انتشار ظاهرة جرف المناطق الزراعية المحيطة بالمدن وتحولها الى سكن عشوائي بات يهدد البيئة العراقية ويسبّب أضراراً اقتصادية، وهذا ما أفرزته موجة ارتفاع أسعار العقارات وتنامي العجز الإسكاني بما يزيد على أربعة ملايين وحدة سكنية.

وحذّر رئيس لجنة التخطيط العمراني في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي من هذه الظاهرة والسكن العشوائي، محمّلاً "الأحزاب النافذة الجزء الأكبر من المسؤولية، والجزء الآخر للجهات المعنية التي تتخوّف من تطبيق القانون في حق المخالفين".

وعزا الربيعي في تصريح صحفي سبب تنامي إقبال المواطنين على "شراء أراض زراعية ومن دون ضمانات قانونية، لعدم قدرتهم على شراء عقار أو ارض سكنية داخـل مـحـيط التخـطيط البـلدي نـتيجة ارتـفاع الأسعـار، فيما مالك الأرض الزراعية لا يعطي المشتري أي سند تنازل وحتى حصة معينة، ما ألزم المواطن بالشراء".

وشدد على ضرورة أن "تبدأ الحكومة باستغلال مساحات شاسعة قريبة من المدن غير مستغلة من القطاعين الصناعي والإسكاني، كي تكون بديلاً مناسباً من التوسع باتجاه الحزام الأخضر".

واعتبر الخبير في وزارة البيئة هاشم الزبيدي، أن "الأحزمة الخضر المحيطة بالمدن أو ما تبقى منها بعدما فقدنا أكثر من 40 في المئة من مساحاتها، هي الآن الدروع الأخيرة التي تقف في وجه التلوث البيئي، إضافة إلى إجراءات تتخذها بعض الجهات للحفاظ على بيئة صحية في مدن عانت الإهمال الطويل".

ونبّه عضو لجنة الزراعة والأهوار النيابية كريم عليوي جاهوش، إلى "تنامي جريمة جرف البساتين تحت مظلة توفرها جهات نافذة سياسياً". ولفت إلى أن ظاهرة تجاوز الأملاك الخاصة والعامة "سادت بعد أحداث عام 2003"، مؤكداً ضرورة "توقفها الآن في ظل قانون وحكومة وقضاء". ورأى أن على الحكومة "إزالة كل التجاوزات ومماسة مهماتها التنفيذية والحد من تمادي الأحزاب، لأن الظاهرة اكبر من مجرد تجاوز على أراض بل هي تعدٍ على رئة العاصمة وتجاوز لحق السكان ببيئة نظيفة وأملاك أصحاب البساتين".

وشهدت محافظات العراق تعديات على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية من دون الاهتمام بالتصميم الأساس وطبيعة الأرض، ما يهدد بتراجع خطير للواقع البيئي.

وأعلن نائب رئيس مركز الإعلام الاقتصادي محمد نجم الخفاجي في تصريح صحفي، أن على المحافظات "تثبيت التصميم الأساس لها وبذل الجهود للحفاظ عليه بعدما تجاوز جرف الأراضي الخضراء الأسس القانونية، وبعضها بتواطؤ من مجالس المحافظات والدوائر البلدية التي باتت تحوّل طبيعة الأراضي في شكل متسارع من دون الأخذ في الاعتبار الأضرار البيئية الخطيرة.

ولفت إلى أن "أكثر مدن العالم اكتظاظاً تحتفظ بمساحات زراعية كافية تكوّن رئة تتنفس منها، وأعطى مثالاً نيويورك التي تحتفظ بعشرات الهكتارات من المساحات الخضر للحفاظ على نوعية الهواء ونسب الأوكسجين وتمنع (التصحّر) والعواصف الترابية".

وكشف وكيل وزير الزراعة ضمد القيسي، عن "معوقات كثيرة تواجه القطاع الزراعي الذي تراجع منذ ثمانينات القرن الماضي، بفعل عقود من الحروب والعقوبات الدولية والنقص في الاستثمار، مع استمرار العمليات العسكرية وقطع الأشجار واستخدامها حطباً أثناء أزمات الوقود، التي انعكست سلباً على الأحزمة الخضراء وأدت إلى تصحر 40 إلى 50 في المئة منها". وكان النائب عن دولة القانون عمار الشبلي، قد كشف أن مجلس الوزراء شكل لجانا وسيَّرها في بعض المناطق لتحويل جنس الاراضي الزراعية المأهولة الى سكنية، مشيرا الى ان ذلك جاء بعد ان يئس رئيس الوزراء نوري المالكي من الكتل السياسية في التصويت على قانون البنى التحتية.

وقال الشبلي إن "مجلس الوزراء لجأ الى تشكيل لجان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء لتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية في المناطق العشوائية بالعاصمة بغداد، بعد أن يئس رئيس الوزراء نوري المالكي من الكتل السياسية في التصويت على قانون البنى التحتية الذي يشهد خلافا بشأن اقراره حتى الآن".فيما رفضت وزارة الزراعة اجراء تحويل الاراضي من زراعية الى سكنية من قبل الحكومات المحلية في المحافظات وبعض الوزارات.

وقال مدير العلاقات والاعلام علي مطير في بيان للوزارة : أن هذا الاجراء يأتي ردا على ماتناولته بعض الصحف حول تقسم الاراضي الزراعية وبيعها للمواطنين.

وأضاف: أن الوزارة لن تسمح بتغيير جنس الارض الزراعية بحسب قانون اصدرته الوزارة بمنع تقسيم الاراضي الزراعية وتحويلها الى دور سكنية ذلك لكون العراق بلداً زراعياً ويعول على الارتقاء بالواقع الزراعي بشكل اساسي.