الناصرية / حسين العامل تظاهر المئات من فلاحي محافظة ذي قار امام مجلس المحافظة امس الاثنين مطالبين بتحسين الواقع الزراعي واعادة النظر بالخطة الزراعية الشتوية التي حرمت فلاحي مناطق حوض الفرات من زراعة اراضيهم خلال الموسم الزراعي الحالي .
 وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار مقداد الياسري لـ(المدى) امس :تحتشد الجماهير الفلاحية اليوم للمطالبة بحلول لما تتعرض له العملية الزراعية من انتكاسة وتلكؤ . واضاف : هناك تدهور واضح ومشاكل متعددة يعاني منها الواقع الزراعي من بينها حرمان الفلاحين في عشر مدن تقع على حوض نهر الفرات في جنوب الناصرية من الزراعة هذا العام وتقليص المساحات الزراعية المشمولة بالخطة الزراعية ضمن حوض نهر الغراف في شمال الناصرية وهذا سيحرم الفلاحين من مورد رزقهم الاساسي .وتابع الياسري كما ان قرار استثناء حوض الفرات من الخطة الزراعية جاء متاخرا جدا حيث تبلغ به فلاحو تلك المناطق بعد ان قاموا بحراثة اراضيهم وشراء البذور وتهيئة المستلزمات الزراعية الاخرى وهذا كبد الفلاحين الذين حرموا من زراعة اراضيهم خسائر كبيرة . وطالب رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بتعويضات مالية للفلاحين المذكورين والفلاحين الذين تضرروا في المواسم الزراعية السابقة لافتا الى ان من اهم العقبات التي تواجه الفلاحين في معظم مناطق المحافظة هي شحة المياه التي اخذت تنعكس سلبا على حياة الفلاحين وسكان مناطق الاهوار، داعيا في الوقت نفسه الحكومة المركزية والجهات المعنية الى تامين حصة كافية من المياه لفلاحي محافظة ذي قار وعدم الاكتفاء باصدار قرارات مركزية تحرمهم من زراعة اراضيهم. وحذر الياسري من انعكاس مثل هكذا قرارات على حياة السكان واوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لا سيما وان العديد من مناطق محافظة ذي قار ولا سيما مناطق الاهوار قد شهدت نزوح وهجرة العشرات من الاسر الفلاحية وصيادي الاسماك ومربي الجاموس نتيجة الجفاف وشحة المياه في مناطقهم . ومن جانبهم ابدى اعضاء مجلس محافظة ذي قار خلال لقائهم ممثلي الفلاحين تفهمهم لما طرحه الفلاحون من مطالب مؤكدين اهمية النهوض بالواقع الزراعي والاهتمام بالحياة الاقتصادية لشريحة الفلاحين. وقال رئيس مجلس المحافظة بالوكالة عبد الهادي موحان: قدم ممثلو الفلاحين عدة مقترحات منها ما يتعلق بشحة المياه والاسمدة والبذور ومكافحة الافات الزراعية وتسويق المحاصيل الزراعية. وسوف يقوم مجلس المحافظة بدراسة المقترحات والبت بما يدخل منها ضمن صلاحياته ومفاتحة الحكومة المركزية والوزارات المعنية حول المقترحات التي تخصها.