أميركاتسوية بـ5.1 مليار دولار لبعض متاعب جي بي مورغان العقارية توصل مصرف جي بي مورغان إلى تسوية بقيمة 5.1 مليار دولار مع الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية اتهامات بأنه ضلل شركتي الرهن العقاري الكبيرتين فاني ماي وف

أميركا
تسوية بـ5.1 مليار دولار لبعض متاعب جي بي مورغان العقارية
توصل مصرف جي بي مورغان إلى تسوية بقيمة 5.1 مليار دولار مع الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية اتهامات بأنه ضلل شركتي الرهن العقاري الكبيرتين فاني ماي وفريدي ماك أثناء فترة ازدهار القطاع. ومن المتوقع الإعلان قريبا عن تسوية أخرى مع وزارة العدل الأمريكية.
وقالت الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري في بيان "هذه خطوة هامة للتعامل مع القضايا العالقة ذات الصلة بالرهن العقاري." ومن جهته، قال مصرف جي بي مورغان في بيان إن التسوية حلّت أكبر قضية ضد الشركة في ما يتعلق بالضمانات المدعومة بالرهن العقاري.
وأوضح المصرف أن الاتفاقية تتعلق "بنحو 33.8 مليار دولار من الضمانات اشترتها فاني ماي وفريدي ماك من جي بي مورغان وبير ستيرنز وواشنطن ميوتيال" في الفترة بين عامي 2005 و2007.
مصر
رفض دعوة "مهينة" لاجتماع صندوق النقد
وجه محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، انتقادات حادة إلى صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه يتعامل مع مصر "بطريقة مهينة"، في أعقاب فشل المحادثات بين الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال المسؤول المصري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الخميس، إن صندوق النقد الدولي لم يُقدر ما وصفها بـ"الحالة الثورية الاستثنائية"، التي تمر بها مصر، على عكس ما حدث تجاه اليونان وإسبانيا، اللتين مرتا بظروف مشابهة لما تشهده مصر حالياً. وأضاف رامز، أنه طلب من الحكومة الامتناع عن حضور الملتقى السنوي لدول صندوق النقد، احتجاجاً على سياساته تجاه مصر، مشيراً إلى استمرار العلاقات بين مصر والصندوق الدولي، واحتمالية الحصول على القرض مستقبلاً.
أفريقيا
تخسر 50 مليار دولار سنوياً بسبب التدفقات المالية غير القانونية
قالت وكالة تابعة للاتحاد الأفريقي إن أفريقيا تخسر نحو مليار دولار أسبوعيا بسبب التدفقات المالية غير القانونية إلى خارج القارة وأغلبها من خلال تعاملات للشركات المتعددة الجنسيات. وقالت الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا في بيان إن أفقر قارات العالم خسرت 900 مليار دولار من التدفقات المالية غير القانونية بين 1970 و2008. وشكلت العمليات التجارية للشركات المتعددة الجنسيات 60 في المئة من التدفقات غير القانونية تليها الأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات والأسلحة والبشر بنسبة 35 في المئة. وتشكل الرشوة والاختلاس النسبة المتبقية. وقال تقرير أعدته الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة إن قنوات التدفقات غير القانونية هي التلاعب في الأسعار في التجارة والمعاملات المرتبطة بالاستثمار والملاذات الضريبية الآمنة في الخارج.