شهدت عدة مناطق في مصر أعمال عنف واشتباكات دامية، في الجمعة الأولى بعد صدور حكم قضائي بحظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين"، أسفرت عن مقتل أحد ضباط الشرطة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.ففي محافظة شمال سيناء، حيث تقوم قوات الأمن، المدعومة بوحدات من الجيش، ب

شهدت عدة مناطق في مصر أعمال عنف واشتباكات دامية، في الجمعة الأولى بعد صدور حكم قضائي بحظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين"، أسفرت عن مقتل أحد ضباط الشرطة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
ففي محافظة شمال سيناء، حيث تقوم قوات الأمن، المدعومة بوحدات من الجيش، بحملة لتطهير المنطقة من العناصر المسلحة، لقي ضابط شرطة مصرعه، بعد قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه، أمام أحد الفنادق بمدينة العريش، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي محافظة القليوبية، إحدى محافظات إقليم "القاهرة الكبرى"، هاجم مسلحون مجهولون نقطتي تفتيش لقوات الشرطة، بقنابل وعبوات ناسفة، مما أسفر عن سقوط أربعة جرحى، بينهم اثنان من المارة كان بالقرب من إحدى النقاط الأمنية، التي استهدفتها الهجمات.
وذكر التلفزيون المصري أن مجندين ومواطنين أصيبوا إثر قيام "عناصر إرهابية" بإلقاء قنبلة على الكمين الأمني المتواجد أعلى "كوبري مسطرد"، باتجاه حي "المطرية"، وأفاد بأن قوات الأمن أغلقت موقع الهجوم، وكثفت من جهودها لضبط منفذي الهجوم.
وبعد قليل من الهجوم، أكد التلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، انفجار قنبلة أخرى، وصفت بأنها "بدائية الصنع"، بجوار كمين "باسوس" الأمني بالقناطر الخيرية، ضمن نفس المحافظة، وأكدت المصادر عدم سقوط خسائر في الأرواح.
وفي الإسكندرية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة "الإخوان" ومواطنين بمنطقة "سيدي بشر"، شرقي المدينة الساحلية، تبادل خلالها الطرفان التراشق بالحجارة، وإطلاق أعيرة الخرطوش، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى، بحسب الوكالة الرسمية.
كما أفادت المصادر باحتشاد العشرات من "مؤيدي خارطة الطريق"، التي أعلنتها القوات المسلحة مطلع تموز الماضي، بعد "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي، أمام مسجد "القائد إبراهيم" بالإسكندرية، في وقت اختفى فيه أنصار الإخوان من المنطقة.
وفي محافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي وعدد من كبار قيادات الإخوان، نظم أنصار الجماعة عدة مسيرات في مدينة "الزقازيق"، حملوا خلالها اللافتات الصفراء، ورددوا الهتافات المعادية للجيش والشرطة، في الوقت الذي عززت فيه قوات الأمن إجراءاتها حول المنشآت الحيوية.
من جانب اخر قال مصطفى حجازي المستشار السياسى والاستراتيجى للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، إن الانتخابات البرلمانية ستعقد في الأغلب أوائل العام المقبل، رافضا التأكيد بأنها ستكون في يناير أو فبراير، حيث إن تلك الفترة ستكون بداية العملية الانتخابية وليست بالضرورة وجود برلمان وصولا إلى هذا التاريخ، معربا عن اعتقاده بأن الانتخابات الرئاسية قد يتم إجراؤها خلال صيف العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وأوضح حجازى، فى مقابلة مع تليفزيون شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية بثت اليوم الجمعة، أن الانتهاء من وضع مسودة الدستور الجديد سيتم بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل، ووقتها سيكون لدينا دستور جديد مفعل وقائم، سنطالب بعدها بإقامة انتخابات برلمانية، ومن ثم تبدأ العملية الانتخابية البرلمانية فى غضون شهرين، لذا فإننا نتطلع إلى أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بحلول بداية إبريل من العام المقبل 2014.
وحول القبض على قيادات وأعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين، قال حجازى "إن المحرضين على العنف فقط هم من في السجون حاليا، لقد جئنا لرغبتنا الشديدة في الحفاظ على الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بجميع أشكالها لكن دون ارتكاب أعمال عنف أو إثارة، وهذه هي القضية التي من خلالها قد يلاحق البعض قانونيا لقيامه بأعمال عنف أو التحريض عليها". وعن الآليات التي ستلجأ إليها الإدارة الحالية للوفاء بتطلعات الشعب في الحرية والإصلاح والديمقراطية، أجاب حجازي قائلا: "هناك فارق كبير بين كانون الثاني 2011 وفترة رئاسة مرسي وما تعيشه البلاد حاليا، ما ندركه هو أن لدينا بعض الفصائل لم تنحز لوجهات نظر الشعب المصري وتطلعاته إلى المستقبل، الآن لديها فرصة ذهبية لتنضم إلى المصريين وتطلعاتهم لمستقبل أفضل على طريق الإصلاح والديمقراطية".
وعن إشراك الإخوان المسلمين في الحياة السياسية الجديدة، أجاب مصطفى حجازي قائلا "يجب تقنين الوضع القانوني للجماعة، فلن يتم حظر أحد داخل مصر ما لم يحظر القانون أنشطته الخاصة، فجماعة الإخوان كمنظمة لم تكن أبدا قانونية بل كانت فقط اسما وشعارا، وكان أفرادها يدعون طوال الوقت أنهم يعملون بمعزل عن ذلك الشعار".
وحول مكان الرئيس السابق محمد مرسي، أجاب قائلا "إنه محتجز حاليا فى مكان أمن وأعتقد أن محاميه أيضا يستطيعون التواصل معه على عكس ما تدعيه عائلته ولن تتم محاكمته عسكريا على الإطلاق بل ستتم عملية محاكمته مدنية بعد تحقيق كامل، وموعد تلك المحاكمة فى أيدي القضاء، وستكون محاكمته علنية".
فيما أعربت رئاسة الجمهورية عن أسفها لعدم إدراك رئيس تونس لحقيقة الأوضاع في مصر، لافتة إلى أن ثورة ٣٠ يونيو إنما أراد بها الشعب المصري استعادة ثورة ٢٥ يناير لمسارها تحقيقاً لطموحاته وتطلعاته.
وقالت الرئاسة، فى بيان أصدرته بعد ظهر أمس الجمعة، "نتمنى لتونس، التى كان لها شرف افتتاح الربيع العربي، الاستفادة من التجربة المصرية التي أثبتت رفض الشعب لأن يفرض عليه نموذجا بعينه لا يعبر عن طبيعته السمحة".