جددت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، يوم أمس، دعوة مجلس الوزراء إلى زيادة أسعار الحنطة والشعير لتشجيع الفلاحين على زراعة هذين المحصولين، وفيما لفتت إلى ضرورة الإسراع بإقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي، أكدت على أهمية زيادة صلاحيات مدراء الزر

جددت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، يوم أمس، دعوة مجلس الوزراء إلى زيادة أسعار الحنطة والشعير لتشجيع الفلاحين على زراعة هذين المحصولين، وفيما لفتت إلى ضرورة الإسراع بإقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي، أكدت على أهمية زيادة صلاحيات مدراء الزراعة في المحافظات لرفع مبالغ القروض المقدمة للفلاحين.
وقال عضو اللجنة كاظم البهادلي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إني "أدعو مجلس الوزراء الى إصدار قرار لزيادة أسعار الحنطة والشعير المستلمة من الفلاحين لتشجيعهم على التوسع في زراعة هذين المحصولين، والإسراع بإقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم من قبل وزراتي الزراعة والموارد المائية".
ودعا البهادلي وزارة الزراعة الى "تهيئة المستلزمات الضرورية لإنجاح الموسم من بذور وأسمدة ومبيدات بكميات كافية وإصدار التعليمات من قبل اللجنة العليا للمبادرة الزراعية لتسهيل الحصول على قروض المبادرة الزراعية وزيادة صلاحيات مدراء الزراعة في المحافظات لمنح القروض لغاية 50 مليون دينار".
كما دعا عضو لجنة الزراعة النيابية الى "إعداد خطة من قبل وزارة التجارة لتسهيل تسويق الفلاحين والمزارعين لمحاصيلهم من خلال زيادة منافذ التسليم".
وكانت لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب اتهمت، في الرابع من تموز 2013، الحكومة العراقية بـ"اهمال" قطاع الزراعة، وفيما طالبت بزيادة أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، دعت إلى العمل على دعم الزراعة ضمن موازنة 2014.
 وشهدت البلاد خلال موسم الشتاء الماضي، أمطاراً غزيرة أدت إلى زيادة المساحات الزراعية في المحافظات مع وصول السدود العراقية إلى مرحلة الاكتفاء بالمياه لري المساحات الزراعية بعد حقبة جفاف عاشتها الزراعة العراقية مع تفاؤل المختصين بالشأن الزراعي بموسم زراعي جيد بعد موجة الأمطار الغزيرة.
يذكر أن القطاع الزراعي في العراق يعاني من تراجع كبير منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة خلال المدة السابقة، فضلاً عن قلة الدعم الحكومي للقطاع، وإتباع سياسة الانفتاح غير المدروس على استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار والدول الأخرى، حتى بات العراق واحداً من كبار الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.
وكانت وزارة الزراعة كشفت، في 12 آب 2013، أنها "على أبواب عتبة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة"، وبينت أنها "حققت نسبة زيادة تجاوزت 50% "عما تم استلامه من الحنطة في العام الماضي، عادة إياه بأنه يدل على "نجاح خطتها في توفير الأمن الغذائي للمواطن العراقي".
وكان معنيون بالقطاع الزراعي، اكدوا الاثنين، (15 نيسان 2013)، أن الواقع الزراعي يحتاج إلى "التطوير والنهوض من جديد"، وطالبوا الحكومة بـ"تقديم دعم حقيقي للفلاحين وليس مجرد إعلانات"، وتسهيل إجراءات منح القروض الزراعية"، وشددوا على أن استيراد الخضروات يسهم بـ"هدم الاقتصاد العراقي الزراعي".
وقرر مجلس الوزراء العراقي، (في 9 نيسان 2013 )، زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والذرة من الفلاحين بنسبة 10% وبين أن القرار يأتي لدعم الفلاحين وتشجيعهم ، لافتا إلى وجود قرارات أخرى تصب في خدمة الزراعة المحلية والمزارعين.
واطلقت الحكومة العراقية مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في آب من عام 2008، فيما حددت سقفاً زمنياً قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الاستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.