توقع محللون سياسيون تحقيق "انفراجة" في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس منذ أشهر، خصوصا بعد موافقة حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة برئاسة علي العريض، على الدخول في حوار وطني مع أحزاب المعاضة يفضي خلال ثلاثة أسابيع إلى تشكيل حكومة جديدة، إلا أ

توقع محللون سياسيون تحقيق "انفراجة" في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس منذ أشهر، خصوصا بعد موافقة حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة برئاسة علي العريض، على الدخول في حوار وطني مع أحزاب المعاضة يفضي خلال ثلاثة أسابيع إلى تشكيل حكومة جديدة، إلا أن خطة الحوار لم تحدد جدولا زمنيا لإنجاز مقرراته، ما يجعل باب الخلاف أمام الفرقاء السياسيين مفتوحا على مصراعيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ثالث مرة تقبل فيها حركة النهضة مبادرات للحل الوسط ثم "تنكث بعهدها" - حسب ما أعلن الاتحاد العام للشغل أخيرا- وبعد أيام سيتضح إن كان موقف النهضة هذه المرة مختلفا أم مثل المرات السابقة.
ورغم "جدية الخطوة" التي اتخذتها النهضة، كما يقول الصحفي التونسي كمال بن يونس، شكك المحلل السياسي جمال العرفاوي بموقف النهضة، وقال إن "النهضة والحكومة تلعبان على وتر ربح الوقت"، لا سيما مع عدم تحديد جدول زمني محدد للمرحلة المقبلة.
وأبقت مبادرة المنظمات الأربع الراعية للوساطة بين حركة النهضة وأحزاب المعارضة للخروج من أزمة البلاد السياسية، الباب مفتوحا على الوقت، إذ تطلب الخطة من جميع الأحزاب الجلوس إلى طاولة "حوار وطني" مع الرئيس المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء علي العريض، لتشكيل حكومة جديدة من مستقلين في غضون ثلاثة أسابيع.
وقال بن يونس إن "كل الأطراف السياسية حريصة على بدء الحوار"، الذي توقع أن ينطلق الثلاثاء المقبل، لا سيما بعد "ضعف" الأحزاب المعارضة في تعبئة الشارع التونسي، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لمواجهة حركة النهضة.
وتوقع بن يونس أن يخرج الحوار بـ"حلول وسط"، تبقي على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) قائما إلى أن يتم إقرار الدستور، "الذي أصبح جاهزا"، على حد قوله، والمصادقة على تشكيل الحكومة الجديدة، والتي "على الأرجح" ستنال الثقة، لا سيما وأن 162 مقعدا من أصل 213 في البرلمان، يسيطر عليها أحزاب الترويكا المتحالفة مع حركة النهضة.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان وسيطا في الأزمة رفقة (منظمة الأعراف، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، كافة الأطراف إلى تحديد تاريخ لبدء "الحوار الوطني" بشأن خطة الخروج من الأزمة.
بدوره، أشار العرفاوي إلى "التناقض" بين موقف حركة النهضة والحكومة، موضحا أنه "بينما وافقت الحركة على خطة استقالة الحكومة، أصدرت الحكومة بيانا تؤكد فيه على أنها لن تستقيل".
وقال إن "الحكومة والحركة تتقاسمان الأدوار السياسية، من أجل كسب المزيد من الوقت"، متوقعا أن ينطلق الحوار "متعثراً وملتبساً"، مستبعدا في الوقت نفسه "أن ينطلق الحوار دون استقالة الحكومة"، معربا عن "تشاؤمه" من نتائجه إن انعقد بالفعل.
وتساءل العرفاوي: "هل الموقف المتناقض للحكومة والحركة بشأن استقالة الحكومة من عدمه يدل على وجود انشقاق داخل النهضة؟. ولماذا لم تعلن الترويكا الحاكمة قبولها للخطة، واكتفت بذلك حركة النهضة؟ فهل هذا انشقاق داخل الترويكا؟".