 القاهرة / رويترز  مع توالي ردود الفعل الرافضة لمشروع قانون ينظم التظاهر والاعتصام في مصر، ترددت أنباء عن اتخاذ الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قرارا بعدم التصديق عليه.كما أعلن رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، أن الحكومة مستعدة لإجراء أي تعديلات

 القاهرة / رويترز
 
مع توالي ردود الفعل الرافضة لمشروع قانون ينظم التظاهر والاعتصام في مصر، ترددت أنباء عن اتخاذ الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قرارا بعدم التصديق عليه.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، أن الحكومة مستعدة لإجراء أي تعديلات على القانون الذي رفضته معظم التيارات الفاعلة في البلاد.
وكانت الحكومة أقرت أخيرا القانون المثير للجدل على الرغم من إبداء بعض الوزراء تحفظهم، ورفعته إلى الرئيس المؤقت للمصادقة عليه.
ويمنح مشروع القانون وزارة الداخلية سلطة فض المظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ويمنع حق الاعتصام تماما كما يمنع الاقتراب من مقرات حكومية ودينية. غير أن القانون الذي يأتي في وقت تشهد مصر أعمال عنف وفوضى، لقي تعاطفا من قبل بعض السياسيين الذين اعتبروا أنه يسمح بعودة الاستقرار إلى البلاد.
فرئيس حزب السادات الديمقراطي، عفت السادات، أكد في حوار مع "سكاي نيوز عربية" أن مصر بحاجة لـ"قرارات صعبة" لتجاوز "المرحلة الصعبة".
وقال إن الظروف الصعبة التي تمر بها مصر منذ سنتين لاسيما في الأشهر القليلة الماضية، تحتم إقرار مثل هذا القانون لاحتواء الفوضى المتفشية بالشارع.
وشدد السادات على ضرورة تعامل السلطات بحزم وحسم للوصول إلى الاستقرار التي تفتقده البلاد، مشيرا إلى أن قانون تنظيم التظاهر بات أمرا حتميا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
في المقابل، قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حمد زارع، إن حق التظاهر مكفول لكافة المصريين وفقا لالتزامات مصر الدولية، لافتا إلى أن القانون الجديد يسلب المصريين مكتسبات "الثورة". واعتبر أن أعمال العنف التي تترافق مع بعض التجمعات بمثابة جرائم لا تتوافق مع حق التعبير عن الرأي بشكل سلمي، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال لا تبرر سلب المواطن حقه في التظاهر.
وأضاف أن على السلطة المصرية إيجاد حلول للفوضى والعنف بعيدا عن قرارات تكبل المصريين، مؤكدا أن المصريين تظاهروا في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 للحفاظ على الديمقراطية.
وأبدى تخوفه من أن "تستنسخ" السلطة الحالية تجربة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، حين "كبل الحياة السياسية" تحت ذريعة فرض الأمن، إلا أنه فشل في ردع "البلطجة والإرهاب وتجارة المخدرات".
بدوره، شدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، على رفض العنف المترافق مع التظاهر، إلا أنه أكد على عدم التنازل عن "حق التظاهر الذي اقتنصته حركة كفاية عام 2004 على الرغم من قانون الطوارئ". واعتبر أن مصر تمر في حراك سياسي يستحيل معه فرض قيود على التظاهر، مؤكدا على حق المصريين التعبير عن رأيهم و"غضبهم سلميا" وعدا ذلك يحاسب عليه القانون. جدير بالذكر أن مصر شهدت منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 يونيو الماضي، أعمال عنف متفرقة ترافقت مع اعتصامات ومظاهرات نظمها أنصار الجماعة.