الضجة التي أثارها قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بين الكتل السياسية  وكذلك في الشارع العراقي الذي وصفه البعض بالمسمار الأخير في نعش وحدة المجتمع العراقي لما يحتضنه من مرتكزات مذهبية ستقسم المجتمع العراقي الواحد، مازالت أصداء ذلك القانون لاهبة بين المواطنين الذين يخشون على وحدة البلد والمجتمع،ولم تكتف الاطراف المتنفذة والمتصدية لقيادة البلد بذلك ،بل بحثت عن ضجة أخرى استغربها بعض الساسة وغالبية الناس،وهو التوجيه الذي أصدرته الهيأة العامة لمجلس الوزراء والذي يقضي بمنع دخول الملابس والإكسسوارات المخالفة لتقاليد العراقيين، مشددة على متابعة مروجيها في الأسواق المحلية.

وقال بيان صادر عن دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة تلقت " المدى" نسخة منه، انه في إطار عناية الدائرة بجمهور المواطنين عامة وفئة الشباب بخاصة التي تستهدف ترشيد بعض الظواهر الذوقية والاجتماعية العامة التي يبتغي منها الحفاظ على التقاليد الأصيلة للمجتمع العراقي الكريم .

التجارة والداخلية للمتابعة

في ظل الإشارة إلى بعض الحالات الدخيلة والمستحدثة التي تُطَبَّع وتربك الذوق العام، وينطوي عليها عدد من مفاصل الواقع الاجتماعي، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنع دخول الملابس والإكسسوارات المخالفة للتقاليد والخادشة للذوق العام، ومتابعة المروجين لها في الأسواق المحلية".

وتابع البيان ان "وزارتي التعليم العالي والتربية قد وجهتا الجامعات والمدارس كافة بعدم السماح للطلبة بارتداء الملابس المخلة بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي والمدارس"، مؤكدة على "دور الإرشاد التربوي في تشكيلاتهما بضرورة توعية الطلبة، والتعاون مع أولياء الأمور بهذا الصدد، فضلاً عن توجيه وزارتي التجارة والداخلية بمتابعة الموضوع بحسب التخصص". وتابع البيان " ان هذه الإجراءات جاءت بناءً على قيام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة برصد العديد من الشكاوى بهذا الشأن من قبل المواطنين من جهة وأولياء أمور الطلبة من جهة ثانية، وعبر قنواتها كافة".

مَن يحدد الخادشة عن المناسبة؟

وتساءلت الشيخلي عن المعيار والضابط الذي يعتمد لتحديد الملابس الخادشة عن الملابس المناسبة، ومَن الجهة التي تحدد ذلك؟ مضيفة: ما شأن وزارة التجارة بالمتابعة ،لان المعروف ان جميع الملابس والاكسسوارات المستوردة هي من قبل القطاع الخاص والتاجر لا ينتظر إذن من الوزارة لكي يستورد هذا الملبس او ذاك، وبدلا من تنمية عقول طلبتنا وحثهم على الدراسة إشغالهم وإكراههم على ملبسهم ،وطالبت الشيخلي دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة بإرسال شكاوى اولياء الامور للجنة حقوق الانسان،مضيفة ان اولياء الامور كان الأجدر بهم ان يردعوا أولادهم وبناتهم عن الملابس التي تخدش الحياء وليس الشكوى ضدهم كما تقول الدائرة التابعة لمجلس الوزراء،مبينة ان المنتسب في وزارة الداخلية الذي سيتابع ملابس المرأة قد لا يعجبه فستاناً باللون الأحمر ويعــدُّه براقا ومثيرا وبالتالي يعــدُّه من الملابس الخادشة للذوق العام بحسب رأيه.

مخالفة دستورية

مؤكدة أن العراقيين بعد التغيير وحتى أصحاب الدخل المحدود منهم تنعموا بنعمة السفر ،ويمكن لأي شاب السفر الى اقليم كردستان ،وحتى السفر الى الدول العربية والاجنبية وجلب الملابس والاكسسوارات التي يفضلونها،متمنية على المسؤولين وكذلك إدارات الجامعات والمدارس عدم استخدام ظواهر الفرض والإكراه القسري مع الطلبة لكونها ستعود بنتائج سلبية ولا تخدم المسيرة التربوية في البلاد.

وأضافت ان قضية الملبس تحددها التنشئة الاجتماعية للعوائل فالبعض يعــد ان الازياء التي يرتديها اولادهم مقبولة فيما يعــدها البعض الآخر من ذات الحي السكني بأنها مخالفة للحياء والذوق العام، ما يعني ان هناك تفاوتاً في أفكار وعادات العوائل لا يمكن الركون الى إحداها وترك الأخرى، الأمر الذي يعني ان ذلك القرار يحتاج الى تفكير ودراسة وتنضيج قبل إصداره لحفظ حريات المواطنين وعدم التجاوز عليها .

