البصرة/ وكالات أكملت القوات الأميركية جمع المعلومات الخاصة بتعويض المتضررين من عملياتها في جنوب العراق، بينما تنتظر العائلات المتضررة من جرائم المليشيات المسلحة في الجنوب تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية التي اصابتها في مرحلة حكم المليشيات ولم تُدون في سجلات الشرطة خوفاً من سطوة المسلحين.
 وأعلن الجيش الأميركي في الجنوب العراقي في بيان له اكماله «تسجيل البيانات الخاصة بتعويض من تضرروا ماديًا أو بشريًا على يد قواته». وقال البيان إن «دعوة المتضررين لتسجيل أسمائهم في قاعدة الإمام علي الجوية أعلنت عنها القوات الأميركية قبل ثلاثة أشهر وان القوات الأميركية ستكتفي بالتحقيقات التي أصدرتها الشرطة العراقية في شأن الحوادث لصرف التعويضات». وقال تقرير لصحيفة الحياة: ان آلاف العائلات التي تضررت بشريًا أو مادياً تنتظر من الجهات العراقية إقرار قانون من البرلمان يحدد التعويضات الخاصة بكل حالة حيث تتنوع أسباب الضرر والجهات المسؤولة عنه في العراق بين ضحايا الميليشيات والمتضررين من النظام السابق قبل عام 2003. وحسب قانون خاص بتعويضات المتضررين، صادق عليه البرلمان قبل نحو شهرين ولم يطبق حتى اليوم، فإن التعويض يشمل الأضرار المتمثلة بالقتل والفقدان جراء العمليات العسكرية والإرهابية والعجز الكلي أو الجزئي، إضافة الى الإصابات والحالات التي تتطلب علاجًا موقتاً والأضرار التي تصيب الممتلكات، الى جانب الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة. ويشير الأهالي في محافظة البصرة الى أن المشكلة في تعويض ضحايا المليشيات تكمن في التحقيقات التي أجريت وقت وقوع الحوداث التي لم تشر إلى الميليشيات بسبب تخوف أفراد الأمن من ذلك ما قد يضيع التعويض على ضحاياهم. ويقول صبحي غني وهو مواطن سقطت على منزله قذيفة هاون أطلقتها الميليشيات على قواعد للجيش البريطاني قبل ثلاثة أعوام: انه لم يجد أية جهة تحتضن قضيته و «كل ما حصل هو التحقيق من قبل الشرطة التي تخوفت من إدراج اسم الميليشيات المتورطة بإسقاط القذيفة على منزلي». ويضيف «التحقيقات لا تشير إلى الجهة الحقيقية المسؤولة عن الحادث لذلك سأجد صعوبة في استرجاع حقي» موضحاً «قمت بترميم منزلي من مالي الخاص لاقتناعي بأن مسائل التعويضات في بلدنا ستأخذ وقتاً طويلا». ويقول بسام أحمد من أهالي حي جنينة: «قتل أخي على يد الميليشيات قبل أربعة أعوام وعندما ابلغنا الشرطة عن الحادث سجَّلت التحقيق بشكل يضمن إبعاد الميليشيات عن الموضوع بسبب تخوف المحقق من ذلك واعتذاره منا بحجة أن الإشارة إليهم قد تضر بنا وبه أيضاً وذلك بسبب تمكنهم من الإطلاع على التحقيق بعد كتابته من خلال أفرادهم الذي انخرطوا في سلك الشرطة». وأضاف «لدي نسخة من التحقيق لا يمكن أن تفيدنا بنيل التعويض». وتقول أم نافع التي فقدت إبنها في زمن النظام المباد إن: «هناك عدداً من العائلات التي فقدت ابناءها في حوادث بعيدة عن السياسة استطاعت تدوينهم ضمن سجلات ضحايا النظام السابق لصلتها بجهات حزبية حاكمة وسيحصلون على حقوق الشهيد والتعويضات الخاصة بذلك».