سورياارتفاع سعر البنزين للمرة الثالثة هذا العام رفعت الحكومة السورية سعر البنزين بنسبة 20% ليصل سعر اللتر إلى 100 ليرة، حسب مصدر في وزارة التجارة الداخلية السورية، مع العلم أن الدولار يساوي في السوق السوداء بين 180 و185 ليرة، خلافا للسعر الرسمي وهو 1

سوريا
ارتفاع سعر البنزين للمرة الثالثة هذا العام
رفعت الحكومة السورية سعر البنزين بنسبة 20% ليصل سعر اللتر إلى 100 ليرة، حسب مصدر في وزارة التجارة الداخلية السورية، مع العلم أن الدولار يساوي في السوق السوداء بين 180 و185 ليرة، خلافا للسعر الرسمي وهو 137 ليرة. وأوضح المصدر أن "سعر لتر البنزين ارتفع من 80 إلى 100 ليرة، بزيادة 20 ليرة للتر الواحد". وهذه هي الزيادة الثالثة في سعر البنزين الرسمي في سورية في 2013، بعد الزيادة بـ 10 ليرات في آذار من 55 ليرة إلى 65 ليرة، ثم بـ15 ليرة في أيار.
ورفعت الحكومة بسبب الأزمة أسعار المحروقات من مازوت وبنزين وغاز الطهي في عدة مناسبات، مرجعة ذلك إلى النقص الحاصل في الإمدادات بسبب انقطاع الطرق وعدم تأمين هذه المواد. وقد تكبد الاقتصاد السوري خسائر هائلة نتيجة النزاع المستمر منذ 30 شهرا، وقدر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الأضرار الناتجة عن النزاع بنحو 16.5 مليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.
أمريكا
بلاكبيري: خسائرنا أسوأ من المعلنة سابقاً
تتلاحق الخسائر المادية المترتبة على شركة بلاكبيري، إذ أعلنت الشركة المصنعة للهاتف الذكي بالاسم ذاته، أن أعمالها بوضع أسوأ مما أعلن عنه قبل عدة أسابيع.
وقالت الشركة إن استغناءها عن خدمة 4500 موظف بنهاية العام، سيكلف الشركة 400 مليون دولار، وهو رقم أكبر بأربعة أضعاف مما توقعته الشركة سابقاً.
وأشارت الشركة إلى أن خسائرها في ازدياد لتوجه مستهلكي هواتفها، إلى الخدمات المقدمة من نظام تشغيل غوغل "أندرويد"، بالإضافة إلى أن المستهلكين يبحثون عن هواتف يمكنها تحمل أكبر قدر ممكن من التطبيقات، وهي سمة غير متوفرة في هاتف بلاكبيري، ما أثر في سوق بيع هذه الهواتف.
تركيا
صندوق النقد يدعوها لتشديد سياستها النقدية والمالية
دعا صندوق النقد الدولي تركيا الى تشديد سياساتها النقدية والمالية لخفض عدم توازنها الخارجي والذي أدى تدفق رأس المال من الأسواق الناشئة الى تفاقمه.
وقال صندوق النقد بعد زيارة لتركيا إن "إعادة تقييم السوق للسياسات النقدية للاقتصاديات المتقدمة كشفت نقطة الضعف الرئيسية لدى تركيا ألا وهي عدم توازنها الخارجي".
وقال صندوق النقد انه من المتوقع ان يصل العجز في الحساب الجاري التركي الى سبعة في المئة من إجمالي ناتجها المحلي وان يظل الوضع على هذا الحال خلال 2014 وذلك الى حد ما بسبب زيادة واردات الذهب. ومن المتوقع ان يظل التضخم فوق الحد المستهدف وهو خمسة في المئة هذا العام والعام المقبل والذي أدى انخفاض قيمة الليرة التركية الى تفاقمه.