وتساءلت الشيخلي: هل استطاع البلد التخلص من أزماته التي لا تعد ،سواء كانت أمنية او خدمية حتى نلتفت الى هذه القضايا، وهل من المعقول ان نشغل وزارة الداخلية بمتابعة ملابس واكسسوارات المواطنين ومحال بيعها في ظل ظرف أمني متدهور؟ وتمنت الشيخلي التريث والتراجع عن القرار لكونه مخالفة دستورية يجب ان يتصدى لها الجميع.

اللجنة القانونية: يجب الطعن بـه في المحاكم

من جهته عــدَّ عضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى في تصريح لـ(المدى) ان توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء بأنه يحمل مفردة مطاطية يمكن استغلالها في تقييد وتحديد الحريات العامة للمواطنين ،مبينا ان القول بمنع الملابس المخلة والخادشة بالآداب ذات مرونة ومطاطية يمكن للجهات التنفيذية تطبيقها بشكل عشوائي وغير قانوني استناداً لذلك التوجيه الذي يُعد تجاوزاً صارخاً على الدستور الذي كفل للمواطن حرية ارتداء الملابس وحمَّل الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية تلك الحريات وصيانتها. 

واضاف مصطفى: ان اللجنة القانونية بانتظار شكاوى المواطنين وحتى التجار وكذلك منظمات المجتمع المدني، مبينا ان من حق المواطنين والتجار واصحاب محال بيع الاكسسوارات والملابس تقديم شكاوى ضد ذلك التوجيه والطعن به في المحاكم الادارية، لكون ذلك الأمر مخالف للدستور الذي ضمن وكفل الحريات العامة ،مشيراً الى أننا مجتمع متنوع ويجب ان نصون حريات وحقوق الآخرين ولا اعتقد بأن اي مسلم يرفض او يلغي تلك الحقوق بحسب قول مصطفى.

توسيع دائرة الفساد

أبو جلال صاحب محل اكسسوارات في الكرادة يصف التوجيه بأنه فتوى دينية بلباس سياسي،مضيفا ان شكاوى اولياء الامور لمجلس الوزراء هي ذريعة لا أكثر، مؤكدا ان العديد من اولياء الامور هم زبائن دائميون لديه ،ويتبضعون لأولادهم وبناتهم وحتى لهم ما يرونه مناسباً من الاكسسوارات،متسائلا ان يصل البلد الى هذا الحال الذي يتحكم فيه السياسي بملبسنا وما نقتنيه من زينة،مبينا بأن مثل هذا التوجيه يقودنا الى الجزم بأننا دولة دينية ،وما ترفعه من شعارات وخطابات ديمقراطية وعلمانية ما هي إلا ادعاءات مزيفة،ويعتقد أبو جلال ان التوجيه سيوسع دائرة الفساد في دوائر الداخلية والتجارة من خلال إجبار أصحاب المحال التي تبيع الملابس والاكسسوارات على دفع الرشاوى لهم مقابل ضمان عدم إغلاق محالهم التي هي مصدر رزق عوائلهم الوحيد.

يذكرونا بعماش وطلفاح!

محمود علي صاحب محل لبيع الملابس النسائية أوضح لـ(المدى) بسخرية مرة ان السياسيين اليوم انجزوا جميع مهامهم التي فرضها عليهم اليمين الدستوري لخدمة الناس وإنقاذهم من الازمات التي يعيشونها،لتلتفت الى تحديد الملابس والاكسسوارات التي نرتديها،واصفاً الأمر بالمهزلة التي يعيشها البلد،مضيفا كان الأجدر بمن اصدر هذا التوجيه ان يقوم بكشف ملفات الفساد التي تنخر بمؤسسات الدولة،كان المفترض ان يطالب وزارة الداخلية بحفظ الأمن في ظل الخروقات الامنية الحاصلة،لا ان يطالبها بمتابعة محال الملابس والاكسسوارات وما يرتديه المواطنون،وكان الأجدى ان يطالب وزارة التجارة بتوفير مفردات الحصة التموينية للمواطنين بدلا من جعلها رقيبا على المستورد من الملابس والاكسسوارات!

