شكراً للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الذي أزاح الغمة عن عيوننا، بعد أن حاولت القوى الإمبريالية، ومعها أصحاب الأجندات الأجنبية الصيد في الماء العكر في قضية المواطن " المفترى عليه " أحمد المالكي، فقد أخبرنا السيد المستشار أن قيام أحمد المالكي بتنفيذ أمر اعتقال المقاول المطلوب، جاء بناء على مسؤوليته عن متابعة عقارات الدولة في المنطقة الخضراء، إذاً الرجل يمارس وظيفة معلومة ومختومة بختم الحكومة، وهو "مشكوراً" عرّض نفسه للمخاطر من أجل الحفاظ على أموال الشعب.
ما أصدره علي الموسوي من بيان إلى الأمة العراقية، لا يصلح أن يكون دليل براءة "الابن" من تهمة استغلال سلطة " الأب "، ومهما حاول الناطق الإعلامي أن يقنعنا بأن حديث المالكي عن بطولات أحمد، لا تخرج عن كونها أحاديث ودية مع المواطنين ومكاشفة للمستور، ومحاولة لفضح الفاسدين والمفسدين، فلن يصدقه أحد.
وعليه فإن المفاجأة الحقيقية في القصة كلها أن القائد العام للقوات المسلحة الذي صدّع رؤوسنا من قبل بالقدرات الخارقة لقادته الأمنيين وصاحب المقولة الشهيرة ان " من يعتقد ان الأجهزة الأمنية غير قادرة على تسلم الملف الأمني فهو واهم"، اكتشف مؤخرا ان " ولده " هو صمام الأمان..، تلك هي المفاجأة، والنكتة المضحكة المبكية في آن واحد، ولذلك فإن كل ما ترتب على النكتة الساذجة، هو بالضرورة أكثر سخرية وإضحاكاً.
لكن الغريب في المسألة أن يتصور البعض، أن اللجوء إلى وسائل من نوعية: ان " أحمد " قام بواجبه الوظيفي، يمكن أن يعزز فرص تسلمه لمقادير الأمن في البلاد، ويخلق حالة من القبول الجماهيري له، خاصة إذا كان القائمون على هذه الأفعال الكوميدية، من الذين كتبوا قصائد الغزل في قدرة القوات الأمنية.
لعل الملاحظة الأساسية في معركة المنطقة الخضراء التي يقودها احمد المالكي، تؤكد أن الرسائل السرية التي كانت تبعثها الحكومة لابتزاز السياسيين المعارضين وطردهم من جنّة "أحمد المالكي" حقيقية واقعة، ولهذا فأن ما طالبت به بعض وسائل الإعلام بأن يكشف رئيس مجلس الوزراء عن اسم المقاول وشركائه – إذا كانت الحكاية صحيحة أصلا - هو مطلب لجميع العراقيين.. فيجب إعلان الحقائق على الناس، حتى يعرفوا جيدا من السارق.. وكيف تتم السرقات.. ومن يقف وراءها.. فجميل أن يلعب " نجل " المالكي دور محرر البلاد من مافيا الفساد، ولكن أتمنى ألا يتم إخراج فيلم التحرير الجديد بنفس الطريقة التي تم فيها إخراج مسلسل فلاح السوداني ومن بعده التمثيلية القصيرة لعبد القادر العبيدي، وقبلهم سباعية محرر السجناء أبو داود البصري، هؤلاء الثلاثة اختفوا بين ليلة وضحاها بعد أن أقسمت الحكومة أنهم أنبل وأخلص رجال الوطن وبذلوا جهودا كبيرة لخدمة أبنائه، الذين اكتشفوا في ما بعد ان الأفاضل الثلاثة رحلوا ومعهم كل ما غلا ثمنه وخف وزنه.
في كل الأنظمة الاستبدادية يستخدم المسؤول اتهامات فضفاضة ضد معارضيه دون أن يقدم للناس حقائق وشواهد تؤكد هذه التهم، لكن أعتقد أننا في دولة ديمقراطية يفترض ان الكلمة الأولى والأخيرة يجب ان تكون بيد القضاء حصرا، من أجل ألا يتحول كل مسؤول إلى ضابط في مركز شرطة "المنصب" الذي يستولي عليه.
لا شك أن السيد المالكي يعرف جيدا أن المادة 14من الدستور العراقي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك، فهل تتاح لأي مواطن عراقي آخر يرغب في القبض على متهم، الإمكانات والتسهيلات المقدمة للمواطن احمد المالكي، هل يستطيع إياد علاوي أو أسامة النجيفي أو حتى عمار الحكيم أن يصطحب معه قوات لمداهمة أوكار " الفاسدين "؟!!
هل من حق أحد من هؤلاء أن يعلن مثلا أن القوات الأمنية فاشلة ولا تقوم بواجباتها، لدرجة تجعل الاعتماد عليها مسألة غير مجدية.
هل يمكن بعد كل الذي حدث ان نلوم المواطن واثق البطاط، إذا طالب بتشكيل قوات خاصة ترتبط به حصرا؟!