رأى خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي ان قرار البنك المركزي باستبعاد 12 مصرفاً أهلياً من مزاد بيع العملة وحرمانها من البيع النقدي والحوالات و الاعتمادات سيفسح المجال أمام السوق الموازية بالظهور، وانحسار الدور الحقيقي لمصارف أهلية جادة في البحث عن شراكة
رأى خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي ان قرار البنك المركزي باستبعاد 12 مصرفاً أهلياً من مزاد بيع العملة وحرمانها من البيع النقدي والحوالات و الاعتمادات سيفسح المجال أمام السوق الموازية بالظهور، وانحسار الدور الحقيقي لمصارف أهلية جادة في البحث عن شراكة مصرفية مع كبريات المصارف العالمية.
فيما تساءل آخرون عن سبب زيادة رأسمال المصارف الأهلية وعدم زيادته في نظيرتها الحكومية رغم ان غالبية المصارف الحكومية لايتجاوز رأسمالها الـ100 مليار دينار.
وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان هناك تفرقة في التعامل بين المصارف الأهلية والحكومية من خلال ترسيخ عدم الثقة في الصناعة المصرفية للقطاع الخاص، وأوضح ان هناك مصارف حكومية يقل رأسمالها كثيرا عن 250 مليار دينار عراقي.
وبين ان مصرف الرافدين يبلغ رأسماله 70 مليار دينار مع الاحتياطي في حين ان رأسمال مصرف الرشيد يبلغ 25 مليار دينار إضافة الى ان بعض المصارف الحكومية الأخرى لايتجاوز رأسمالها الملياري دينار.
واكد ان حجم ودائع المصارف الأهلية لايتناسب مع الاعتماد وبالتالي فان زيادة رأسمالها يجب ان تكون في ظل سياسة واقعية لدعم المصارف الخاصة حيث لاتحتاج جميع المصارف لان يكون رأسمالها بهذا الحجم وهي مقيدة بقوانين تمنعها من ممارسة النشاط التجاري و الاستثمار المباشر. مبينا انه لايصح توجيه ضربات قاسية لمصارف ذات تصنيف عال من البنك المركزي من خلال هذا الإجراء.
ولفت الى ان أي قرار سياسياً كان أم اقتصادياً سيتسبب في عدم استقرار السوق والتذبذب في أسعار الصرف، مشيرا الى ان قرار البنك المركزي الأخير في استبعاد 12 مصرفاً أهلياً من مزاد العملة اسهم بانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
من جانبه قال المستشار في الشؤون المالية مازن عزيزة، ان عملية رفع رؤوس أموال المصارف ليست هي الحل الأنسب ، ذلك لان رفع رؤوس الأموال يثقل كاهل المساهمين كثيرا فتصعب الاستفادة من هذه الطريقة.
لافتاً الى ان أرباح المصارف ستتناقص نتيجة زيادة رؤوس الأموال بسبب محدودية المنتجات البنكية المتأتية من فقرات قانون المصارف. ويرى ان مسألة دمج المصارف ذات الملاءات المالية الضعيفة يعد ايضا خطأً كبيراً نتيجة لوجود تفاوت في الأفكار ومجالس الإدارة وخاصة حاملي الأسهم الكبرى، مقترحاً حلاً أمثل للوصول الى تحقيق أهداف القطاع المصرفي عن طريق تكوين شركات مع بنوك خارجية نتيجة ما تملكه من خبرة تستطيع المصارف اكتسابها بصورة طوعية، فضلاً عن تطبيق الأنظمة الإلكترونية بالوجهة الصحيحة.
أما الخبير المصرفي مهند قاسم الساعدي فقال ان قانون المصارف صيغ بسرعة وفي عهد بريمر وقد استخدم مصطلحات وتسميات غريبة عن القانون العراقي حيث لانعرف لها معنى، علاوة على ان هذا القانون لا يلبي طموحات المصارف العراقية لأنه قيَّد يد المصارف العراقية.
وشدد الساعدي على انه من اجل ان نؤسس مؤسسة مصرفية خاصة يجب ان تكون لها أموالها الخاصة أي أموال المساهمين، لافتاً الى ضرورة عدم مساهمة الدولة باي جزء من راس المال، منوهاً بان المبدأ العام لهذه المؤسسة المصرفية هو الشراكة والشراكة تعرف بالقانون العراقي اتفاق شخصين او اكثر على المشاركة بمشروع تجاري واقتسام ما ينتج عنه من الربح، إذن الغاية تحقيق الربح، مستدركاً بأن قانون المصارف الحالي قيَّد ما يتعلق بتحديد الأرباح وتحديداً المادة 28 من قانون المصارف والتي سبقتها المادة 27 والتي حددت مجموعة الأنشطة التي ممكن ان تمارس ولم تذكر كل الأنشطة وإنما جزء منها. لافتاً الى ان المادة 28 منعت المصارف من ممارسة الأنشطة الداخلة في صميم العمل المصرفي وهو الاستثمار، فضلاً عن منعها من القيام باي نشاط غير مذكور في المادة 27 الا بعد أخذ الموافقة من البنك المركزي مستغرباً من ان البنك المركزي عندما يخاطب لأخذ الموافقة على نشاط غير مذكور في المادة 27 التي نصها كالاتي "يحظر على المصارف ممارسة أي نشاط لم يذكر بهذه المادة "ما جعلنا مقيدين وفي دوامة من ممارسة جانب معين من العمل المصرفي وعدم ممارسة الجانب الثاني ، مقترحاً حلاً هو تعديل صياغة المادة 27 وإلغاء المادة 28 بأكملها من قبل خبراء قانونيين مصرفيين عراقيين ومدراء مصارف.
