أصدرت محكمة سودانية أمس الأربعاء، أحكاما تراوحت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال احتجاجات في مدينة ود مدني.وبلغت مدة السجن شهرين أما الجلد فتراوح ما بين عشرة الى عشرين جلدة، بينما بلغ مقدار الغرامة مائة الف جنية سوداني أي ما ي

أصدرت محكمة سودانية أمس الأربعاء، أحكاما تراوحت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال احتجاجات في مدينة ود مدني.
وبلغت مدة السجن شهرين أما الجلد فتراوح ما بين عشرة الى عشرين جلدة، بينما بلغ مقدار الغرامة مائة الف جنية سوداني أي ما يعادل نحو مائة وخمسين دولاراً.

وبنيت الأحكام علي أساس المادتين ٧٧ و ٧٩ من قانون الجنايات السوداني الخاص بعقوبات الشغب والإتلاف.
وتجددت التظاهرات في العاصمة الخرطوم أمس الأربعاء. وتجمع محتجون أمام  كلية الطب بجامعة الخرطوم مطالبين "بإسقاط النظام والأجهزة الأمنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين".
وفي أول رد فعل من جانب جامعة الدول العربية، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن الأمانة العامة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان في ضوء التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.
واعتبر بن حلي في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء أن ما يحدث في الخرطوم لا ينفصل عما يحدث في الدول العربية، "وهذه التظاهرات هي تحركات إيجابية طالما بقت في إطارها السلمي، وهذا مفيد".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السودانية "تتجاوب الآن مع هذه المطالب، ولكن يبقى دائما ما نحرص عليه هو ضرورة استقرار السودان والدول العربية.. وأن تبقى هذه المطالب والدعوات في إطار سلمي وألا يمس الأمن الوطني لهذه الدول".
من جانب اخر حذر رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي،أمس الأربعاء، من اندلاع حرب أهلية إذا استمرت الأزمة السياسية في السودان، داعيا الرئيس عمر البشير إلى الرحيل من السلطة.
وقال الترابي في لقاء مع سكاي نيوز عربية إن "نأمل بأن يمضي النظام بسلام من نفسه قبل أن يضطر الناس إلى حمل السلاح وتستعر في البلاد حربا أهلية".
وأضاف: "لا يمكن لهذا النظام أن يبقى بالأطر الاستبدادية التي عليها".
واندلعت احتجاجات عارمة على أثر قرار حكومي برفع الدعم عن الوقود، ما يعني رفع أسعار سلع أساسية، لكنها تحولت بعد مقتل العشرات إلى مطالبات واسعة برحيل البشير.
ودعا الترابي أحزاب المعارضة إلى الاستعداد لفترة انتقالية بعد إسقاط النظام، تبدأ بدستور انتقالي يضع أسس ديمقراطية قبل كتابة دستور دائم للبلاد.
وأشار إلى أن هناك توافقا بين أحزاب المعارضة على ملامح الدستور الانتقالي، متوقعا أن يتم التوقيع على اتفاق بشأنه قريبا.
وحذر من فوضى عارمة وثورة غضب إذا لم يكن هناك بديل سياسي بعد رحيل البشير، على حد رأيه.
فيما دعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الرئيس عمر البشير إلى "الرحيل"، حتى يتسنى إقامة نظام سياسي جديد في البلاد "خال من الاستبداد"، على حد تعبيره.
وقال المهدي في تصريحات لسكاي نيوز عربية عبر الهاتف إنه "لا يمكن أن تهدأ الأمور إلا بإزالة الأسباب.. وهذا يعني رحيل النظام وإقامة نظام جديد خال من الاستبداد".  
وأوضح المهدي أن حزبه يعكف مع قوى سياسية على صياغة ما وصفه بـ" خريطة طريق" سياسية تهدف لإقامة نظام سياسي جديد.
وقال إن هناك احتمالين نتيجة الضغط الشعبي الحاصل على الحكومة، وهما: إما أن يستجيب النظام للمطالب ويشارك في صياغة نظام سياسي جديد أو يرفض المطالب وعندها ستتحول المظاهرات لانتفاضة كبرى تؤدي إلى إسقاطه.
وأردف بالقول إن "البشير فقد الشرعية في ظل السياسات القمعية".
وقالت الحكومة السودانية إن 700 شخص اعتقلوا على مدى أسبوع شهد أسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيس البشير.
واندلعت الاحتجاجات على أثر قرار حكومي برفع الدعم عن الوقود ما يعني رفع أسعار سلع أساسية، لكنها تحولت بعد مقتل العشرات إلى مطالبات واسعة برحيل البشير.