 حوار / المدى الاقتصادي أفصحت الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2010 عن نمو ملحوظ بنسبة 29 % مايؤشر انفتاحا واضحا نحو المشاريع الاستثمارية، (المدى الاقتصادي) حاورت وزير المالية باقر جبر الزبيدي عن هذا التطور وعن موضوعات اخرى تتعلق بالسياسة المالية.
  مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2010 أشارت الى نمو في الموازنة الاستثمارية حيث بلغت 83 تريليون خصص 23 منها للاستثمارية و60 للتشغيلية، ما سبب هذا النمو وهل يمكن ان نعزوه الى ارتفاع أسعار النفط؟ هذا النمو قد خططت له لجنة دراسة ستراتيجية الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة وهذه اللجنة شكلت برئاستنا وعضوية مجموعة من الوزراء وعدد من الاستشاريين والمتخصصين من اساتذه الجامعات ورسمت ستراتيجية للموازنة وضعت نصب أعينها زيادة حجم الأموال الاستثمارية والضغط على التشغيلية قدر المستطاع لذلك استطاعت ان ترفع نسبة حجم الأموال الاستثمارية من 22% عام 2009 الى 29% عام 2010 وهذا تطور نوعي يهدف الى تقديم خدمات أكثر وأفضل للمواطنين وينسجم مع التوجه الاستثماري الحكومي الجديد.  ما سبب تضمين مسودة قانون الموازنة العامة فقرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت لا يزال العراق يعاني من تركة الديون الثقيلة ؟ - سوف نوقع مع صندوق النقد الدولي من جديد اتفاقية الترتيبات الساندة بعد ان وقعنا معه في السابق اتفاقيتين وهذه الاتفاقيات تصب في مصلحة العراق في الاتجاهات كافة، وقد استفدنا كثيراً من خبرة صندوق النقد الدولي ومن خبرائه وفنييه ونحن نهتم دائما بمصلحة العراق و نسير الان باتجاه ترتيبات ساندة لمصلحته وقد بدأنا مفاوضات مع الصندوق من اجل وضع ائتمان وليس اقتراضاً ونحن لن نقترض ألان، بل سوف نتفق مع صندوق النقد الدولي على إقراضنا في حالة حدوث أزمة ما.  ما صحة تصريحات صحفية نسبت اليكم مؤخرا مفادها ان هذا الاقتراض لمعالجة العجز الذي قد يحصل في الموازنة، مع العلم انه وارد في الموازنة؟ نحن نتقوقع عجزاً حقيقيا في الموازنة، وهناك عجز تخطيطي وعجز آخر حقيقي في هذه السنة،وكان عجزنا في العام الماضي تخطيطياً ولدينا أموال موجودة في صندوق تنمية العراق لتغطية هذا العجز لم تكن لدينا مشكلة لذلك لم نفكر بالاقتراض، ألان في عام 2010 مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لرسم الستراتيجية كانت أمام اتجاهين لا ثالث لهما الاتجاه الأول هو تقليص الاستثمارية وهذا يعني تقديم خدمات اقل للمواطنين وتوقف بعض المشاريع، اما الاتجاه الثاني فهو الذهاب الى الاقتراض والاستمرار في تنمية حجم الأموال الاستثمارية بحيث تكون واسعة لكي نستمر في المشاريع الحالية وننشئ مشاريع جديدة، فقرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية بالذهاب الى الاقتراض أو افتراض الاقتراض فلو انخفضت أسعار النفط الى 30 دولاراً كما حدث في هذا العام عندها يكون لدينا ائتمان نستفيد منه عند الحاجة وليس قرضا، و حجم هذا الائتمان خمسة ونصف مليار مع نصف مليار من البنك الدولي وضعت للعراق كاحتياطي للافادة منه عند الحاجة في حالة انخفاض أسعار النفط أو انخفاض صادراته من النفط. * ألا يتقرب الوضع من المساس من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي؟ - البنك المركزي جهة مستقلة ولديها قانون خاص بها ولا يسمح لنا بالاقتراض، ولكن سنعمل على اصدار حولات خزينة بقيمة ثلاثة مليارات دولار وهي موجودة في حيثيات الموازنة وإذا احتجنا نذهب الى الائتمان من صندوق النقد الدولي، أما عن سبب عدم اقتراضنا من الدول أو بشكل تجاري فيعود الى ان العراق لا توجد لديه إمكانية الاقتراض لأنه لم يكمل إطفاء ديونه بالكامل، وكذلك تصدير نفطه لا يزال متأرجحاً ومحدود بواقع (2) مليوني برميل أو أقل من ذلك في بعض الأحيان كما أن الاقتراض من الدول الكبرى أو السوق التجارية فائدته لا تقل عن 7 أو 8 % في حين ان الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لا تتجاوز الـ 1 % وهي قروض ميسرة تطفأ عند القدرة ومدتها خمس أو سبع سنوات وهي ائتمان وعند الحاجة فقط.  ماذا عن صندوق تنمية العراق الذي شكل وفق قرار مجلس الأمن وهو يدير عوائد النفط والموارد المالية للعراق، متى يتحرر العراق من هذا الصندوق ويدير أمواله بنفسه؟ - هناك قرار آخر لمجلس الأمن يلزم العراق بدفع 5% من وارداته تعويضات للكويت وهذه التعويضات ما لم ترفع يبقى العراق ملزما بإيداع أمواله بصندوق التنمية والى ألان لم تطفأ ديون العراق وهذا الصندوق مغطى ومؤمن من قبل الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن، وقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحماية هذا الصندوق باعتباره في نيويورك بحمايته حتى عام 2010 وقد يجدد وهذا ما نتمناه، لذلك نحن كحكومة عراقية لا تملك ان تتصرف كما هو الحال حاليا ان تجد صندوقاً تحميه الأمم المتحدة وأمريكا من الدائنين.  بضوء حيثيات مسودة الموازنة لعام 2010 هل الحكومة تتجه الى زيادة تخصيصات البطاقة التموينية في ضوء تعالي الدعوات لحجبها عن الميسورين؟ لقد خصصنا ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار و أكثر من مليار دولار لإطفاء ديون البطاقة التي تراكمت من عامي 2008 و2009 والتي