أعلن رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي في بيان له عن تطوع مجموعة من المحامين للدفاع عن جريدة المدى جاء فيه: عملت العديد من المؤسسات والجهات المغرضة للنيل من الصحافة الحرة وما له صلة بها ،
 وتستخدم وسائل مختلفة للإساءة والتضليل على عملها الميداني في كشف الحقائق أمام الرأي العام ، فضلا عن تشويه دورها الرقابي في بناء دولة المؤسسات الديمقراطية ، وخلق حالة من التذمر والبلبلة والاضطراب وعدم الثقة بعمل الصحافة والإعلام ، واليوم يمارس مجلس النواب وهو السلطة التشريعية دوراً مضادا لحرية الصحافة والذي يفترض أن يأخذ على عاتقه إشاعة وتعميق مفهوم حرية الصحافة والتعبير في المجتمع والدولة باعتبارها المعبر الحقيقي عن تطلعات الشعب العراقي وما يعانيه من ظروف صعبة ومأساوية طيلة الفترة الماضية ، وبدلاً من ذلك اندفع عدد من أعضاء مجلس النواب بدوافع سياسية مغرضة ضد المؤسسات الإعلامية لا سيما (صحيفة المدى) بغية تحييدها ومنعها من ممارسة دورها الريادي في المجتمع ومساءلتها قضائيا لما تنشره من مقالات تعبر عن نبض الشارع العراقي ، ان هذا الفعل ما هو الا عودة الى المربع الاول في كم الافواه والصحافة والاعلام الشمولي وبالتالي جعل الصحافة الحرة منبرا لتمرير اجندات ومخططات الساسة وليس رسالة انسانية هادفة تخدم حركة المجتمع الجديد. وانطلاقاً من هذا تدعو الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مجلس النواب والجهات المغرضة الاخرى بالكف عن هذا الضغط المشين على الصحافة الحرة وتدعوهم الى الالتزام بقواعد حرية الرأي والرأي الآخر ، والمعايير المهنية والاخلاقية المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة ، فضلا عن توخي الحياد والشفافية والعدالة في التعامل مع الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى. الجمعية العراقية للدفاع عن الصحفيين تستنكر اجراء مجلس النواب باعتباره مخالفا للدستور والمادة (38) وتقف مع (صحيفة المدى) وتضع عدداً من المحامين المتطوعين للدفاع عنها امام القضاء العراقي. ونطالب مجلس النواب بالتراجع عن قراره والسعي نحو ترسيخ حرية الصحافة والتعبير خدمة للعراق الديمقراطي الاتحادي الجديد. ابراهيم السراجي رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين