بغداد/ المدى والوكالات في الوقت الذي اكدت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان موعد اجراء الانتخابات سيتغير، بسبب المدة التي استغرقها القانون الذي ينظم الاستحقاق الوطني، قال الرئيس اوباما ان اقرار القانون خطوة تجاه الانسحاب الاميركي من العراق.
 وفور الإعلان عن تبني القانون الجديد، رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذه الخطوة، واعتبرها خطوة كبيرة تؤكد أن «أعداء العراق قد فشلوا»، وتمهد السبيل لسحب القوات الأمريكية من العراق في نهاية المطاف. وقال مساء الاحد: إن موافقة البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الذي تأخر طويلا ستسمح للانتخابات بالمضي قدما اوائل العام القادم وستمهد الطريق لانسحاب القوات الامريكية. وقال اوباما في البيت الابيض بعد قليل من موافقة البرلمان على القانون «هذه الموافقة تدفع التقدم السياسي الذي يمكن ان يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق وتسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات الامريكية خارج العراق بحلول ايلول القادم.» وفي ظل تركيز ادارة أوباما على وضع حد للوضع الامني المتدهور في أفغانستان فانها تتطلع الى اكمال سحب القوات المقاتلة طبقا للجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن تنسحب القوات الامريكية بالكامل بحلول نهاية عام 2011. وفي اشارة الى سلسلة التفجيرات التي وقعت في العراق وأودت بحياة العشرات، قال أوباما ان العراق سيواجه «أياما صعبة» قادمة. واضاف «أود أن أهنئ قادة العراق على التوصل لهذا الاتفاق. لقد ارسل تحليهم بالمرونة والالتزام تجاه بلدهم اشارة مهمة للعالم عن ديمقراطية العراق ووحدته الوطنية وأتطلع الى الموافقة السريعة لمجلس الرئاسة العراقي على هذا القانون». واقر مجلس النواب يوم الأحد، قانون الانتخاب الجديد الذي يعّد تعديلاً للقانون الصادر عام 2005 وذلك بعد سلسلة من عمليات التأجيل على التصويت عليه، حيث تم الاتفاق على صيغة توافقية بين الكتل البرلمانية انتهت بالموافقة على إجراء الانتخابات في كركوك في موعدها واعتماد القائمة المفتوحة. من جهتها ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان موعد الانتخابات المقرر اجراؤها في 16 كانون الثاني 2010 سوف يتقدم عدة ايام بسبب تأخير قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب مساء الاحد. وقال المتحدث للمفوضية قاسم العبودي في تصريحات صحفية ان «الموعد الجديد سوف يقرره مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي بالتشاور مع مفوضية الانتخابات خلال المصادقة على القانون الجديد». واكد ان «الموعد الجديد سوف لن يتجاوز السقف الدستوري وهو يوم 31 كانون الثاني من العام 2010، مشددا على ان مفوضية الانتخابات مستعدة كل الاستعداد لاجراء الانتخابات في الموعد الذي يقره مجلس الرئاسة». ويشار الى ان عدداً من النواب شددوا على ان تجري الانتخابات في موعدها المقرر، لكن رئيس مجلس المفوضين وفي تصريح صحفي قال ان اجراء الانتخابات في 16 كانون الثاني غير ممكن «بضمان انتخابات شفافة ونزيهة». واعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لاقرار قانون الانتخابات، واعتبروا أن إقرار القانون قد ضمن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد خلافا لكل التوقعات التي أثيرت حول تأجيل الانتخابات وبالتالي يكون ذلك بمنزلة ضربة قوية للعملية الديمقراطية وخروجا فاضحا عن مسارها الصحيح. ويقول الناشط المجتمعي علي عبد الحسين القريشي بحسب وكالة (آكانيوز) إن «توصل الكتل النيابية الى اتفاق مقبول حول قانون الانتخابات ومن ثم إقراره كان انتصارا واضحا لإرادة الناخب العراقي الذي انتظر طويلا إقرار هذا القانون». وتذكر رئيسة اللجنة الإعلامية في مجلس واسط سندس فيصل عودة أن «أهم ما جاء في القانون أنه اعتمد القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية المقبلة وهذا كان مطلبا شعبيا». وأضافت أن إقرار القانون مثل انجازا تاريخيا للعملية الديمقراطية في العراق الجديد كون الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد ووفق رغبة المواطن العراقي بخصوص شكل القائمة. ويقول أحد أبناء طائفة الصابئة في محافظة واسط أن اقرار القانون شيء مفرح، لكن تمثيل الأقليات العراقية الأخرى كان قليلا وبحاجة الى إعادة نظر. وتضمن القانون الجديد إعطاء خمسة مقاعد للمسيحيين توزع على بغداد، ونينوى، ودهوك، وأربيل، وكركوك، وإعطاء مقعد واحد للإيزيديين في نينوى، ومقعد للصابئة في بغداد، ومثله للشبك في نينوى. ويعتقد رحيم زاير، موظف حكومي، أن «القانون لو لم يقر بصيغته الحالية وهي صيغة على ما يبدو كانت توافقية بين المكونات السياسية لكانت هناك انتكاسة كبيرة وقد تضر نتائجها بالعملية السياسية برمتها». وأضاف: مع أن هناك تفصيلات كثيرة في القانون لا يعرفها المواطن البسيط، لكن الارتياح بدا واضحا على جميع العراقيين بإقرار قانون الانتخابات التي تعتبر حقا دستوريا لا يمكن التغاضي عنه. من جهته أكد السفير الأميركي في العراق أ