 بغداد / المدى الاقتصادي برز العديد من الظواهر بعد عام 2003 ومنها ظاهرة تسجيل لوحات السيارات بعد تسقيط القديمة منها وتسجيل الحديثة. ويقول فاضل خيري 45 عاما: لقد كان لتدفق الاف السيارات بمختلف الانواع والموديلات الى البلاد سببا في فوضى كبيرة اثرت بشكل كبير على موضوع تسجيلها في دوائر المرور
 التي ارجأت الموضوع لاعوام بسبب الظروف غير الطبيعية التي مرت بالبلاد، كما ان هذا الكم الهائل من السيارات التي تملأ الطرقات والشوارع واستمرارية معاملات بيع وشراء سيارات (المنفيست) وظهور الكثير من المشكلات التي اخذت معظمها طابعا قانونيا بسبب المداخلات والمخالفات التي ارتكبها البعض من اللجوء الى الطرق غير المشروعة في تلك العمليات دفع دوائر المرور العامة الى اصدارقانون يجيز تحويل لوحات التسجيل الدائمية من المركبات القديمة الى الحديثة بعد تسقيط الاولى وتسليمها الى دوائر المرور المختصة، وما كان للاقبال الواسع من قبل اصحاب السيارات على القيام بعمليات التسقيط والتسجيل الا ليظهر مجموعة من المنتفعين الذين بدأوا يلجأون الى الطرق غير القانونية في غالب الاحيان لتحقيق مكاسب مالية! ويضيف بصفتي املك احدى السيارات الحديثة التي اروم تسجيلها في دائرة المرور والحصول على لوحة تسجيل دائمية مررت بمعاناة طويلة في هذا الموضوع اذ مضت المدة المقررة والبالغة 30يوما ولم انجز المعاملة لتصبح امكانية السير بسيارتي الجديدة امرا يحمل المخاطرة والتعرض للمساءلة القانونية ومواجهة الغرامة المالية، ما جعلني اسارع الى شراء لوحة تسجيل لسيارة قديمة بملغ 2500 دولاربرغم ان السيارة القديمة لاتباع في السوق بربع هذا المبلغ. فيما يقول ابو وليد صاحب معرض الوليد لتجارة السيارات: في الاونة الاخيرة قام بعض المتصيدين في الماء العكر بشراء السيارات القديمة واحتكاربيعها باسعار تفوق قيمتها الحقيقية لتصل اسعارها في بعض الاحيان الى اسعار السيارات الحديثة بسبب لوحات التسجيل التي تحملها وهي تتفاوت وفقا للارقام الموجودة عليها فكلما كان الرقم اصغر كان السعر اكثر والعكس صحيح اما التي تحمل ارقاما قليلة فهي تسمى الـVIP اي المتميزة واسعارها لارقام بغداد تصل الى نحو 8000 دولار. ويضيف: نجد صعوبة كبيرة في بيع السيارات المستوردة حديثا حيث يضاف مبلغ كبير الى قيمة السيارة المعروضة للبيع في المعرض كما ان الزبون اصبح يفضل شراء السيارة ومثبت عليها لوحة التسجيل مما يحملنا عبئا كبيرا لا طاقة لنا به ويرغمنا على احتساب فارق مالي مضاف لشراء لوحات التسجيل التي اصبحت من الصعوبة الحصول عليها. ويوضح احمد عبد نافع وهو احد المعقبين ان معاملة التعقيب تتضمن إجراءات عدة منها جلب صاحب المركبة القديمة الاصلي او من يحمل وكالة عامة مصدقة منه في كاتب العدل ،ومن ثم الذهاب الى دائرة المرور للقيام بفحص المركبة القديمة للكشف فيما لوكانت عليها غرامات مالية مستحقة للفترة الماضية ومن بعدها التوجه الى الدائرة المختصة بالتسقيط لترك المركبة في الامانات وصرف مبلغ معين كامانات يقدر بـ(100000) مئة الف دينار ومثله عن مصاريف نقله الى موقع التاجي لتحصل على كتاب رسمي فيه بيانات اسم الشخص الذي اودع المركبة القديمة وبعدها يحدد موعد لتسلم شهادة الايداع لمدة لا تتجاوز العشرة ايام وعندها تنتهي معاملة المركبة القديمة لتبدأ معاملة الجديدة التي اقوم بجلبها للفحص في ذات الموقع المخصص للفحص وبعدها اقوم بدفع مبلغ ضريبة دخول المركبة ثم احصل على موعد لتثبيت اللوحة ونحن بعد هذه السلسلة الطويلة والشائكة من المراجعات لا نستلم من اصحاب المركبات سوى 2500 دولار فقط وهي بالكاد تسد مصاريف المعاملة والنقل وهامش من الربح البسيط ليس إلا.