ويوضح علي ان هذا التوجيه يذكرنا بمافعله خير الله طلفاح وصالح مهدي عماش في حملتيهما ضد ازياء الناس من بنطلونات جينز وتنورات نسائية وصبغها بالمساحيق الملونة لغرض تشويهها،نعم انهم اليوم برهنوا بأنهم يعملون بالمنهج البعثي ذاته، فقد اختلفت الاسماء ولكن في قطع أرزاقنا تشابهت السلوكيات كما يقول علي.

أساتذة في اللجنة الأمنية

الطالب (م-س) مرحلة رابعة في جامعة بغداد كلية اللغات اشار الى ان التوجيه الجديد سيضيف أعباءً جديدة على الطلبة،لأن التعليمات الموجودة هي أصلا متعبة من خلال شروط الزي الموحد،الذي يقتضي ان يكون القميص ابيضاً والسترة باللون النيلي والبنطال رصاصياً ،وكذلك بالنسبة للطالبة يجب ان ترتدي إما جبة نيلية او رصاصية وتنورة طويلة بالالوان نفسها، ويمنع منعاً باتاً دخول مرتديات التنورة القصيرة ،وكذلك المتمكيجات بصورة لا فتة للنظر،موضحا ان هناك لجنة متابعة أمنية ولجنة اخرى تتكون من الاساتذة بتنفيذ تلك الأوامر،موضحا بأن اساليب المحاسبة للطلبة والطالبات من قبل الاساتذة لا تختلف عن سلوكيات رجال الامن والمتابعة في الأساليب المستخدمة بمحاسبتنا، فكيف الحال في ظل الاجراءات الجديدة والتوجيهات غير الواضحة بحسب قول الطالب،الذي تمنى على الهيئة التدريسية ان تعكف على ايصال المنهاج لطلبتها لا ان تصبح جهة أمن تنفيذية حسب وصفه،علما ان الزي الموحد هو على حساب الطالب وليس الوزارة كما أوضح (م-س).

 

تخرج علينا تلك الفتاوى السياسية في ظل وجود المادة (17) من الدستور الخاصة بالحريات المدنية في الفقرة الاولى الى ان" لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة،وهناك العديد من المواد الدستورية التي تكفل الحريات العامة. 

من جهتها انتقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية ، الاحد الماضي، إصدار الامانة العامة للتوجيه يمنع فيه استيراد وارتداء الملابس التي تعــدّها مخلة بالذوق العام، متسائلة عن الضوابط والمادة القانونية التي تتيح ذلك التحديد بمبدأ الحريات العامة والمكفولة دستوريا.وقالت عضو اللجنة أزهار الشيخلي في تصريح لـ(المدى) ان ذلك القرار او التوجيه في حال صدر فعلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء فانه يعد حدثاً خطيراً جداً من شأنه سلب الحريات الشخصية التي كفلها الدستور مشيرة الى ان بعض الجهات التنفيذية لا تملك القدرة على تنفيذ تلك القرارات نتيجة ضعف ثقافتها المجتمعية وعدم امكانيتها في التمييز بين السلوكيات والأزياء المقبولة وغير المقبولة او الخادشة للذوق العام".

 

الموظفة (ن-م) أوضحت لـ(المدى) أن التوجيهات الجديدة سواء للموظفات او الطالبات هي اجراءات مخالفة للدستور الذي كفل الحريات الخاصة للمواطنين،والغريب في الأمر ان الامر يطبق على المواطنين فقط،في حين لا يُطبق على سكرتيرة المسؤول او مديرة الاستقبال في مكتبه، فهي حرة بارتداء ما تشاء وتتمكيج كما تريد، ولا أدري والكلام للموظفة: هل نحن مواطنون من الدرجة الثانية وموظفات المسؤول من الدرجة الاولى؟! وتمنت على أصحاب ذلك التوجيه ان يشحذوا الهمم لحل الأزمات الحاصلة في البلد،مبينة ان الكتل السياسية الى هذه اللحظة لم تتفق على صيغة نهائية لإقرار قانون الانتخابات والعديد من القوانين المهمة التي تتعلق بمصلحة الوطن والمواطن،وطالبت الموظفة الوزارة في دفع مبالغ خاصة بالازياء في حالة تعميم هذا التوجيه على الدوائر،واصفة القرار أنه قطع أرزاق العديد من العوائل العراقية،وكأن شريحة البطالة محتاجة الى اعداد اخرى.

وفي الختام تتساءل الموظفة بموضوعية: أين منتوجات مصانعنا للملابس والاكسسوارات حتى تُقدِم الحكومة على منع استيرادها من الخارج؟ ومَن الجهة التي ستحدد الثياب المحتشمة عن الخادشة للحياء؟ ووفق أية معايير؟!