يبدو مستغرباً أن ينفي حزب الله صلته بالسفينة التي اعترضها سلاح البحرية الإسرائيلي في البحر المتوسط، ونفيه أيضاً أن تكون محملة بالسلاح المهدى إليه من ايران، فاذا قبلنا أن لاصلة له بالسفينة، فكيف له أن يؤكد خلوها من السلاح؟ وكان منتظراً من الحزب المقاتل
والمقاوم أن يفخر بانه يراكم ترسانته الحربية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل كما يقول لا أن يتبرأ من السفينة وما تحمله. المؤسف أنه يبدو واضحاً أن إنكار علاقة الحزب بالسفينة وما تحمله لايتعلق بالقرصنة الاسرائيلية، ولاعلاقة له بمصلحة هذا الحزب في الانكار، في الوقت الذي تتشكل فيه حكومة لبنانية جديدة سيشارك فيها، وهي حكومة ستبحث جدياً موضوع ما يسمى سلاح المقاومة، أو بتعبير أدق السلاح المتوفر بين أيدي عناصر هذا الحزب وفي مستودعاته، والذي استعمل في يوم ما قريب، لترهيب اللبنانيين بدل حمايتهم، ولفرض أجندة إقليمية تتعارض مع توجهات اللبنانيين، التي بدت واضحة في نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، التي أبقت هذا الحزب ومن معه من الحلفاء في صفوف المعارضة، ولم تمنحه أكثرية يحكم بها لبنان. نفهم أن لسورية الحق في إنكار حمل السفينة للسلاح الإيراني لدمشق، وتأكيدها أنها لا تحوي مواد عسكرية لصنع أسلحة في سورية وأنها تحمل بضاعة مدنية مستوردة من إيران ، ونتفهم أسفها على وجود قراصنة رسميين في البحار يعترضون حركة التجارة القائمة بين سورية وإيران مرة باسم أسطول بحري ومرة باسم تفتيش، فدمشق تستطيع القول بانها تعرف طبيعة المواد التي استوردتها من ايران، لكنها بالتأكيد لا تستطيع الجزم ان كانت السفينة تحمل الى جانب البضاعة المستوردة لها اسلحة موردة لحزب الله. فالعلاقة بين دمشق وهذا الحزب ليست هذه الايام على مستوى كشف اوراق كل منهما للآخر بشكل كامل. وإذا كان لحزب الله مصلحة في إنكار علاقته، فان هذه المصلحة لاتتجاوز الدفاع عن ولي الفقيه و(النعمة) في طهران، وكان مفهوماً ومقبولاً لو أقر الحزب بتلك العلاقة باعتبار أنه قائد حركة مقاومة تحتاج لاستيراد السلاح من أي مصدر متوفر، لكن الوضع الداخلي اللبناني ساهم في إنكاره، لان المواطن اللبناني يدرك أن سلاح الحزب أدخل البلاد في تحالفات لا تنسجم مع تركيبته، واقام معتمدا عليه دولة داخل الدولة، فعطل الحياة السياسية، رافضا بحث الإستراتيجية الدفاعية ومعتبرا ان حرب تموز كانت انتصارا يبشر بمستقبل اكثر امانا للبنانيين. والمؤسف أن الحزب الاصولي يضع مصلحة لبنان في ذيل قائمة اهتماماته التي تبدأ بالمصلحة الايرانية وتمر بمصالحه التنظيمية وتنتهي بما يحتاجه وطن الارز. والمهم أن اسرائيل وجدت في السفينة ذريعة لاتهام إيران بخرق القرار الدولي رقم 1747، الذي يحظر عليها تصدير أو استيراد الأسلحة، وبأنها عنصر يسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويستفز مقررات الشرعية الدولية مراراً وتكراراً، وقد يكون ذلك مقدمة من نوع ما لعملية ضد منشآت ايران النووية، ولن يكون مجدياً عندها نفي حزب الله لوجود اسلحة على السفينة.