بغداد / شاكر المياح   عقدت اللجنة العمالية الوطنية تحت شعار "من اجل قانون عمل منصف وعادل" مؤتمرا صحفيا شارك فيه ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال وحرفيي اقليم كردستان ، والاتحاد العام لنقابات عمال اقليم كردستان والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،
 امس الاول على قاعة جمعية المهندسين العراقيين وذلك للبدء بحملة وطنية لاصدار قانون عمل جديد. وقد تلا نائب رئيس الاتحاد جبار طارش البيان الذي اصدرته اللجنة العمالية الوطنية : لم تحصل النقابات العراقية سوى على استمرار الحكومة بتطبيق قرارات وقوانين نظام صدام التي حرمت التنظيم النقابي في القطاع العام ومنها القرار 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 وقانون العمل 71 لذات السنة . واضاف: لذا قرر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والاتحاد العام لنقابات عمال كردستان وبدعم مباشر من الكونفدرالية الدولية ، ومؤتمر النقابات البريطاني تشكيل لجنة عمالية وطنية مهمتها اقناع الحكومة بتشريع قانون عمل عراقي جديد. واشار الى ان اللجنة اصدرت نداء ناشدت فيه ممثلي جميع قطاعات المجتمع والاحزاب السياسية والجماعات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين وقادة المجتمع مؤازرتها في دعوة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون عمل عادل ومنصف .