كشفت وزارة التخطيط، يوم أمس الثلاثاء، أن قطاع السكن "لا يزال يؤثر بشكل كبير على ارتفاع وانخفاض نسب التضخم"، وبينت ان التضخم للعام 2013 "ارتفع الى (2.6%) بسبب السكن"، مؤكدة أنها "تضع الخطط الكفيلة لحل أزمة السكن ما يؤثر على واقع التضخم بشكل إيجابي".وق
كشفت وزارة التخطيط، يوم أمس الثلاثاء، أن قطاع السكن "لا يزال يؤثر بشكل كبير على ارتفاع وانخفاض نسب التضخم"، وبينت ان التضخم للعام 2013 "ارتفع الى (2.6%) بسبب السكن"، مؤكدة أنها "تضع الخطط الكفيلة لحل أزمة السكن ما يؤثر على واقع التضخم بشكل إيجابي".
وقال وزير التخطيط على شكري في حديث الى (المدى البرس) إن "قطاع السكن في عموم العراق ما زال يؤثر بشكل كبير على ارتفاع وانخفاض نسب التضخم"، وأوضح أن "التضخم لهذا العام وبسبب السكن ارتفع الى نحو (2.6%) وهو ما يؤكد ان السكن لا يزال يشكل عبئا على المواطن".
وأضاف شكري أن "الوزارة لا تزال تدرس وتضع الخطط الكفيلة بحل أزمة السكن بالتعاون مع الوزارات والدوائر المختصة"، مبيناً أن "الشركات الاجنبية التي تقدمت لبناء المجمعات السكنية في عموم العراق بالتأكيد سيكون لها اثر ايجابي على واقع السكن وواقع التضخم من خلال حجم الوحدات السكنية التي ستضعها على الارض".
وكانت مجموعة استثمارية إماراتية، قد أكدت في وقت سابق على أن نمو السوق العراقي شجعها على التعاقد مع الحكومة لتشييد مدينتين سكنيتين جديدتين في العاصمة بغداد تضمان 50 ألف وحدة، معربة عن أملها أن يؤدي نجاحها بالمشروع إلى تشجيع المزيد من الشركات الإماراتية لدخول السوق العراقي بقوة لتكون "الرائدة" في تنفيذ الأعمال المتعلقة بقطاع السكن.
وقال عضو المجموعة الإماراتية الوطنية القابضة، عبد الكريم قدومي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجموعة التي تضم شركات (بلورم) و(الحنظل) و(شمارة) تعاقدت مع الهيئة الوطنية للاستثمار على تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية في مدينتي المستقبل (1 و2) بالعاصمة بغداد"، مشيراً إلى "المدينة الأولى واسمها المستقبل، ستتضمن إقامة 30 ألف وحدة سكنية في منطقة الدهنة، غربي بغداد، في حين ستقام المدينة الثانية وتدعى جنة بغداد، في منطقة الدباش، شمال غربي العاصمة، وتتضمن إقامة 20 ألف وحدة سكنية".
وكان مجلس الإسكان الوطني أعلن، في (الثامن من تموز 2013)، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لإدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت إلى وضعه "الخطط اللازمة" لأجراء المسح الإسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
وكان صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund IMF)، قد أورد في تقريره السنوي عن العراق لعام 2013، الذي نشره في (الـ24 من تموز 2013)، واطلعت عليه (المدى برس)، أن العراق يواجه تحديات سياسة مالية كبيرة بعد 30 سنة على العقوبات والحروب التي تسببت بوجود احتياجات كبيرة جدا للبلد على الصعيد الاجتماعي وتطوير البنى التحتية، ورأى أن العراق يحتاج إلى تحويل ثروته النفطية إلى أصول تستند عليها عمليات إعادة الإعمار والتنمية بشكل متواصل.
