أقر مختصون في مجلس النواب ووزارة الصحة، بأن العراق "اصبح سوقاً مفتوحاً لاستيراد الأغذية الفاسدة دون محاسبة قانونية"، وعزوا السبب الى "قصور في تنفيذ القوانين الرقابية في وزارتي الصحة والبيئة والمنافذ الحدودية"، وفيما أكد مستوردون أن هناك "تجارا يهربون
أقر مختصون في مجلس النواب ووزارة الصحة، بأن العراق "اصبح سوقاً مفتوحاً لاستيراد الأغذية الفاسدة دون محاسبة قانونية"، وعزوا السبب الى "قصور في تنفيذ القوانين الرقابية في وزارتي الصحة والبيئة والمنافذ الحدودية"، وفيما أكد مستوردون أن هناك "تجارا يهربون مواد غذائية من منافذ غير خاضعة للرقابة من اجل فروقات مالية"، دعوا المواطن الى "تعلم ثقافة التسوق ومتابعة تاريخ الإنتاج وانتهائه".
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورا البجاري في حديث الى (المدى برس) إن "لجنتها سجلت، وعبر رصدها الشهري فضلا عن الشكاوى المقدمة من قبل مهتمين، وجود عدد كبير من الأغذية الفاسدة تنتشر في مختلف أسواق البلاد لاسيما العاصمة بغداد"، موضحة أن "اللجنة تعاملت مع هذه الحالة من خلال دعوة عدد من المختصين في وزارة الصحة والبيئة للوقوف على تلك الحالة والاستفسار منهم عن صحتها كونهم هم اقرب الدوائر اتصالا بها".
وأضافت البجاري أن "هناك قصوراً في تنفيذ بعض القوانين الصارمة والرقابية التي تمنع من انتشار الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في الأسواق العراقية"، مشيرة الى أن "ذلك القصور يعم كل المؤسسات العاملة على منع انتشار الأغذية الفاسدة كوزارتي الصحة والبيئة والمنافذ الحدودية".
واشارت الى أن "العراق اصبح سوقا مفتوحا لاستيراد البضائع الفاسدة دون أية محاسبة وهناك الكثير من ضعاف النفوس الذين يقومون بادخل هكذا مواد سامة الى البلد في سبيل الحصول على المال بشتى السبل"، مبينة أن "اللجنة طلبت من الجهات المعنية تزويدها بتقارير شهرية تخص مدى تراجع تلك الحالة وكيفية تلف المواد غير الصالحة او التي تمت اعادتها من قبل دوائر المنافذ الحدودية".
ومن جانبه قال مدير الرقابة الصحية، المشرفة على رقابة الاغذية المتوفرة والداخلة للاسواق العراقية، الدكتور هاشم صادق في حديث الى (المدى برس) إن "دائرته تتلف آلاف الأطنان شهريا من الأغذية الفاسدة او منتهية الصلاحية والتي يتم رصدها في الاسواق العراقية وفي مختلف المحافظات"، موضحا أن "المواد الداخلة من المنافذ يتم فحصها وفق المواصفات وتجري عليها آليات الفحص كالتأكد من شهادات الشركة الفاحصة بالاضافة الى اخذ عينة من كل مادة غذائية الى المختبر للمعاينة".
وأضاف صادق أن "فرق الرقابة وفي كل فروعها تنظم يوميا جولات تفتيش ورقابة على عموم الأسواق للبحث والتحري عن مصدر الاغذية وصلاحيتها"، مبينا أن "الفرق تركز حاليا على الأسواق الكبيرة كالشورجة وجميلة وغيرها في بغداد بالاضافة الى الاسواق الكبيرة في مراكز المحافظات وعند وجود أية مخالفة فان الفرق تتعاملها معها فوريا من خلال تشميع المحل او المخزن وإتلاف المواد بعد سحبها الى مواقع حرق وطمر صحية بعيدة عن السوق والمناطق السكنية".
واشار الى أن "بعض تلك المواد تكون غير صالحة ليس بسبب انتهاء مدة الصلاحية وانما بسبب سوء الخزن الذي تؤكد عليه الرقابة الصحية من خلال توفر مخازن صحية وذات مواصفات عالية"، مؤكدا أن "الفرق يكون تركيزها ضعيفا جدا على الأسواق او المحال الصغيرة او تلك التي تتواجد في الشوارع الفرعية او بين البيوت بسبب قلة عدد العاملين في مراكز الرقابة"، لافتاً الى أنه "اذا اردنا ان نراقب كل المحال التجارية سنحتاج الى جيوش من المراقبين وهذا في الوقت الحاضر غير متوفر".
وبدوره، قال المستورد ورجل الاعمال سيف الصالحي في حديث الى (المدى برس) إن "الاسواق العراقية لاسيما الكبيرة فيها الكثير من التجار والمستوردين للمواد الغذائية يمارسون عملهم بكل صدق وامانة من خلال استيراد مواد غذائية مختلفة بشكل قانوني وخاضع للرقابة الصحية والبيئية"، مستدركا "لكن هناك بعض التجار يستوردون مواد غذائية بطرق غير شرعية من خلال تهريبها من منافذ غير خاضعة للسلطات الرقابية الحكومية وبالتالي تنتشر في الاسواق من خلال الموزعين في مختلف محافظات العراق وهذا كله بالطبع من اجل زيادة مالية بسيطة وليست كبيرة".
وأضاف الصالحي أن "المواطن يتحمل جزءاً من المسؤولية كونه يفتقد الى ثقافة التسوق"، داعيا اياه الى "الاطلاع على تاريخ الانتاج والانتهاء على علبة المواد الغذائية فضلاً عن التعرف على رائحتها وألوانها حيث بعضها يتم التعرف عليه من الوانه ورائحته".
واشار الى أن "هناك ضعفاء نفوس بين فرق التفتيش يتغاضون عن المواد التالفة بالاتفاق مع اصحاب المحال او المخازن التي لا تنطبق عليهم شروط الخزن والبيع للمواد الغذائية"، مؤكدا أن "هذا يتطلب ان تكون هنالك لجان دورية تتابع الفرق وتبحث عن مصير ما يتم غلقه من المحال والمخازن وتلف المواد الغذائية غير الصالحة".
يشار الى أن كميات كبيرة من المواد الغذائية الصلبة والسائلة من معلبات ومشروبات ولحوم والزيوت النباتية والأجبان تدخل إلى العراق، بالإضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا يخضع اغلب هذه المواد إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام البشري.
يذكر ان فرق الرقابة الصحية تقوم بين الحين والاخر بالاعلان عن ضبط واتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وآخرها في (12 ايلول2013)، اذ أعلنت الفرق الرقابية في محافظة الديوانية عن ائتلافها أكثر من 14 طنا من المواد الغذائية المتنوعة التالفة والفاسدة خلال حملة تفتيش نفذتها وسط المدينة، عازية سبب وجود المواد التالفة في المحال إلى "خلل" في عمل الدوائر الصحية، في حين حمل أصحاب المحال التجارية نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية مسؤولية تلف المواد الغذائية.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذي الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.
