قالت الشركة العامة للصناعات الجلدية، يوم أمس، ان الوزارات الأمنية ومشروع قانون الموازنة يتحملان مسؤولية تردي واقعها الإنتاجي والمالي والتسويقي، فيما أكدت ان القانون الغى الفقرات المتصلة بحماية المنتوج المحلي والزام مؤسسات الدولة بسد احتياجاتها من الس

قالت الشركة العامة للصناعات الجلدية، يوم أمس، ان الوزارات الأمنية ومشروع قانون الموازنة يتحملان مسؤولية تردي واقعها الإنتاجي والمالي والتسويقي، فيما أكدت ان القانون الغى الفقرات المتصلة بحماية المنتوج المحلي والزام مؤسسات الدولة بسد احتياجاتها من السلع المصنعة وطنياً، فيما أعلنت أنها قد خسرت 14 مليار دينار عراقي.

وقال مسؤولو الشركة لفريق استقصائي من هيئة النزاهة، ان "الغاء الفقرة (29) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 التي تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتغطية متطلباتها من المنتوجات الوطنية تسبب في تكبيد الشركة العامة للصناعات الجلدية خسائر مالية كبيرة وعمق مشاكلها الإنتاجية والتسويقية".
وأضاف المسؤولون ان إلغاء تلك الفقرة "أدى إلى توقف عدد من مصانعها وحولها إلى مؤسسة خاسرة بعد ان كانت في صدارة المؤسسات الوطنية في جداول التسويق وحجم الإنتاج ومستوى الأرباح وشدة إقبال المستهلكين المحليين والخارجيين على منتجاتها".
وأوضح المتحدثون ان "حذف الفقرة المذكورة من قانون الموازنة أتاح لجهات عدة المجال للعدول عن منتجات الشركة والتوجه للأسواق الخارجية رغم ما يؤديه من تكاليف إضافية تتحملها خزينة الدولة بالعملات الأجنبية".
ولفتوا الى ان "مصانع الشركة في الكوفة توقفت عن العمل وأوقفت تصنيع مستلزمات الحماية الشخصية اثر تكدس الإنتاج في مخازنها لعزوف وزارتي الدفاع والداخلية عن التعاقد على شرائها لتجهيز منتسبيها رغم جودة مواصفاتها ومطابقتها لشروط حلف شمال الأطلسي".
وبينوا ان "معملي الدباغة في الزعفرانية التابعين للشركة توقفا عن العمل ايضاً بسبب المشاكل المالية وعدم استقرار أسعار سوق الجلود الخام وعدم وجود منافذ مستقرة لتسويق الإنتاج من الجلود نصف المصنعة.
وأفاد المسؤولون ان "مما عمق من مشاكل الشركة وزاد في ثقل خسائرها ، ترهل الكادر البشري الذي بلغ منتصف العام الحالي (3829) منتسباً الى جانب نحو (200) من العاملين بالعقود والاجر اليومي".
وكشفوا عن ان "قيمة مصاريف الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت (19) ملياراً و (164) مليون دينار مقابل إيرادات لم تتجاوز (4) مليارات و (508) ملايين دينار أي بخسارة قدرها (14) ملياراً و (656) مليون دينار والتي يتوقع في حال استمرار هذا الواقع وصولها مع نهاية العام الى نحو (30) مليار دينار".