نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قيامه برفع دعوى قضائية ضد سياسيين وإعلاميين تتضمن دفع غرامات مالية.

وذكر بيان للمكتب تلقت المدى نسخة منه أن " النجيفي لم يرفع دعوى قضائية ضد الإعلاميين المذكورة أسماؤهم ماعدا الصحفي حسن جمعة لقيامه بنشر صورة غير لائقة لرئيس مجلس النواب , أما مايتعلق بالسياسيين فان النجيفي رفع دعوى أمام محكمة النشر ضد كل من النواب كمال الساعدي وأسماء الموسوي واحمد الجبوري ومازالت القضية مستمرة، فيما تم سحب الدعوى المرفوعة ضد كل من النائبة حنان الفتلاوي والنائب فالح الزيادي لاعتذارهما.

كما نفى المكتب الإعلامي أن يكون هناك محام في المكتب القانوني لرئيس المجلس باسم كاظم الزبيدي , مطالبا وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بالالتزام بالمهنية والمصداقية في نقل الأخبار والتأكد من مصدرها قبل نشرها.

وأشار البيان إلى أن " النجيفي يحتفظ بحقه الشخصي في مقاضاة أي وسيلة إعلام تقوم بتحريف التصريحات لما تشكله من إساءة إلى شخصه قبل الإساءة إلى الآخرين.

وكان محام ادعى انه المحامي الخاص لرئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، أعلن قيام موكله برفع دعاوى قضائية ضد نواب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وعلى إعلاميين، تتضمن دفع غرامات مالية،  بسبب تصريحات تسيء إليه.

وقال المحامي كاظم الزبيدي، في بيان له تلقت المدى نسخة منه، إن "النجيفي رفع دعوى قضائية ضد كل من النواب عن ائتلاف دولة القانون،  كمال الساعدي وإحسان العوادي والنائبة حنان الفتلاوي، والإعلامي عماد العبادي، والإعلامي حسن جمعة، والإعلامي علي عبد السادة والإعلامي علي صيهود".

وأضاف إن "الدعاوى القضائية تتضمن دفع تعويضات مالية، بسبب تصريحات صحفية تمس النجيفي والعملية السياسية"، مشيرا إلى انه "ستتم مقاضاتهم قانونيا وسيمثلون أمام القضاء في الأيام المقبلة".

وكان كمال الساعدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، أعلن عن قيام رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي برفع دعوى قضائية ضده، تتضمن دفعه تعويضات بقمة [10] مليارات دينار، حسب قوله.

كما شهدت العلاقة بين النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي توترا بعد أن أقام النجيفي دعوى قضائية ضد الفتلاوي بتهمة التشهير، اثر قيامها بالتصريح لوسائل الإعلام عن صرف النجيفي عيدية له ولنائبيه، مما أدى إلى نفي رئاسة البرلمان ذلك، ومطالبة النجيفي للفتلاوي بمبلغ 250 مليون دينار كتعويض، فيما عرضت الفتلاوي وثائق تشير إلى أن النجيفي صرف ملياري دينار على تأثيث منزله ومكتبه.