نحن نعلم جميعاً أن جرائم العاطلين ترتبط ارتباطاً قوياً ووثيقاً بالجرائم التي يكون القصد الجنائي من ارتكابها هو الحصول على مال ، وهي جرائم السرقة بالإكراه ، والاتجار في المخدرات وسرقات المساكن والمتاجر والسيارات وغيرها، وهنا يظهر تأثير مشكلة البطالة ا

نحن نعلم جميعاً أن جرائم العاطلين ترتبط ارتباطاً قوياً ووثيقاً بالجرائم التي يكون القصد الجنائي من ارتكابها هو الحصول على مال ، وهي جرائم السرقة بالإكراه ، والاتجار في المخدرات وسرقات المساكن والمتاجر والسيارات وغيرها، وهنا يظهر تأثير مشكلة البطالة المادي على مرتكبي تلك الجرائم حيث أن العاطلين يمثلون نسبة كبيرة من مرتكبيها . ومع التحولات الاجتماعية السريعة في المجتمع وعدم معالجة المشكلات الناتجة عن الفراغ وضعف مخططات التنمية الاجتماعية ، إضافة إلى عدم ملاءمة نظام الأجور مع متطلبات الحياة ، وتفاقم مشكلة البطالة تمثل أحد التحديات الهامة للأمن الوطني للدولة ، ولكي تستطيع الستراتيجية الأمنية أن تحقق أهدافها ، فلابد من ربطها بالتنمية الاجتماعية ، على أن توضع في إطار سياسة تنموية شاملة تأخذ في اعتبارها واقع المجتمع وتعالج مشكلاته بطريقة واعية تبعد شبح الجريمة وتعالج أسبابها ودوافعها .

والبطالة تعتبر من أهم المشاكل التي يجب أن تعالجها الستراتيجية الأمنية ، لأن ما تحدثه من آثار تبرز في شكل سلوك مناف للأخلاق ، والتي تتطور لسلوك مسلك الجريمة بكل مفهومها الواسع ، فالفرد الذي لا يجيد عملاً ومن ثم لا يتوفر له مورد للمال ، يكون في حالة القابلية النفسية لأي سلوك حتى ولو كان داخل ضمن إطار الحضور الشرعي والقانوني ، ولذلك فإن علاقة الستراتيجية الأمنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعتبر أمراً ضرورياً لكي تحقق تلك الستراتيجية أهدافها تجاه الأمن الوطني للدولة ويجب أن تكون مقاومة الإجرام أكثر دقة وأن تعتمد على بيانات دقيقة لكي تحقق أهدافها المرجوة.
ستراتيجية مواجهة الجريمة الناتجة عن البطالة:
أولاً: الستراتيجية الوقائية:
تشمل هذه الستراتيجية كل أنواع الجهود التي يجب أن تبذل في نطاق الوقاية من الجريمة ، ومن الطبيعي أن تكون هذه الجهود في إطار سياسة عامة من أجل التخطيط التنموي الشامل للمجتمع ، ومن المؤكد أن السلطات الأمنية والسلطات القضائية ، لا يقع عليها بمفردها مقاومة الجريمة ، فالمجتمع كله يتحمل هذه المسؤولية ، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية ، لأن الجريمة هي نتاج خلل في النظام الاجتماعي – مثل انتشار ظاهرة البطالة- ولا يمكن أن تعالج السلطة الأمنية ذلك الخلل لأن مهمة هذه السلطات تبدأ بعد وقوع الجريمة في الغالب .
كما لا يجب أن تكون العقوبة غاية في ذاتها ، فالعقوبة أداة للردع والتخويف ، وهي وسيلة فعالة لمطاردة الجريمة ، إلا أن تلك العقوبة يجب أن تكون عادلة وألا تتجاوز أهدافها الأساسية وهي محاربة الجريمة.
