وقعت أحزاب المعارضة وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس، السبت، على خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة تكنوقراط خلال ثلاثة أسابيع، وذلك بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني في محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ نهاية يوليو ال

وقعت أحزاب المعارضة وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس، السبت، على خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة تكنوقراط خلال ثلاثة أسابيع، وذلك بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني في محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ نهاية يوليو الماضي.
ووقع خارطة الطريق عن الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والمولدي الرياحي القيادي في حزب "التكتل"، فيما تسلم عماد الدايمي الأمين العام لحزب "المؤتمر" نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها.
وعن المعارضة وقع الخريطة الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" (أكبر حزب معارض)، وحمة الهمامي الأمين العام لحزب "العمال" والناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يضم أكثر من عشرة أحزاب يسارية)، إضافة إلى ممثلي أحزاب معارضة أخرى صغيرة.
ويتعين أن "تقدم الحكومة الحالية (التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة) استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني" بحسب نص خارطة الطريق.
وليس هناك تاريخ محدد لاستقالة الحكومة، لأن تاريخ عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة غير معروف حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي، أن "الجلسة الإجرائية حول ترتيبات الحوار الوطني" ستُعقد صباح اليوم الاثنين في مقر المجلس الدستوري في مدينة باردو وسط العاصمة تونس.
التزامات خريطة الطريق
وبعد استقالة حكومة علي العريض ستحل مكانها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة" بحسب نص خارطة الطريق.
وتكون للحكومة الجديدة "الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم (طلب لحجب الثقة) ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل" وفق النص نفسه.
وتلزم خريطة الطريق المجلس التأسيسي بـ"إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها (تأليفها) في أجل أسبوع واحد" من انطلاق أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم، و"إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين".
كما تلزمه بـ"تحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات". ويتعين على المجلس "المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه". وحذر مسؤولون تونسيون من عواقب استمرار الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وأكدوا في كلماتهم الافتتاحية أمام مؤتمر الحوار الوطني على ضرورة إيجاد حلول للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، منذ اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع عام 2011.
فقد أكد الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، أن بلاده "تمكنت من التصدي لجميع المحاولات للإخلال بالاتجاه الديمقراطي"، مشيرا إلى أن "هناك من يخططون لضرب الاستقرار في تونس". وأشار إلى أنه يجب "إيجاد حلول سريعة للمشكلات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالشعب التونسي".
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للشغل، حسين العباسي، "إن تونس في حاجة للتكاتف وعدم إقصاء أحد من الحياة السياسية"، مضيفا أن "الحوار الوطني من شأنه حل الأزمة السياسية الحالية". وشدد خلال كلمته في مؤتمر الحوار على "أن جميع الأطراف السياسية عليها تحمل مسؤولياتها تجاه تونس".
وأضاف العباسي، في حضور الرئيس المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء علي العريض، ونواب وممثلي الأحزاب والمنظمات، أن "تونس تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لا سابق لها تحتاج قرارات جريئة لحلها