وطن سُرقت ثرواته ببن المشاريع الوهمية والرواتب الخيالية وما زال السياسيون يبيعون الوهم للمواطنين على امل ان يحصل العراقي على الراحة في يوم من الايام ، وبعد ان غسل الشعب أيديه من الكهرباء الوطنية سقط تحت رحمة اصحاب المولدات الاهلية وقررت ا
وطن سُرقت ثرواته ببن المشاريع الوهمية والرواتب الخيالية وما زال السياسيون يبيعون الوهم للمواطنين على امل ان يحصل العراقي على الراحة في يوم من الايام ، وبعد ان غسل الشعب أيديه من الكهرباء الوطنية سقط تحت رحمة اصحاب المولدات الاهلية وقررت الحكومة توفيرَ الوقود مجانا لأصحاب المولدات الأهلية ما قد يؤدي الى خفض سعر الأمبير، وجد مواطنون في الامر فرصة ً للتخلص من الأسعار المرتفعة للكهرباء في حين شككَ آخرون بمدى التزامِ أصحاب المولدات بهذا القرار،خصوصا بعد الوعود التي اطلقتها وزارة الكهرباء بتحسنها ولا حاجة الى استمرار عمل المولدات الاهلية نجد ان المواطن اصبح في حيرة من أمره بين دفع اجور المولدات الكهربائية الاهلية وبين قطع اشتراكه،واذا فعل ذلك سوف يخسر الاشتراك الشهري ولا ينعم بالطاقة الكهربائية لأنه تجرَّأ وفعل ذلك وسط غضب صاحب المولد الذي يطلق تصريحات رنانة ايضا ! معبراً عنها بالقول (اذا وقفت الاشتراك الشهري أفصل الجوزة وما ترجع بعد)!
إدفــع أو تُقطع الكهرباء
يقول حازم حسن من سكنة حي الجهاد: ان الكهرباء الوطنية خلال شهري ايلول وتشرين الاول كانت جيدة ولم يجهزهم صاحب المولد بالكهرباء إلا ساعات قليلة ،وعلى الرغم من ذلك كان مصمماً على استلام المبلغ كاملا حيث يبلغ سعر الامبير للسحب الذهبي 25000 دينار والعادي الذي يبدأ من الساعة الواحدة حتى منتصف الليل 12000 دينار وهذا غير منصف بحسب قول حسن ،لان صاحب المولد جعلهم في اختيار صعب ان لم يدفعوا المبلغ كاملا يقطعها عنهم عقوبة على فعلتهم ،وان دفعوا سينظر في أمرهم الشهور المقبلة وهم لا يستطيعون التكلم معه لان الكهرباء الوطنية غير مضمونة ، حسب تعبيره (يوم أكو وعشرة ماكو) .
ذهبي أو فضي
بينما علق المواطن ابو مصطفى يعمل كاسباً قائلا: استمرار التيار الكهربائي الوطني وجده بعض المواطنين فرصة للتخلص من الأسعار المرتفعة للطاقة الكهربائية التي توفرها المولدات الاهلية، الا ان ذلك لم يمنع البعض الآخر من التشكيك بمدى التزام وزارة الكهرباء باستمرار التجهيز ،فيما يقول اصحاب المولدات: نحن لسنا مسؤولين عن مَن يلغي اشتراكه (وخل تفيده الوطنية هاي فرة عروس ) وحقيقة نجد كلامهم صائبا لان الوطنية لا يضمنها احد بالاستمرار يعني حتى الحصول على الكهرباء وضعنا في حيرة ،وعدم استطاعتنا اتخاذ قرار قطع الاشتراك الاهلي وتوفير مبلغ المولد لإنفاقه في مستلزمات ضرورية يعني من يقوم بسحب 5 أمبير يدفع 60 الف دينار.
وعود أصحاب المولدات
تقول أم عادل وهي ارملة : قمت بسحب اشتراكي من المولد الاهلي بعد تعدد الشكاوى لصاحب المولد من غير جدوى فعند وجود خلل او عطل في الكهرباء الوطنية، يقوم صاحب المولد بإطفائها والتوقف عن تزويدنا بالكهرباء مرة بحجة عطل المولد واخرى بحجة نفاد الكاز ومبررات واعذار غير مقبولة، كما إنه يوجد الكثير من اصحاب المولدات الجشعين الذين لا يهمهم سوى الربح المادي من دون التفكير بمعاناة الاطفال والشيوخ والنساء، ولكن لا عجب لأمرهم فما بال الحكومة واذا تحسنت الكهرباء الوطني نحن نشك في بقائها هكذا فهذان الشهران ايلول وتشرين الاول دائما تستقر الكهرباء الوطنية لقلة الاستهلاك عليها ،لهذا دفعنا اجور المولدة على الرغم من عدم تشغيلها من قبل أصحابها، لكن لا نستطيع الثقة بتصريحات المسؤولين التي لا تنتهي بالوعود الكاذبة والرنانة فقد مللنا تصريحاتهم التي لا تنفد بحسب قول ام عادل.
