 بغداد / المدى الاقتصادي اكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان اعتماد سياسات استثمارية وتنشيط القطاعات الانتاجية ضرورة ملحة لانعاش الاقتصاد الوطني. ويقول الدكتور حسن خليل ابراهيم التدريسي في كلية المنصور الجامعة: ان اهمية النمو الاقتصادي تأتي من اعتماد سياسات استثمارية ونشاطات الاعمار جنبا الى جنب
 ما يؤدي الى حدوث تطور في الاقتصاد العالمي وتحسين موقف البيت الاقتصادي العالمي وتجنب شبح المجاعة والفقر عن الدول الاكثر فقرا في العالم من خلال التوزيع العادل للموارد ما يتطلب التنسيق المشترك بين جميع الدول وبصورة مدروسة وعلمية ،وبالنتيجة يكون اي نشاط استثماري يهدف بالمحصلة الى نتائج عمرانية وهي النقطة التي تتداخل فيها المشاريع التنموية لجميع القطاعات الاقتصادية كالاستثمار في قطاع الاسكان على سبيل المثال الذي يقوم بتحريك جملة من النشاطات الانتاجية ما يدل على تحريك متبادل لعناصر الانتاج الاقتصادي ذات المميزات المتعددة سواء في نشاطات الاستثمار أم الاعمار اضافة الترابط الذي سينشأ بين الدول عبر الترابط في السياسات التنموية. ويضيف: اننا نصل لنتيجة نهائية مفادها ان هناك ترابطاً وثيقا بين الاستثمار ومشاريع الاعمار التي قد نعرفها بكونها من مشاريع الاستثمار عبر اعتماد تشكيل منظمات دولية تقوم بتفيذ مشاريع في مجال الاعمار الذي تضطلع به الشركات الكبرى مع الاخذ بنظر الحسبان كفاءة تلك الشركات للقيام بهذه المهام وتنفيذ مشاريع كبرى، ويمكننا القول ان هناك ضرورة تنبع من الشراكة المتحققة من المشاريع الاستثمارية والاعمارية خاصة في القطاع الزراعي باعتباره من الضرورات الانية التي تفرض ذاتها بقوة في هذه المرحلة اضافة الى كونها قطاعا يجمع بين المجالين الحيويين وهما الاستثمار والاعمار في قطاع عانى كثيرا خلال المرحلة الماضية اذ ان اعادة اعمار البنى التحتية للقطاع الزراعي تكمن فيه ملامح واضحة للاستثمار في قطاع استثماري حيوي لو توفرت له الامكانات والطاقات لاصبح بالامكان الحديث عن اقتصاد وطني متطور خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا وبشكل ينافس مع اقتصاديات دول اخرى لها باع طويل وخبرة مكتسبة لحقبة طويلة من الزمن وذلك لن يتحقق الا بضمان تدخل الدولة لوضع اطر المناقلة الطبيعية للموارد الطبيعية كمشاريع استثمارية قبل البدء والشروع في خطط اعمار القطاع الزراعي الذي لا يزال الكثير من مفاصله الحيوية غير مستغلة بالصورة المثلى فضلا عن تنشيط ودعم المجالات المستغلة سواء كانت في المجال الزراعي ام تنمية الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من تداخلات لصناعات غذائية وكيمائية وغيرها. فيما يقول الخبير الاقتصادي في وزارة الزراعة جاسم محمد: ان طبيعة الاستثمار في الموارد المتاحة او غير المستغلة تتمثل في تحديد نوعية وكمية الموارد غير المستغلة والتي لامجال لاستغلالها في انشطة اخرى وفي هذه الحالة لابد من استخدام البطاقة التعريفية للمنتجين الزراعيين لجميع المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والصناعات التحويلية المرتبطة بالانتاج الزراعي لتحديد معالم الانتاج الزراعي بصورة واقعية ونكون هنا قد حددنا مايجب استثماره في هذا القطاع لهذه المرحلة ،خاصة اننا حاليا نسير وفقا لاقتصاديات السوق الحرة ما يتطلب تطبيق ضرورات الترابط بين المجالات الاستثمارية والمجالات التي هي بحاجة الى اعادة البناء والاعمار ،وكمثال على ذلك ما يتم انجازه في مشروعي اعمار الصحراء واستغلال المياه في الانهار في اعتماد التقنيات الحديثة في ري المزروعات وهو ما يشكل وضع الاطار المناسب للمناقلة بين الاستثمار اعمار البنى التحتية للقطاع الزراعي.