 مقابلة / احمد العابدي تمثل وزارة الاسكان والاعمار الجهة القطاعية المسؤولة في وقت ترتفع نسب حاجة العراق من الوحدات السكنية في ظل ضعف التخصيصات الاستثمارية المخصصة لمشاريع الاسكان. (المدى الاقتصادي) ألتقت الوكيل الاقدم لوزارة الاسكان استبرق الشوك للحديث عن خطة وزارته لحل ازمة السكن فضلا عن طبيعة المشاكل التي تواجه هذا القطاع
لم تنجح الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بحل أزمة السكن في العراق ما الأسباب برأيكم؟ - أزمة السكن هي ليست وليدة السنوات الماضية، بل أنها وليدة من القرن الماضي بعدما كانت حاجة أصبحت مشكلة، ومن الأسباب التي أدت الى هذه الأزمة منها أسباب ديمغرافية مثل النمو السكاني والهجرة من الريف الى المدن وهناك أسباب اقتصادية منها قلة دخل الفرد وارتفاع أسعار المواد الإنشائية وارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وندرة الأيدي العاملة الماهرة وقلة الاستثمارات في مجال الإسكان، والعراق يتأثر بالأسباب العالمية المتعلقة بتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية وما يرافقه من أزمات اقتصادية. أما أهم هذه الأسباب هي عدم وجود دعم حقيقي لقطاع الإسكان بدليل ان الدولة أقدمت على إلغاء الهيئة العامة للإسكان في الثمانينيات لذلك تفاقمت هذه الأزمة اضافة الى قصور النظام المصرفي الحالي الموجود في العراق وقلة القروض والجهات الاقراضية التي قد تساعد المواطن على بناء وشراء الدور وعدم أعطاء المجال لدخول الشركات المستثمرة المتخصصة الى سوق السكن وبناء الوحدات السكنية كل هذا أدى الى مشاكل إسكانية أثرت على المجتمع العراقي منها تهرؤ بالرصيد السكني فالمعروض قليل والحاجة في أزياد مع معدل عالٍ بالاكتظاظ بمعنى ان الوحدة السكنية التي يسكنها خمسة أشخاص أصبحت تسكن من قبل خمسة عشر شخصا، مما أدى الى ظهور العشوائيات ما يعني مستوى خدمياً وبيئياً متدنياً. وبعد عام 2003 لم تعتمد الدولة سياسة وطنية للإسكان شاملة وأحجام المستثمرين للمشاركة بسبب الوضع الأمني اضافة الى محدودية دور صندوق الإسكان والمصرف العقاري في المساعدة على بناء الوحدات السكنية مع غياب وجود معايير إسكانية تجعل المسكن بمواصفات مقبولة اضافة الى ضخامة الشرائح التي استهدفتها القوانين منها ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمهجريين والمهاجرين وهذا هو واقع السكن في العراق.  ولكن مع غياب سياسة وطنية للإسكان هناك حلول اعتمدت سابقا كتوزيع قطع اراضٍ ومنح القروض العقارية، ماتعليقكم على ذلك؟ - لم تكن عملية التوزيع عادلة وكانت هذه الأراضي مرتعاً للمزايدات لتجار الأراضي والعقارات كما ان اغلب هذه الأراضي غير مخدومة، والحل هو ما طرحته وزارتنا من مقترحات منها مشروع الإسكان الوطني والتقدير الرسمي للحاجة السكنية للعراق تبلغ في عام 2015 3 ملايين ونصف وحدة سكنية مع وجود معدل النمو السكاني يبلغ 3% ومتوسط حجم الأسرة من خمسة الى ستة أشخاص مع نسبة الاندثار بالأبنية 5% ومعدل التحضر 66% يكون الناتج هو هذا الرقم، بمعنى أننا محتاجون سنويا 350 ألف وحدة سكنية وهذا خارج إمكانية وزارتنا وحتى بقية الوزارات الأخرى والمعالجات السريعة هي أولا تنفيذ الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وفي جميع المحافظات وحاليا لدينا 30 مجمعاً أنجزنا منها أربعة مجمعات سكنية والخطوة الثانية تأسيس صندوق الإسكان وتم تشكيل لجنة من الكثير الوزارات ضمن مشروع الإسكان الوطني الذي يغطي خمس شرائح من المواطنين هم الشهداء والسجناء السياسيون والمهجرون والمتقاعدون وموظفو الدولة لتوزيع الأراضي مع أعطاء قرض يبلغ قيمته 30 مليون دينار وبنسبة فائدة 2% وقد قدمنا نماذج لبيوت واطئة الكلفة وبحدود 26 أنموذجاً. والمحور الآخر هو تشجيع الشركات والمستثمرين والقيام بأعداد دراسة لتحويل بعض شركات وزارتنا الى شركات عقارية مساهمة بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية منها منظمة المستوطنات البشرية ومن خلال التعاون مع هذه المنظمات استطعنا تطوير قدرات العاملين لدينا وتأسيس مركز نظم المعلومات الجغرافية لإعداد البيانات والإحصائيات التي تساعدنا على وضع السياسات الخاصة بالإسكان، كما أنشأنا مشروع تطوير وتحديث المواصفات ومدونات البناء لأغراض إعداد كودات البناء وهناك بعض الحلول الآنية السريعة التي قدمتها الوزارة لحل أزمة السكن.  ماذا تحقق من الستراتيجية متوسطة المدى للوزارة لحل أزمة السكن؟ - أنجزنا مسودة السياسة الوطنية للإسكان في العراق وستراتيجية تنفيذها وهي سياسة وطنية كاملة تعالج بشكل علمي وفني دقيق جميع مشاكل السكن في العراق وحسب المحاور ودور الدولة مستقبلا هو أشرافي ورقابي وتخطيطي فقط.  هناك بعض الجهات دخلت لحل أزمة السكن منها أمانة بغداد من خلال مشروع 10 x 10 ما مدى التنسيق بينكم وبين الأمانة لحل أزمة السكن في بغداد؟ - من أسباب أزمة السكن بعد عام 2003 هي تعدد جهات اتخاذ القرار الخاص بالإنتاج الإسكاني بين وزارة الأعمار والإسكان ومجالس المحافظات وأمانة بغداد وغيرها وعدم وضوح الصلاحيات لكل منها وغياب الهيكل المؤسسي الهرمي لاتخاذ القرار في مجال السكن، ويجب ان يحل هذا الأمر من خلال تأسيس هيئة وطنية للإسكان ولا مانع من ان تقوم أمانة بغداد أو الوزارات الأخرى، ولكن يتطلب الأم