لحظر الجماعة وتنظيمها، مشيرا إلى أنها تمارس أنشطة غير قانونية ومسلحة، على نحو يستوجب حظر أنشطتها والتحفظ على أموالها. ويعد الحكم الصادر في القضية هو حكم ابتدائي، يجوز الطعن به أمام محكمة الاستئناف.
وكان المحامي محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت مملوكة أم مؤجرة لها.
وأضافت الدعوى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.