ومن هنا تبرز أهمية الستراتيجية الوقائية كوسيلة هامة من وسائل مواجهة الجريمة ومنع انتشارها والتي يمكن أن تتمثل في الوسائل الآتية:
1-التكوين الثقافي للمواطن: من خلال تكوين المواطن تكوينا واعياً ، بحيث يكون أكثر قدرة على الفهم و يصبح سلوكه معبراً عن حسن اختياره وعمق إيمانه بقيم الفضيلة التي أمر بها الدين الإسلامي الحنيف في المجتمع وتعلقه بالمثل العليا . ويؤكد بعض علماء الإجرام أن ارتفاع نسبة التعليم يقلل من نسبة الجريمة ، ولذا يجب أن نهتم بالتكوين الثقافي بمفهومه الأشمل ، بحيث لا يقتصر التكوين على التعليم النظري، وإنما يجب أن يشمل تكوين المثل العليا والإحساس بالمسؤولية والأخلاقية وتعميق قيم الخير والمحبة والولاء كما أمر به الدين الإسلامي الحنيف.
2-تنمية الضمير الديني: الدين الإسلامي يعتبر من اهم العوامل المؤثرة في السلوك ، ولذلك تعد التربية الإسلامية مستقلة بذاتها وكيانها ، لها أساليبها وأهدافها وخصائصها التي تميزها عن غيرها من الاتجاهات التربوية الأخرى لأنها تستمد تعاليمها الأساسية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، وهي بذلك ذات أصول خالدة بخلود القرآن الكريم ،والشباب في الوقت الحاضر بحاجة اكثر إلى إحياء ديني وروحي يبني نفوسهم ويقوي شخصيتهم ويعصمهم من الانحراف والانقياد إلى ما يصل إلينا من الخارج من مذاهب واتجاهات فكرية وعقيدة تحمل في طياتها بذور الاستهتار بالقيم والأخلاق بمقومات العقيدة الإسلامية .
3- تعزيز مكانة الفضيلة في السلوك: النفس بطبيعتها تميل إلى الفضيلة ، إلا أن الإنسان يألف الرذيلة عن طريق الاعتياد ، ويمكن أن تسهم وسائل الإعلام بطريقة إيجابية من خلال تمجيد الفضيلة ونبذ كل أنواع الانحراف ،فالإعلام وسيلة هامة للتوعية والتوجيه.
4- احترام حقوق الإنسان: يعتبر احترام حقوق الإنسان من أهم وسائل الوقاية من الجريمة ، فاذا شعر بالظلم اندفع بغير وعي للتعبير عن رفضه لذلك الظلم ، وهو في اختياره للسلوك الإجرامي إنما يعبر عن حالة نفسية تجسد معاناته، ولا يجد وسيلة للتعبير عن تلك المعاناة سوى الانحراف والاتجاه نحو الجريمة ومن ثم كان احترام حقوق الإنسان من اهم الوسائل المفيدة التي تساهم في تطويق ظاهرة العنف في المجتمعات النامية .
5- تطوير قوانين العمل والضمانات الاجتماعية: يعتبر العامل الاقتصادي من اهم أسباب الجريمة ،فالمجرم قبل ارتكابه للجريمة يجد نفسه مطوقاً بظروف مادية قاسية ، سواء كان عاطلا أو أن دخله لا يكفيه ومن ثم يزداد لديه الشعور بالحرمان ، وعندئذ يندفع تلقائياً إلى السلوك الإجرامي .وموقف الإسلام من إقراره لمبدأ التكافل الاجتماعي عظيم الأثر في الوقاية من الجريمة وفي العصر الحديث أخذت قوانين العمل مكانتها بين القوانين المنظمة للعلاقات الإنسانية والمحققة للسلام العالمي ، وأنشئت منظمة دولية للعمل ، ويجب أن تراعي الستراتيجية الوقائية في مخططها المسلمات البديهية كل الاهتمام من أجل مقاومة الجريمة .