تعرّض سجل حقوق الإنسان في السعودية لهجوم عنيف في الأمم المتحدة، واتهم منتقدون المملكة بسجن نشطاء دون الإجراءات المعمول بها وانتهاك الحقوق الأساسية للمرأة السعودية والعمال الوافدين. ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف
تعرّض سجل حقوق الإنسان في السعودية لهجوم عنيف في الأمم المتحدة، واتهم منتقدون المملكة بسجن نشطاء دون الإجراءات المعمول بها وانتهاك الحقوق الأساسية للمرأة السعودية والعمال الوافدين.
ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف الى الغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية وانضمت اليها الولايات المتحدة في التحدث عن حالات العمل القسري الذي يفرض على العمال الوافدين.
كما عبر الوفد الأميركي عن قلقه من القيود التي تفرضها السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات بينما دعت المانيا الى وقف العمل بعقوبة الإعدام.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أمام الاجتماع "عدد كبير من الدول لديه سجلات بها مشاكل لكن السعودية لديها مستويات عالية غير معتادة للقمع وعدم الوفاء بتعهداتها لمجلس حقوق الإنسان".
من جانب آخر، أكدت المملكة العربية السعودية، الاثنين، على التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الآليات الدولية وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها من قبل دول ومنظمات تعنى بشؤون حقوق الانسان وخصوصا في مجالات سجن النشطاء دون الإجراءات المعمول بها دوليا وانتهاك الحقوق الأساسية للمرأة السعودية إلى جانب العمالة الوافدة.
ونقل التقرير المنشور على وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان قوله في كلمة المملكة أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، الاثنين: "أن النظام الأساسي للحكم في المملكة والمستمد من الشريعة الإسلامية، يؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية."
وأضاف: "الحكم في المملكة يقوم على أساس مبادئ العدل والشورى والمساواة، كما يوجب النظام على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة الى واجب الدولة في كفالة الحقوق في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، إضافة الى توفير الرعاية الصحية، وكفالة حق العمل، وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام والالتزام بمكافحة الأمية."
وفي مجال حقوق المرأة، ألقى العيبان الضوء على "أن الشريعة الاسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون أي قيود".