الحكومة والشركات العالمية
واوضح المواطن منتظر حسين أن منطقته حي السلام (الطوبجي) تعاني من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بسبب تردي الأسلاك القديمة وغير الصالحة وقلة المحولات حيث إن كل (140) بيتاً على محولة واحدة وهذا أمر عجيب إذ يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي باستمرار والغريب في الأمر أن الشركة أو المقاول يباشر بالعمل في موسم الصيف ويقطعها عنا ،كما ان منظر اسلاك السَّحب منظر غير حضاري ناهيك عن الحوادث التي وقعت وراح ضحيتها فتيان في ريعان شبابهم ،ولم تتمكن الحكومة من توفيرالكهرباء التي وفرتها المولدات والسبب هو خلافات سياسية وليست فنية كما ان فترة التشغيل وصلت في بعض المناطق الراقية الى تجهزها بخط سحب مولدة سُمي بـ(الخط الذهبي) لمدة ( 24 ) ساعة مقابل( 25) الف دينار للامبير الواحد وهذا يدفعنا للقول: لماذا لا تقوم الحكومة بالتعاقد مع شركات عالمية تزوِّد المواطنين بالكهرباء على ان يكون الدفع من قبل المواطن نفسه كما في الدول المجاورة ومنها الاردن او سوريا، ثم ما السبب في عدم تعويض اصحاب المولدات لنا عندما يتقاطع وقت السََّحب مع وقت الكهرباء الوطنية؟
خطط لا تنفــد
ونلاحظ ان اصحاب هذه المولدات لم يلتزموا بالسعر الرسمي منذ عام 2011 والى الان بعد ان ابتكروا اكذوبة الخط الذهبي الذي يصل سعره الى 20 الف دينار او 25 الف مقارنة بالسعر الحكومي البالغ 7 آلاف دينار وهذه المولدات وزعت من قبل محافظة بغداد ومجلس محافظة بغداد ، برغم ان مجلس الوزراء خصص ومنذ عام 2011 اكثر من مليار دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود المجاني على أن يلتزموا بتشغيلها مدة 12 ساعة يومياً بعد قطع فترة تشغيل الكهرباء الوطنية ،وعلى الرغم من ان وزارة النفط ومحافظة بغداد أعلنا ان لديهما خططاً وآليات عمل للمولدات الاهلية وآلية لتوزيع الحصة الوقودية ومحاسبة المقصرين وقيام مجلس المحافظة بوضع ضوابط ضد المخالفين من اصحاب المولدات الاهلية، وآلية لفرض الغرامات عليهم في حال مخالفتهم للتعليمات المتعلقة بعمل نحو {10300} مولدة في محافظة بغداد , الا ان اصحاب هذه المولدات لم يلتزموا بالسعر الرسمي منذ عام 2011 والى الان والمواطن يتجنب الشكاوى خوفاً من قطع التيار الكهربائي عنه وحينذٍ لا تنفع الشكوى!
أصحاب المولدات لهم رأي
اما سلمان قاسم صاحب مولدة في منطقة الحرية قال : لدينا مشكلة تتمثل بعدم تعاون المجلس المحلي من ناحية اننا طالبنا بتزويدنا بمولدات كاتمة لغرض عدم إزعاج المواطنين بالمولدات ذات الضجيج،ولكن المجلس المحلي طلب منا مبالغ خيالية تفوق السعر المقرر، علماً ان المولدات يتم تزويدها لنا مجاناً من مجلس المحافظة.. وبالنسبة للمحطات فإنها تزودنا بالكاز بسعر غير سعر التسعيرة المقررة، فالسعر المقرر هو(400 ) دينار لكل لتر، بينما نحصل عليه مقابل مبلغ ( 490 ــ 500 ) دينار للتر الواحد،ولماذا يُتهم صاحب المولد بانه يرفع الاسعار هذا حقنا لاننا نقوم بالصيانة والتشغيل ومراقبة الخطوط والسهر والكثير من الامور الاخرى حتى توفير الحماية للمولد لتوفير الكهرباء للموطن، فكم من مولد كهربائي تعرض الى تفجير او تعرض صاحبها الى القتل.
بينما عبر صاحب مولد ويُدعى عامر محمد في منطقة حي الجهاد حين يكون الكاز مجانا، يطالبنا المجلس البلدي بتزويد المواطن بالطاقة بسعر ( 7 ) آلاف دينار للأمبير، والتشغيل المقرر ( 8 ) ساعات يوميا، وعندما يكون مجانا يصبح (12) ساعة. ويضيف الآن عندما يوزع الكاز مجانا لا يزودنا المجلس المحلي الا بكمية لا تكفي لشهر، والمقرر (20) لتراً للـ( KV)الواحد، وعندما يكون مجانا ( 12 ) لترا يطالب بـ( 12 ) ساعة تشغيل .
انتقادات بين الوزارات
يُذكر ان رئيس ائتلاف المواطن في مجلس محافظة بغداد نزار السلطاني قال في تصريح صحفي: إن الأشهر المقبلة التي سيكون الطلب على الطاقة فيها متزايداً ستكشف طبيعة التحسن الذي يشهده قطاع الكهرباء فيما اذا كان مستمراً او طارئاً لقلة الطلب والاستهلاك، مؤكدا انه ” في حال انهيار المنظومة الكهربائية فانه سيكون لمجلس المحافظة حديث آخر بخصوص تبني المولدات واشتراك المواطنين”.
