أكد عضو لجنة النفط والطاقة  مطشر السامرائي، ضرورة تشريع قانون النفط والغاز لانه يتضمن تشكيل مجلس السياسات النفطية والذي يأخذ على عاتقه تنظيم كل ما يتعلق في الصناعة النفطية كالتنقيب والاستخراج والتسويق، ويحد الخلافات بين الإقليم والمركز بخصوص النفط.
وقال السامرائي للوكالة الإخبارية للأنباء من أولويات سن قانون النفط والغاز تشكيل مجلس اتحادي يعنى بالسياسة النفطية العراقية وكل ما يتعلق بها، بدءاً من عملية الاستخراج وانتهاء بعملية التسويق النفطي، وباتفاق جميع الأطراف سواء في الحكومة الاتحادية أو في الإقليم والمحافظات.
وأوضح: أن المجلس يتكون من وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ومن وزير المالية وبعض مسؤولي البنك المركزي وخبراء نفطيين، ويترأسه، إما رئيس الوزراء أو شخصيات ممثلة عنه، مهمته يضع الخطط وينظم عملية الصناعة النفطية في العراق وسينهي الجدل والخلافات بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية بخصوص تنقيب النفط.
وأضاف: يجب التوصل لحلول حول تشريع قانون النفط والغاز لان خلاف ذلك ستبقى التجاذبات السياسية على ما هي علية والصناعة النفطية تخضع لاجتهادات شخصية مما يجعل القطاع النفطي متخلفاً ويراوح في مكانه، لذا فان سن القانون سيجيب عن كل التساؤلات ويحدد الصلاحيات، ويحد من الخلافات.
إلى ذلك رحب عضو لجنة النفط والطاقة والنائب عن كتلة المواطن فرات الشرع بتخصيص 18 ترليون دينار عراقي للقطاع النفطي لموازنة 2013، مؤكداً أن تلك الموازنة تستطيع النهوض بهذا القطاع فيما تم تنفيذ مشاريعها بنسبة 100%.
وقال الشرع لوكالة أنباء المستقبل، أن:"عملية تخصيص مبلغ 18 ترليون دينار عراقي لقطاع النفط خلال موازنة عام 2013 ستعمل على النهوض بهذا القطاع إلى درجة معينة، فيما تم التعامل مع تلك المبالغ بجدية"، وأوضح أن "البلد مر بتجربة مريرة من خلال نسب الانجاز المنخفضة والتي لا تتجاوز 25% للمشاريع التي تنفذها الوزارات ومجالس المحافظات، وهذا ما أدى إلى خلل كبير في السيطرة على ملف الخدمات وتحسين القطاعات الخدمية والاقتصادية في البلد والقضاء على البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطن البسيط".
وبين أن:"هذه الأرقام من الموازنة قد بنيت على أساس طلب الوزارة المعنية والدوائر والمنشآت التابعة لها، حيث يتم تقديم الدوائر والمنشآت الخاصة كافة بيانات احتياجاتها للوزارة والتي تعمل على توحيدها ورصد المشاريع المهمة منها، ثم رفعها لوزارة المالية والتخطيط لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، وتابع "لكن من المؤلم أن نرى أن الوزارات ورغم طلبها لهذه المبالغ لم تستطع أن تنجز إلا القلة القليلة من المشاريع التي قد رصدتها خلال العام، وعودة المبالغ بشكل مدور والتي لا تتم التعامل معها بشكل جيد حتى خلال العام القادم".
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 40 مليار دولار للموازنة الاستثمارية ضمن الموازنة الاتحادية المقترحة لعام 2013 والبالغة 113 مليار دولار، بضمنها تخصيص 24 ترليون دينار لقطاع الطاقة بواقع 18 ترليون دينار للنفط و6 ترليون لمشاريع الكهرباء.