نددت منظمة العفو الدولية  أمس الأربعاء "بانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع جدا" في تركيا في أثناء قمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو.وقال تقرير أعدته المنظمة وصدر في إسطنبول إن "قمع حركة الاحتجاجات في حديقة جيزي أدت إلى انتهاكات

نددت منظمة العفو الدولية  أمس الأربعاء "بانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع جدا" في تركيا في أثناء قمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو.
وقال تقرير أعدته المنظمة وصدر في إسطنبول إن "قمع حركة الاحتجاجات في حديقة جيزي أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان على مستوى واسع جدا". وتابع أن الأمن التركي "انتهك حق التجمع السلمي بانتظام، كما رصدت خروقات كثيرة للحق في الحياة والحرية وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة". وشهدت تركيا في يونيو موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات على الحكومة منذ وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ إلى الحكم عام 2002.نشأت حركة الاحتجاج من اعتراض مجموعة من المدافعين عن البيئة على مشروع تخطيط مدني يتطلب اقتلاع أشجار حديقة جيزي في وسط إسطنبول. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا في أعقاب استخدام الشرطة القوة المفرطة، سواء باستخدام الرصاص الحي أو الضرب المبرح أو اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على الضحايا.
وسجلت نقابة الأطباء التركية ستة قتلى في أثناء التظاهرات من بينهم شرطي ومتظاهر قتلا بصدامات في سبتمبر إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف جريح، وهو رقم اعتبره غاردنر "حدا أدنى". كما نددت المنظمة بلجوء الشرطة المتواتر لإطلاق الرصاص المطاطي على الرأس أو أعلى الجسم وكذلك "العدد الكبير من الجرحى لإصابتهم بقنابل مسيلة للدموع أطلق أغلبها من مسافة قريبة".
وأكدت نقابة الاطباء ان أكثر من عشرة أشخاص فقئت أعينهم جراء هذه الممارسات، كما رصدت حالات كثيرة من الارتجاج الدماغي.
وأفادت المنظمة الدولية أن متظاهرتين على الأقل تعرضتا لعنف جنسي من طرف شرطيين.
كما نددت بتوقيف حوالى خمسة آلاف شخص في أعقاب التظاهرات وغياب الملاحقات بحق الشرطيين الضالعين في العنف، وأوصت بفرض حظر دولي على تصدير الغاز المسيل للدموع إلى تركيا.وعلق مسؤول العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى جون دالويزن:"ما يصدم هنا هو التصميم الهائل على إسكات وسحق الأصوات المنتقدة والرافضة. إسكاتها وسحقها بشكل نهائي". وتابع أن هذا التصميم "مثبت ليس فقط عبر تشجيع الشرطةعلى ممارسة العنف بل كذلك عبر المضايقات والملاحقات التي استهدفت كل من اشتبه في تنظيمه أو مشاركته أو دعمه للحركات الاحتجاجية".