مبينا اننا كنا نأمل ان تكون التصريحات التي صدرت من وزارة الكهرباء والحكومة الاتحادية قد صدرت بأشهر الذروة، كشهر تموز الذي يتضاعف فيه الطلب على الطاقة الكهربائية، فعند ذلك سيكون المواطن قد اطمئن بشأن استقرار المنظومة الكهربائية .
واضاف ” إننا نعلم ان في الاشهر المعتدلة سنويا كايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني، يكون الطلب على الطاقة قليلا، مّما يقلل من استهلاكها ” مشيرا الى انه ” لو كانت فعلا هناك منظومة مستقرة ومتماسكة فإننا سنتأكد من ذلك خلال شهري كانون الاول والثاني المقبلين “.
واوضح السلطاني انه ” سيكون لمجلس المحافظة حديث آخر اذا ما انهارت المنظومة خلال هذين الشهرين، فانه سيعيد النظر في آلية تبني المولدات واشتراك المواطنين في الخطوط الكهربائية.
هل تستمر الكهرباء ؟
وتشهد منظومة الكهرباء الوطنية استقراراً ملحوظاً وارتفاعاً في معدل التجهيز اليومي من هذه الخدمة الحيوية حيث وصلت معدلات التجهيز الى اكثر من 20 ساعة باليوم في ظل تجديد الوعود والتأكيدات على ان الوضع سيستمر على ما هو عليه الان ، وسيتم قريبا الانتهاء من هذه المشكلة.
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب قاسم محمد اوضح في هذا السياق في وقت سابق ان ” التحسن الحالي في وضع الكهرباء ليس جذرياً ولا ذا أهمية لأنه سيشكل نسبة 55 % من حاجة المستهلك المنزلية “، مبينا ان” هذا الوضع والتحسن جاء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة وتغير الجو في بداية فصل الخريف ، وبالتالي فان المواطنين لا يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء.
عاصم جهاد :10300مولدة في بغداد
قال المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ(المدى): ان وزارته اجتمعت مع لجنة الطاقة التابعة لمجلس محافظة بغداد من اجل تحديد آلية توزيع الحصة الوقودية بالمقابل ان يقوم المجلس بمحاسبة المقصرين وفرض غرامات عليهم ومناقشة آليات تسجيل المولدات الجديدة حيث تم التأكيد على تسجيل المولدات الجديدة في حالة الغاء تسجيل المولدات لأي سبب كان حيث تم تحديد عدد المولدات في محافظة بغداد لتكون( 10300)مولدة.
العضاض: إحالة المتجاوزين الى القضاء
فيما قال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض في لقاء مع صحيفة (المدى) : ان المجلس يعمل على توفير الطاقة الكهربائية للمواطن بشكل مستمر حيث خاطبنا وزارة الكهرباء بضرورة توفيرها للمواطن، كما ان المجلس قام بالإيعاز الى جميع المجالس البلدية بمراقبة اصحاب المولدات وإحالة المتجاوزين على التسعيرة الى القضاء ،وأكد العضاض ان هذا الامر سينفذ على كل من يتلاعب بكمية الكاز وأوقات التشغيل المقررة والتسعيرة الرسمية ومن حق المواطن تقديم شكوى ضد صاحب المولد المتجاوز على تعليمات مجلس محافظة بغداد .
جميع التعليقات 4
waleed
هناك قول يصف الشعوب القابعة والقابلة لكل انواع الظلم(...من حسن حظ الحكومات الديكتاتورية ان شعوبها لاتفكر)وطبعا هذا القول لاينطبق على الشعب العراقي لأننا نؤمن بالله وملأئكته و...وووو وبالقدر خيره وشره وعليه فأن كل مانعنيه هو قدرنا وان كان شرسا العفو شرا .ف
ابو احمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وسلم اني من سكنه محله 702- بغداد الجديدة – تل محمد اود ان اعلمكم بان صاحب المولدة في محلتنا المدعو اسماعيل ابو زكريا استلم من المواطنين 5000دينار عن سعر الامبير عن الشه
سعد عبد الكريم حسين
بسم الله الرحمن الرحيم اني من سكنة محلة 949بغداد الزعفرانية نود ان نعلمكم بأن اصحاب المولدات الحكومية وعددها ( 2 ) لم يلتزمو بتعليمات التشغيل التي اصدرها مجلس محافظة بغداد وهي عدم التشغيل في النهار من يوم 5/12/2013 لغاية اليوم 22/ 12 / 2013 بحجج البطاريات
عبدالله اخمد
نحن من سكنة اليرموك محله 616 ومع صاحب الولده الحكوميه لؤي عبالملك والذي رفع سعر الامبير الى 15000 الف بحجت حصة الكاز قليله والكهرباء غير موجوده علما ان الكهرباء متحسنه وكل الليل كهرباء موجوده لكن الطمع والجشع قتلهم وغياب الرقابه- وقديما قالو من امن العقاب