قررت محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون، بينه

قررت محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون، بينهم مرسي إبان أحداث الانفلات الأمني يوم 28 يناير 2011 المعروفة إعلامياً باسم "جمعة الغضب".
وأشارت نيابة أمن الدولة، في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، إلى أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهى المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وآخرين، في قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية (حركة حماس) وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وكان قاضي التحقيقات قرر من قبل حبس رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 15 يوما على ذمة ذات القضية، المتهم فيها 34 إخوانيا بينهم المعزول محمد مرسي، بعد مواجهته بالأدلة على ضلوعه في التخابر مع جهة أجنبية "حماس"، للقيام بأعمال تخريبية بالبلاد.
من جانب اخر قام الجيش المصري بإغلاق ميدان التحرير والطرق المؤدية إليه، أمس الأحد، بعد الأنباء عن نية جماعة الإخوان المسلمين المؤيدين للرئيس المصري المعزول اقتحام الميدان وتنفيذ اعتصام مفتوح على غرار اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ونقل تقرير نشر على تلفزيون النيل على لسان مصدر أمني، قوله: "إن معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية بوجود مخطط لدى أنصار جماعة الإخوان لاقتحام ميدان التحرير, وهو الأمر الذى سيؤدى الى حدوث اشتباكات بين أنصار الجماعة والمواطنين والأهالي من منطقة عابدين وأصحاب المحال التجارية الرافضين لدخول أنصار الجماعة للميدان."
وأضاف المصدر "أن إغلاق الميدان بالمدرعات والعربات العسكرية جاء بهدف عدم حدوث اية اشتباكات يمكن أن تحدث بين الطرفين."
ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي تستمر فيه دعوات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب دعوة مؤيديها للاعتصام والمطالبة بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسي، كان آخر هذه الدعوات دعوة للخروج بمسيرات تحت عنوان "التحرير لكل المصريين."
فيما وجهت عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مساء الجمعة، رسالة إلى "الانقلابيين" ومن يرسلونهم من شخصيات للتوصل إلى حل للأزمة في البلاد، قالت فيها أن المسار واضح ولا زلنا على مصرين على عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقالت الجرف في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك،: "إلى الإنقلابيين الفشلة ومن يرسلونهم 'حسنين هيكل - آشتون - أحمد كمال أبو المجد' رسالتنا إليكم ولمن أرسلوكم ومن خلفكم.. لا تنازل عن المسار الشرعي كاملاً بعودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي وعودة الدستور المستفتى عليه وعودة مجلس الشورى المنتخب وعودة مصر إلى مسارها الديموقراطي، لا تنازل عن حق الدماء كاملة والمحاكمة الثورية لكل من أجرم ولكل من تلوثت يده بدماء الشرفاء."
وأضافت الجرف: "لا لأنصاف الحلول بعد أكثر من 6000 شهيد بعد أكثر من 20 ألف معتقل بعد أكثر من 19 ألف مصاب، لا تنازل ولا تصالح ولا تراجع عن استرداد الوطن المسلوب بكافة حقوقه ، وهذا واجبنا أمام الله وأمام الأمة."
من جانبه كشف محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق بمصر، ما وصفها حقيقة المبادرة التي طرحها أحمد أبوالمجد لإجراء حوار لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد وإجراء حوار وطني شامل، مؤكدا على أنها "غير مقبولة، جملة وتفصيلا."
ونقل تقرير نشر على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، على لسان بشر الذي يعتبر قياديا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب: "إن الشروط التي أعلنها د. أبو المجد والتي تتمثل في الاعتراف بما يسمى بسلطات الحكم الثوري القائم، ووقف التصعيد ضد سياسات الانقلابيين، لم تناقش أثناء اللقاء معه، ولم تذكر مطلقًا، وهي ليست مقبولة أصلاً لأن تكون بداية لحوار حقيقي."
وأوضح بشر: "القبول بهذه الشروط يعد تحيزًا لطرف من الأطراف دون آخر، ويعد اعترافًا بالانقلاب الذي تم وهو الأمر غير المقبول جملة وتفصيلاً."
واضاف: "أبو المجد لم يمنحنا مهلة للرد على مبادرته، ولكنه هو من طلب مهلة للاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رأيه في الحوار، ثم خرج بعد ذلك ليعلن أنه لن يتصل بالطرف الآخر- الذي وصفه بأنه يملك السلطة القانونية والدستورية- إلا بعد رد التحالف على مبادرته."
وألقى الوزير السابق الضوء على أن: "التحالف الوطني يرحب بأية مبادرة من أي طرف وأية جهة محايدة لا تتبنى رأي أحد أطراف الأزمة في مصر،" مشيرًا إلى "أن أيدي التحالف ممتدة للجميع من أجل صالح الوطن ومن أجل ترميم الجماعة الوطنية في مصر، وأن الشرط الوحيد الذي يشترطه التحالف هو العودة للشرعية الدستورية التي هي خيار