بغداد /المدى اجتاز مجلس النواب امس بالتوافق عبر موافقة جميع الكتل البرلمانية عقبة قانون الانتخابات التشريعية العامة بالتصويت لقانونها الجديد ممهدا بذلك لاجرائها في موعدها المقرر في السادس عشر من كانون (الثاني) المقبل حيث وافقت الاطراف المتنازعة
على حلول وسط لمعضلة محافظة كركوك التي كانت العقبة الرئيسة في وجه اي اتفاق حيث جاء التصويت اثر ضغوط مارسها سفراء دول عدة يتقدمهم الاميركي والتركي اضافة الى بعثة الامم المتحدة في العراق. وبعد فشل 11 محاولة سابقة لتصويت مجلس النواب على القانون تم التوصل الى صيغة توافقية تتعلق بالمادة السادسة من الفقرة الرابعة من القانون حيث نصت على ان تجري الانتخابات في كركوك اسوة بالمحافظات الاخرى في كانون الثاني المقبل وعلى تدقيق سجلات الناخبين والولادات والوفيات في جميع المناطق المشكوك في سجلات الناخبين فيها وبضمنها كركوك وان لايتم اعتماد نتائج الانتخابات المقبلة رسميا مالم ينتهي التدقيق وان لاتترتب على ذلك اي اثار سياسية او ادارية على مستقبل المحافظة. كما نص القانون الذي صوت عليه 141 نائبا من بين الحاضرين الذين لم يعرف عددهم بعد من بين مجموع الاعضاء البالغ 275 على اعتماد القائمة المفتوحة، بينما رفض النواب جعل العراق منطقة انتخابية واحدة وانما اعتباره مناطق عدة كما جرى في الانتخابات السابقة. وانيطت مهمة تدقيق سجلات الناخبين بالمفوضية العليا للانتخابات. ووافقت الكتل السياسية بذلك على مقترح قدمه الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بعدم تخصيص مقاعد تعويضية لأي مكون بعد ان كان المقترح السابق يقضي بمنح تركمان وعرب كركوك مقعدين اضافيين واكراد الموصل مقعدا عنها . وقد صوت المجلس على مواد القانون الجديد الذي تضمن 7 مواد واحدة تلو الاخرى حيث مررت المادة التي حصلت على اكثر الاصوات. واقر المجلس ان يكون هناك نائب واحد لكل 100 الف مواطن ما يعني زيادة عدد مقاعد المجلس من 275 كما هو حاليا الى 311 نائبا للمجلس المقبل. ومنح القانون الاقليات حصة تعويضية تبلغ 5 مقاعد للمسيحيين في بغداد والموصل ودهوك واربيل ومقعدا واحدا لكل من الايزيديين في الموصل والمندائيين في بغداد والشبك في الموصل. كما منح القانون مفوضية الانتخابات اختيار الدول الخارجية التي يوجد فيها عراقيون للمشاركة في انتخابات بلدهم. كما تم منح المهجرين اختيار المنطقة التي يدلون باصواتهم فيها اما بمناطق سكناهم الاصلية او في الاخرى التي هجروا اليها ويسكنوها في وقت الانتخابات. وبالنسبة للشكوك حول السجلات الانتخابية فانه سيتم تدقيقها في اية محافظة توجد فيها زيادة في عدد السكان تزيد على 5 في المائة في كل عام وتقوم لجنة وزارية مع ممثلين عن بعثة الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات بتدقيق السجلات خلال عام واحد . وقد مارس ممثلون عن الامم المتحدة والسفارتين الاميركية والتركية على الخصوص وسفراء دول اخرى ضغوطا على النواب من اجل التوصل للاتفاق. وقال السفير الاميركي كريستوفر هيل في مؤتمر صحافي امس: ان قضية كركوك لايحلها قانون الانتخابات وانما العملية السياسية. واشار الى ان الموافقة على القانون ستساعد على اجراء الانتخابات الدستورية في موعدها المقرر. وفي وقت سابق اعلن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي انه يتوقع التصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل الليلة (امس) موضحا ان هناك توافقات كبيرة حصلت بين الفرقاء السياسيين حوله في وقت استمرت المفاوضات بين الكتل البرلمانية. وفي مؤتمر صحافي مقتضب للسامرائي صباح امس اكد ان 90 في المائة من المشاكل التي تعترض التصويت على القانون قد تم حلها خلال الساعات الاخيرة. واشار الى ان المفاوضات تجري حاليا حول نقطتين هي المقاعد التعويضية التي ستمنح لعرب وتركمان كركوك واي سجلات انتخابية ستعتمد في الانتخابات المقبلة التي قال انها يجب ان تشمل جميع محافظات العراق ومن ضمنها كركوك. الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني ان التحالف صوت بالاجماع على القانون حيث وصلنا الى صيغة توافقية بشأن كركوك ، موضحا ان لجانا برلمانية تقوم بمعية المفوضية بتدقيق سجلات الناخبين فيها وتحديد نسبة الزيادة ، مبينا انه سيتم ذلك باعتماد البطاقة التموينية على ان لاتكون الزيادة تتجاوز نسبة الخمسة في المائة ،مؤكدا ان مجلس رئاسة الجمهورية سيقر القانون عازيا ذلك الى عدم وجود مخالفات دستورية. من جهته قال النائب فوزي اكرم ترزي ان جميع الكتل النيابية اعطت تنازلات لتمشية القانون، واصفا اقرار القانون بالانجاز الكبير الذي سيسهم في بناء العراق.